بایگانی برچسب‌ها: احزاب

قدرت پنهان؛ «تمایز» و «زندانیان جنبش هشتاد و هشت»!

tamayoz

یکم.      در تاریخ سراسر سرکوب و بگیر و به بند ِ جمهوری اسلامی، زندانیان «جنبش‌ ۸۸» و موقعیت‌‌شان در جغرافیای سیاسی اعتراضات ِ سی‌وسه‌ساله، تمایز آشکار و چشم‌گیری را با موقعیت زندانیان پُرشمار دوره‌های دیگر سرکوب در نظام موجود، نشان می‌دهد: از انقلاب۵۷ به این‌سو، تا دوره‌ی مشهور به اصلاحات، انبوه زندانیان سیاسی زندان‌های نظام حاکم را، رهبران و کادرها و هواداران جریان‌هایی در سپهر سیاسی کشور تشکیل می‌‌‌دادند، که بیش‌ترین آن‌، آخرین روزهای حیات سیاسی خود را، در آخرین ایست‌گاه نقش تاریخی خود سپری می‌کردند.

دوم.      واقعیت آن‌ست که عمر جریان‌‌های سیاسی هم‌‌باد با انقلاب، با وقوع آن (یا حتا در مواردی، پیش‌تر  از وقوع آن)، به پایان رسیده بود. مهم‌ترین جریان‌های سیاسی پیش از انقلاب، در سال‌های پایانی ِ حکومت پهلوی، تحقق آرمان‌های خودرا جز در جای‌گزینی با حکومت وقت نمی‌دیدند. بنابراین، هنگام‌ی که  قافیه را به جریان ازراه‌رسیده‌ی روح‌اله خمینی باختند و از آن هدف بازماندند، کیسه‌‌‌شان نیز از سیاست ته کشیده بود. و تا به خود بیایند و مهیای دگرگونی‌های پُرشتاب دنیای معاصر، و بازتاب آن در جامعه‌ی دیگرشده‌ی بعداز انقلاب بشوند، در کلاف پیچیده‌ای از تناقضات و باید‌ها و نباید‌ها گرفتار می‌شدند. ازاین‌رو، حتا در بساط کوچیده‌گان اندک‌شماری از بقایای جریان‌های یادشده که در آن‌سوی مرزها مستقر شدند، چیز دندان‌گیری به چشم مردم آزموده‌‌ی بعد از انقلاب نیامد.

 سوم.      بنابراین، گذشته از بحران‌های عمیق گریبان‌گیر زندانیان مصیب‌کشیده‌ی این سال‌ها، با آن‌که زندان‌های جمهوری اسلامی در درازنای تاریخ پُر بارشان، به کنگره‌‌ای دائمی از نمایندگان جریان‌های سیاسی مهم نیم‌قرن گذشته‌ی ایران بدل شده بودند؛ و اجتماع کم‌نظیری از برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی و فرهنگی، تا کارآزموده‌ترین کادرهای تشکیلاتی، و هواداران ساده‌ی همه‌ی گروه‌ها را در خود جای داده بود؛ اما هیچ رابطه‌ای میان اهداف سیاسی زندانیان یادشده، با ته‌مانده‌ی گرایشات مایل به تغییر در امور، در میان بخش‌هایی از مردم وجود نداشت. نوعی از بیگانه‌گی بر روابط میان زندانیان سیاسی و جامعه، چیره بود.

چهارم.    حساب لایه‌های فرومانده‌ی مذهب‌نشان که معلوم بود. از نظر آن‌ها، (که روز‌به‌‌روز جمعیت‌شان فزونی می‌گرفت)، این‌ها دشمنان «مذهب حقه‌ی جعفری» بودند و مستوجب کیفر. «تماشاگران محترم» و  «مفسران همیشه‌گی» روی‌دادهای سیاسی نیز، حتا «بحث سیاسی» را موقوف کرده بودند. مانده بود بخش‌های آگاه جامعه، که آن‌ها نیز نه تنها بخش‌ی از مسوولیت وضع موجود را، متوجه گروه‌های سیاسی دربند می‌دانستند، و براین نظر بودند که زندانیان اوین، حتا درصورت آزادی، قادر به ایفای هیچ نقش‌ی در حیات سیاسی جامعه نیستند. معتقدبودند که اوین، موزه‌ی تاریخ سیاسی ایران است، نه قلب حیات سیاسی جامعه.

پنجم.   از نظر پیش‌روان بالیده‌ی جامعه در سال‌های گذشته، جریان‌‌های سیاسی معاصر، فاقد قابلیت تغییر در وضع موجود بودند، به نظر آن‌ها، مردم عادی نیز با «شامه‌ی حساس» خود، این‌را درک کرده می‌کردند. برای نمونه این‌ پرسش‌ها همواره مطرح بوده است، که کیانوری و «حزب توده» دیگر چه چیزی برای گفتن داشتند؟ اعضای زندانی وابسته به «نهضت آزادی» و یا «حزب خلق مسلمان» براساس کدام تحلیل و برپایه‌ی کدام روش، خیال تغییر در وضع موجود را دارند؟ «جبهه‌ی ملی» با چند حزب و گروه چندصدنفره، دیگر چه چیزی برای گفتن دارد؟ چریک‌های چندپاره، کومونیست‌های سرگردان درمیان روایت‌ها و روش‌ها؟

ششم.      افزایش سطح تجربه‌های سیاسی مردم سیاست‌گرای سال‌های انقلاب، دیوار بلندی میان زندانیان سیاسی بحران‌زده، و مردم ِ سر به لاک برده‌ی سیاست‌گریز ِ بعد از انقلاب، حایل کرد. چنان‌چه تاثیر زندانیان پُرشمارِ بلادیده‌ی این سال‌ها را در حیات سیاسی جامعه، به کم‌ترین حد خود در تمام دوران بعد از مشروطیت رساند. این قاعده حتا زندانیان دوران مشهور به اصلاحات را نیز شامل بود. مردم از نقطه‌ای که فاصله‌‌ی خواسته‌هاشان، با برنامه‌‌های ناداشته‌ی کارگزاران و هواداران جریان اصلاحات رو به‌ فزونی گذاشت، حمایت و توجه خودرا کوتاه کردند.

هفتم.     اما «زندانیان جنبش ۸۸»، خواسته یا ناخواسته، در موقعیت‌ی کاملن متفاوت قرار گرفتند. شمارش دلایل و عوامل پیرامونی ِ تثیبت این موقعیت اهمیت‌ی ندارد، (چنان‌چه در مورد موقعیت زندانیان سال‌های پیشین نیز، به ملموس‌ترین آن اشاره شد)، مهم این‌ست که این موقعیت، در بیخ گوش مجموعه‌ی امنیتی‌‌نظامی حاکمان، و در خلاف جهت زمینه‌سازی‌های آنان پا گرفت. البته ناگفته نماند که عنوان «زندانیان جنبش ۸۸»، متوجه به درشت‌دانه‌های حاصل از غربال‌های چندلایه‌‌ای‌ست که از دست‌گیری‌های عمومی رخ‌داده‌‌های ۸۸ صورت گرفته، و تلاش‌های بسیار برای عبور این درشت‌دانه‌ها از دروازه‌ی پشتی نظام، به هیچ ترفندی به ثمر نرسیده است. این‌ها گروه‌ی هستند که به‌رغم تفاوت‌‌ در نگرش‌های سیاسی و موقعیت‌های گوناگون احتماعی؛ فارغ از ریز و درشت نام‌شان، در ذیلِ مدخل «زندانیان جنبش ۸۸»، «پیشاپیش» خواسته‌های پیدا و پنهانِ یک جنبش سیاسی و اجتماعی، «اصالتن» و «وکالتن»، خود را به ثبت رسانده‌اند.

هشتم.     عقب‌افتاده‌گی جریان‌های سیاسی گذشته، و فاصله‌ی پُرناشدنی‌شان با مردم و خواسته‌های به‌روزشان، تا به جلوداری زندانیان جنبش ۸۸ برسد؛ هزینه‌های گزاف و جبران‌ناپذیری به دوش مردم انداخت: هزاران نفر به جوخه‌های اعدام سپرده شده و در شکنجه‌گاه‌ها جان باختند، و هزاران سال از عمر زنان و مردان ِ این سرزمین را، سیاه‌چال‌های نظام در خود فروبرد. با این‌حال، تشکیل هسته‌ی ثابت‌ی از رهبران و  زبده‌گان مرتبط با یک جنبش سیاسی قابل تعریف، با اهداف ملموس و دست‌یافتنی، و پای‌داری براین خواسته‌‌ها به نمایندگی از مردم سرکوب شده‌ای که پاس این پای‌داری را به‌رغم دست‌‌های بسته‌شان دارند؛ فصل جدیدی در تاریخ سیاست‌‌ورزی بعد از انقلاب باز کرده است؛ که قدرت برآمده از آن‌را در احتیاط بازی‌‌گران سنتی ساختار حاکمیت، به‌خوبی می‌توان دید.

نهم.     نقش‌ی که اجتماع «زندانیان جنبش ۸۸»، در پیش‌تازی و سبقت از جمعیت سرکوب‌شده‌‌ی جنبش، وانفعال ناگزیر پاره‌پاره‌ی آنان، به‌عهده گرفته‌ است، خواهی‌نخواهی آن‌را به یک «کِشنده»ی پرقدرت، برای دوباره‌گی ِ جمعیت، در بزنگاه‌های پیش ِرو بدل خواهد کرد. از آن‌ گذشته، جاذبیت این «تمایز» هم‌سوی پای‌دار در میان مردم، بیگانه‌گی با امر سیاست را،(که دل‌خواه جمیع جناحان ساختار حکومت موجود است)، به سود تغییری پنهان در قوای موجود، به سایه خواهد کشاند. اگر در سال‌های گذشته، حتا حضور هنرمندان برجسته‌ی کشور در مجلس تقدیر از  رییس‌جمهور وقت، و نمایش لبحندهای سینمایی دوش‌به‌دوش در برابر عکاسان خبری، در گیرودارافشای جهانی ربایش وشکنجه‌ی یک نویسنده، امری عادی و برآمده از بیگانه‌گی پیش‌گفته بود؛ امروز، محبوب‌ترین شخصیت حکومت حاضر، بدون کسب نظر «آشکار» از«زندانیان جنبش ۸۸»، (که معطوف به تامین نظر جمعیت پشت‌وانه آن‌ست)، قادر به  برنامه‌ریزی در رفتار سیاسی‌ خود و یاران‌ش نخواهد بود. واگر هم‌او، زمزمه‌های خصوصی خود و یاران‌ش را در ارتباط با برخی از«زندانیان جنبش ۸۸»، به صدای بلند بازبگوید؛ قطعن پس از آن، نه رنگ عبا و نه سیادت، و نه لب‌های خندان، آب رفته‌ی محبوبیت اورا، به جوی اصلاح‌طلبان باز نخواهد گرداند.

دهم.     اتفاق‌ی که افتاده این است: مجموعه‌‌ی معتبری ازشخصیت‌های سیاسی و اجتماعی، در ادامه‌ی یک جنبش سیاسی سرکوب شده، نماینده‌گی مردم سرکوب‌شده را در حساس‌ترین مکان سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، به‌عهده گرفته‌اند. این مجموعه، مورد اعتماد مردم، نخبه‌گان، اهالی مطبوعات و شمار زیادی از پیش‌روان جامعه هستند. آن‌ها برخواسته‌های مردم پای‌داری کرده‌اند، و از این‌نظر مورد تحسین شخصیت‌های جهانی نیز قرار گرفته‌اند. خواسته‌های آن‌ها و خواسته‌های بیش‌ترین جمعیت از بخش‌های آگاه جامعه، مطابقت لازم را برای یک حرکت عمومی، داراست: این موقعیت، در تاریخ جمهوری اسلامی، سابقه نداشته است.

آقای میرحسین موسوی! غفلت‌های تاریخی را تکرار نکنید؛ اعلام کنید!

آقای میرحسین موسوی!

حساب سال و ماه را اگر برای‌ت گذاشته باشند، می‌یبنی ‌که از ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، سه سال گذشت. همان‌طور که از تیر ۷۸ سیزده‌سال گذشت، و از بهمن ۵۷ سی وسه‌سال. و از مرداد ۳۲، که نزدیک به شصت سال گذشت. حالا تو که در کودتای ۲۸ مرداد، ده دوازده ساله بودی، به زندان حکومتی گرفتار شده‌ای، که خود در برپایی‌ش، نقشی ولو اندک، داشته‌ای. ما هم پشت دیوارهای آن‌ زندان، هم‌چنان گرفتار حکومتی هستیم، که به نظر نمی‌رسد اراده‌ کرده باشیم، تا به دست خود از کمندش رها شویم. شاید راست این باشد که تو به انتظار ما نشسته‌ای، و ما به انتظار تو! تو با دست بسته، چشم به ما داری برای آزادی خود، و ما با سری افکنده، چشم به روزی داریم که تو آزاد شوی واین قایق به گل‌ نشسته را به آب بزنی. اما، هر دو انتظار بی‌هوده می‌کشیم، اگر طرحی نو در کار نکنیم.

آقای موسوی! اگر به هر کدام از روی‌داد‌های توام با شکستی که از آن یاد شد، خوب نظر کنیم، صرف‌نظر از تحلیل‌های جامعه‌شناختی و سیاسی‌تاریخی، و گذشته از بحث‌های بی‌پایان و ملال‌انگیز نظری، رد پای یک غفلت بزرگ، در چهارچوب فرصتی تنگ، پیداست. فرصت‌هایی که گاهی به چشم نیامده و گاه دیده نشده، گاهی به گوش نرسیده و گاه شنیده نشده، و هنگامه‌هایی نیر بوده که هم به چشم آمده و هم به گوش رسیده، اما در هیاهوی کرَکننده‌ی جمعیت بی‌شکل، و گرد و غبار برخاسته از لگد‌کوبی‌های بی‌امان، چشم و گوش از آن گردانده‌اند. اما با همه‌ی این‌ها، فقدان جسارت و شجاعت لازم در بزنگاه‌های سیاسی، همواره مایه‌ی اصلی غفلت‌های بزرگ خان‌ومان‌سوز در تاریخ معاصرمان بوده است.

آقای موسوی! ‌از آن‌چه برجنبش رفت و می‌رود، خبری داری؟ خبر داری که در آستانه‌ی سومین سال‌گرد جنبش سبز، چیزی نمانده تا آخرین قران از سرمایه‌ی به کف آمده‌ از بزرگ‌ترین خیزش سی و سه سال گذشته نیز به باد برود، بی‌آن‌که دست کم توشه‌ای از آن برای این راه دشوار برجای بماند. حکومت حساب‌ش تا این هنگام درست از آب درآمده است. سود و زیان بازداشت تو را به درستی سنجیده بود. سال‌ها تجربه در مهار موفقیت آمیز اپوزیسیون نیز، حکومت را با ظرفیت‌های اندک آن آشنا کرده است. از سوی دیگر جنس اصلاح‌طلبان حکومتی را هم که خوب می‌شناخت. بنابراین اگر می‌توانست روزهای نخست انتشار خبر بازداشت تو و کروبی را مدیریت کند، جنبش را به محاق کشانده بود.

جنبش اما، با همه‌ی شکوه و تاثیر خود در کوتاه‌مدت، از بیماری مزمن تاریخی‌مان بی‌نصیب نبود: مطالبات خام و انباشته‌ی دسته‌نشده، و کنش‌گران فصلی ناآزموده. چنین بود که گوشت قربانی جنبش بسیار زودتر از آن‌چه تصور می‌رفت، به زمین افتاد. اما همان‌طور که حکومت محاسبه کرده بود، هیچ‌ گروهی نتوانست از گوشت آن خورشی بسازد و سفره‌ای رنگین کند . تنها و تنها، دریده شد و پاره‌هایی از آن دست به دست شد. برخی هم از هرسو، تنها تلاش کردند تا با روغن ریخته‌‌ش، چراغ خاموش امام‌زاده‌ی خود را روشن کنند. اما همین‌که دیدند قادر به تصاحب وسواری گرفتن از آن نیستند، و لاشه‌ی افتاده‌اش نیز  رمق برخاستن ندارد، آن‌را رها کرده و هرکس به راه خود رفت و بادبان خود را هوا کرد.

آقای موسوی! با زمین‌گیر شدن جنبش، شادمانی سه جبهه را فرا گرفت. نخست جبهه‌ی اصلاح‌طلبان حکومتی، که اگرچه هنوز تعارفات مطبوعاتی رد و بدل می‌کنند، اما ارث پدری‌شان را از تو می‌خواهند، دوم، آن گروه از اپوزیسیون، که فیل‌ش یاد هندوستان کرده و دست به جیب اموال به غارت رفته‌ی مردم بی‌نوا شده، بلکه تاریخ، سرنا را از سر گشادش بنوازد. سوم هم حکومت، که نقدن تیرش به هدف نشسته است و دست به‌کار بده‌بستان با غرب شده، تا اگر معامله‌اش پا گرفت، بعد از آن یک سبد گل اعلا به همراه کارت تشکر برای دسته‌ی دوم بفرستد، و یک پوشه حاوی احکام بازنشستگی مادام‌العمر برای دسته‌ی اول.

اما آقای موسوی کار به این‌جا ختم نشد. اصلاح‌طلبان حکومتی، که هنوز هم معلوم نیست می‌خواهند چه چیزی را و از چه راهی و با کدام قوا اصلاح بکنند، با دیدن لاشه‌ی نیمه‌جان جنبش، گویی بار بزرگی که از روز ۲۵ خرداد ۸۸، (همان روزی که خاتمی به تو فشار می‌آورد تا راه‌پیمایی را لغو کنی و به رهبری نامه‌ی فدایت شوم بنویسی)، روی دوش‌شان قرار گرفته بود برداشتند و به امید نواله‌ای، تعارفات را کناری گذاشتند و به بهانه‌‌ای که آن‌طرفی‌ها به دست‌شان دادند، به نام برائت از براندازان، گوش‌ به فرمان حکومت نشسته‌اند. حکومت هم برای روز مبادا، با وعده‌هایی سرشان را گرم نگاه داشته، اما آب به شیر کم‌چرب اصلاحات‌شان بسته است و مرتجع‌ترین چهره‌های محافظه‌کار را، هم‌چون علی مطهری، به نام اصلاح‌طلب به نافش‌شان بسته است. بنابراین ریزش‌های ساختگی و غیر ساختگی ساختار حکومت، نه تنها به سمت کمینه‌های تعیین شده در بیانیه‌های تو نیامده‌اند، بلکه آن‌ها را به سمت عقب، دور می‌زنند.

آقای موسوی! در چنین احوالی، شورای هماهنگی منتخب شما رهبران نمادین جنبش، موضوعیت خود را از دست داده است. فضای رمانتیک بعد از انتخابات جای خود را به مبارزه‌ی حرفه‌ای سیاسی داده است. داخلی‌ها آشکارا به دوران قبل از جنبش بازگشته‌اند و جنبش را خطری برای آینده‌ی سیاسی خود به شمار می‌آورند، و آن‌را به تلویح، مهر برانداز می‌زنند، تا راه از سر باز کردن لایه‌های پای‌دارش را برای حکومت هموار کرده باشند. خارجی‌ها هم از همراهی و حمایت آن دست کشیده و فرصت فراهم، باد رهبری به سرشان انداخته است و ساز دیگری می‌نوازند. آن‌یکی حفظ نظام می‌خواهد به هر قیمتی، این یکی براندازی آن‌ می‌خواهد، باز هم به هر قیمتی. و پیداست که معدل خواسته‌های بدنه‌ی اصلی و به محاق رفته‌ی جنبش، هیچ‌کدام از این دو را نمی‌خواهد. به همین دلیل نه آن‌ها توانستند در دور دوم انتخابات مجلس، کسی را پای صندوق‌های رای بکشانند، نه این‌ها توانستند کسی را به خیابان.

آقای موسوی! از این‌جا به بعد، روی سخن من با موقعیت ویژه‌ی میرحسین موسوی‌ست، نه تو. موقعیتی که هیچ‌یک از شخصیت‌های داخلی وخارجی اپوزیسیون و حتا پوزیسیون دارای آن نیستند. جامعه‌ی متشتت و چندپاره‌ی ما، در سطح، فعال و هم‌بسته نخواهد شد. تلاش باورمندان به مبارزات شبکه‌ای و گسترش آن از حوزه‌های خانوادگی به عرصه‌ی عمومی، چندان مایه‌ای به خود نگرفت، و هیچ‌ امیدی هم به شکل‌گیری موثر آن، بدون یک پشت‌وانه‌ی محوری، وجود ندارد. یک‌بار در تاریخ ما، سرمایه‌ی یک جنبش نیرومند، به همین ترتیب از کف رفت، و تاوان آن‌ هنوز بر گرده‌ی ما سنگینی می‌کند.

جبهه‌های سیاسی، عمرشان بسته به هدف‌های معین و کوتاه‌مدت‌ است. اشتباهی که دکتر مصدق کرد، شما تکرار نکنید. اگر دکتر مصدق بعد از ۳۰ تیر ۱۳۳۱، و بعد از توفیق در ملی کردن صنعت نفت، که هدف مدون جبهه‌ی ملی بود، به انحلال آن رضایت می‌داد و بر پایه‌ی محبوبیت و اعتبار سیاسی‌ش، حزب مستقلی را بنیاد می‌گذاشت، دور نبود که مانع بزرگی بر سر راه کودتا ایجاد شود. یا حتا اگر در سال ۱۳۳۹، که از درون زندان خانگی احمد آباد، فسیل‌های جبهه‌ی ملی دوم را به حرکتی بی‌نتیجه واداشته بود، با اعلام یک حزب جدید، نیروهای تازه‌نفس سیاسی را سازمان می‌داد، شاید آینده‌ی دیگری برای ما رقم می‌خورد.

آقای موسوی! بیا و با اعلام تاسیس یک حزب بر پایه‌ی نزدیک‌ترین فاصله با مبانی جهان‌شمول، و دورترین فاصله‌ی ممکن با مبانی مخِل به حقوق اساسی در نظام حاضر، نخستین حزب سیاسی مستقل شصت سال اخیر را، بر روی بقایای جنبش سبز، برپا کن. اگر مصدق در هر کدام از آن دو مقطع که اشاره شد، حزبی برپا کرده بود، حتا در صورت غیرقانونی اعلام شدن آن از سوی حکومت پهلوی، یک تشکیلات دموکراتیک ریشه‌دار ایجاد شده بود، که می‌توانست در دوره‌های گوناگون و با تغییرات متناسب با زمان، تا همین دوران نیز، نقش موثری در سپهر سیاسی ایران به عهده بگیرد. مثال بارز آن حزب توده است، که اگر سرنوشت خود را به حکومت شوروی سنجاق نکرده بود، در همین دوران نیز قادر به نمایندگی گروه‌هایی از مردم ایران بود.

آقای موسوی! اگر محبوبیت و موقعیت امروزین خودتان را پشت‌وانه‌ی تاسیس حزبی قرار دهید، که نخبگان مستقل جنبش سبز، هیات موسسان آن‌را تشکیل دهند؛ بدنه‌ی اصلی جنبش سبز را به سود تلاش‌های آزادی خواهانه و ملی آینده‌، از انفعال و سرگردانی نجات داده‌اید. مهم نیست که این حزب قانونی شناخته، یا نشود. مهم این‌ست که جمعیت قابل توجهی از مردم ایران را پشت دروازه‌های قدرت، آماده‌ی کنش‌گری سیاسی خواهد کرد. آقای موسوی! غفلت‌های تاریخی را تکرار نکنید!

خانه‌نشینی ۱۲ اسفند؛ به مثابه‌ی «راهپیمایی نمک»

اگرچه در سنجش با چیدن چند کیسه ماسه نخودی در گذرگاه محله و بستن چپ و راست دوقطار فشنگ و به دوش‌ انداختن یک قبضه یوزی روغن‌کاری شده و هم‌چنین محض احتیاط ، بستن یک کلت ۱۴‌خور به کمر؛ خانه‌نشینی در روز انتخابات نمایشی حکومت اسلامی، کنش چندان آبرومندانه‌ای تلقی نمی‌شود، و اگرچه بستن پنجر‌‌‌ه‌ها و کشیدن پرده‌ها و نوشیدن یک فنجان چای در اتاق گرم، به جای باز کردن بادبانی از پرچم‌های اعتراضی، پیشاپیش جمعیت انبوه معترضان و در معیت دوربین‌های خبری ماهواره‌ای، مارا تاحد زنده‌یاد، مرحوم مغفور، دُن‌کیشوت بزرگ پایین می‌‌کشد؛ اما به یک دلیل بسیار ساده باید پرده‌ها را کشید و در خانه ماند: این تنها کاری‌ست که می‌توان کرد.

در دوسال گذشته برسر درستی و نادرستی شیوه‌های اعتراض به حاکمیت، گفت‌وگوهای فراوانی صورت گرفته و پیش‌نهادهای رنگ‌ به‌رنگی روی پیش‌خوان جنبش زمین‌گیر دموکراسی‌خواهی مردم ایران گذاشته شده است. برخی از این پیش‌نهادها حتا به صورت فراخوانی از سوی گروه‌های سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای درآمد، اما چنان آبی از آن گرم نشد که منتقدان حاشیه‌نشین جنبش، مجال درشت‌گویی و ملامت و تیرافکنی پیدا نکنند.

خُرده‌گیران ِ به این تلاش‌های «دَمِ دستی»، که با عناوین گوناگون روا و ناروا نیز از آن یاد می‌کنند، دو گروه‌اند. گروه نخست در حاشیه (و البته در قسمت فوقانی‌ش)، نشسته و به ریش جماعتی که دست و پا می‌زنند تا شاید بتوانند بیمار محتضر جنبش را از مرگ قطعی نجات دهند، می‌خندند و راهی نیز نشان نمی‌دهند. این گروه خودشان باید بگویند که مبنای راه و رسمی که برگزیده‌اند چیست و به دنبال چه هستند. گروه دوم را کسانی تشکیل می‌دهند که کنار گود نشسته‌اند و فریاد میزنند، لنگ‌ش کن!

حالا در آستانه‌ی تدارکاتی که حکومت به نام انتخابات برای روز ۱۲ اسفند دیده است، شیوه‌ی اعتراض به برگزاری این انتخابات، دوباره محل درگیری شده و از هر طرف پیش‌نهادات گوناگون و عجیب و غریب است که در کمال حق‌به‌جانبی صادر می‌شود. از تسلیح هسته‌های مقاومت گرفته تا تجمع در اماکن رای‌گیری و اعتراضات گسترده‌ی خیابانی در این کشکول مبارزاتی پیدا می‌شود. اگر فرض را براین بگذاریم که هیچ سوءنیت و برنامه‌ی پیچیده‌ای در پس این پیش‌نهادات ناممکن مبارزاتی وجود ندارد، باید عامل عدم شناخت و فقدان مسوولیت اجتماعی را محرک اصلی آن دانست.

در شرایط حاضر آن‌چه پیداست، تاکنون نشانه‌ای از اعتراض در میان طبقه‌ی فرودست وحتا لایه‌های زیرین طبقه‌ی متوسط دیده نشده. هیچ تشکیلاتی هم برای جذب و هدایت اعتراضات احتمالی این طبقه در آینده، آماده و کوشا نیست. بنابراین می‌ماند همین طبقه‌ی متوسط، که اگر شرایط را مهیا ببیند، می‌تواند نقش تاریخی خود را در مبارزه با حکومت اسلامی بازی کند. این طبقه هم بنا به خصلت خود به آسانی دُم به تله نمی‌دهد و اهل پرداخت هزینه نیست. پس یا باید دور مبارزه با حکومت اسلامی را خط کشید و به انتظار روی‌داد‌های پیش‌بینی نشده و مداخلات اغیار نشست، یا باید به دنبال راه‌های کم هزینه‌‌ای بود که قابلیت تداوم و در نتیجه اِعمال تغییر در توازن قوا را داشته باشد.

هیچ‌کس ادعا نکرده است که با نشستن در خانه، و در درازی یک روز، حکومتی با عرض و طول جمهوری اسلامی ساقط می‌شود؛ نه. هیچ‌کس نیز باور ندارد که این کنش اعتراضی خللی جدی در نمایشی که حکومت برای این روز تدارک دیده است ایجاد خواهد کرد. این اقدام در موقعیت حاضر، در به‌ترین صورت خود و به عنوان گام نخست، می‌تواند فراهم‌آوری نفر به نفر لشگر شکست‌خورده‌ی ۲۵ خرداد ۸۸ باشد؛ در امن‌ترین فضایی که در حکومت اسلامی (تا اطلاع ثانوی) باقی مانده است. بدون تردید اگر با درک شرایط دشوار کنونی و فضای سرکوب و آینده‌ی تیره‌ی پیش رو، کوشندگان سیاسی به جای طرح حاشیه‌های بدون تاثیر در روند کلی امور، با بهره‌گیری از روش‌های دوران انتخابات ۸۸، به تشویق عمومی مردم برای اجرای این برنامه‌ی بدون هزینه‌ی اعتراضی بپردازند و یاری کنند تا دست‌یابی به موفقیت نسبی آن فراهم گردد، می‌توان امیدوار بود که با تزریق احساس موفقیت در بدنه‌ی مردم معترض، هم‌چون راه‌پیمایی نمک گاندی، به یک کنش فراگیر کم‌هزینه بدل شود.

آن‌چه را که نباید از نظر دور داشت و مسوولیت کنش‌گران را در تلاش برای موفقیت این برنامه دوچندان می‌کند؛ این‌ست که برای نخستین بار در سال‌های گذشته، بیش‌ترین تعداد سازمان‌ها و احزاب سیاسی داخل وخارج از کشور، به همراه بدنه‌ی عظیم جداشده از حاکمیت کنونی، بر سر این شیوه‌ی اعتراض اتفاق نظر پیدا کرده‌اند. این برنامه قابلیت آن‌را دارد تا در تداوم خود به یک شیوه‌ی اعتراض شناخته‌ شده و عمومی بدل شود و آداب و ترتیب خود را به تدریج پیدا کند. دور نیست که بتوان در آینده‌ی نزدیک، لایه‌های ناراضی طبقات فرودست را نیز به این کنش کم‌هزینه جذب کرد و یک همبستگی نامریی را برای حضور در اشکال دیگر مبارزات مدنی ایجاد نمود.

آقای دکتر ملکی سلام؛ اما باز هم اشتباه می‌کنید!

نامه‌ی اخیر دکتر محمد ملکی اگرچه در برخورد نخست می‌تواند همه‌ی مخالفان نظام ولایی را خوش‌حال کند و گروهی را نیز در این احساس شریک کند که هان! پس کلاه را آن‌جا به سرمان گذاشتند؛ در همان رفراندم کذایی! و برخی را نیز تا آن‌جا بکشاند که حرکت مردم را در مخالفت با نظام پادشاهی منکر شوند و از جمله بگویند که مردم بازگشت شاه را با خون خود مطالبه می‌کردند و این قدرت‌های بزرگ بودند که خمینی را به جای او برتخت نشاندند! راست این‌ست که آن رای‌گیری که بدون چون و چرا تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته و ناسازمان‌یافته‌‌ای را به‌هم‌راه داشته است، هیچ نقشی در صحنه‌ی سیاسی آن‌روز ایران بازی نمی‌کرد. حکومتی که آن‌روز با نام جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از جامعه‌ی بین ملل پذیرفته شد، از صندوق‌های رای‌گیری بیرون نیامد که اگر تقلبی (هرچند گسترده) صورت می‌گرفت و یا نمی‌گرفت، دخالتی در بالاکشیدن آن می‌داشت. این حکومت و سیاهی لشگر حامی آن، پشت دروازه‌ای ایستاده بودند، که کلیدش به دست همه‌ی نیروها وشخصیت‌های سیاسی، از جمله دکتر محمد ملکی بود. و ایشان نه در روزهای همه‌پرسی و بعد از آن، بلکه خیلی پیش‌تر از آن قفل دروازه را گشوده و کلید آن‌را نیز تقدیم کرده بودند. اگر به جای دکترملکی خود بازرگان هم آن روزها به صدا درمی‌آمد و به نتایج همه‌پرسی اعتراض می‌کرد و خدشه‌ای بر آن وارد می‌ساخت، نه تنها هیچ تاثیری نداشت، بلکه موجب آن می‌شد که حرکت به سمت تصاحب کامل قدرت، شتاب بیش‌تری به خود بگیرد. بنابراین اشتباه دکتر ملکی و یاران‌ش این نبود که چرا به آن روال و آن نتایج مخدوش اعتراض نکردند؛ خطای بزرگ‌تر را در جای دیگری مرتکب شده بودند.

آن نیرویی که در غیاب تشکل‌های سیاسی مدرن و متکی به بدنه‌ی اجتماعی موثر، ناگاه به هواداری از روحانیان به قدرت رسیده از حاشیه‌ی شهرها و روستاها آزاد شد، بند ناف‌ش به نتیجه‌ی هیچ انتخاباتی بسته نبود. بدون تردید اگر پروای به رسمیت‌شناختن بین‌‌المللی حکومت جدید در میان نبود، و آقای خمینی اراده می‌کرد که پشتیبانی مردم از خود را مبنای اعلام رسمی حکومت دل‌خواه‌ش قرار دهد، نه تنها به هدف خود می‌رسید، و نه تنها اقبال عمومی هم می یافت، بلکه آقای بازرگان نیز در مقام نخست‌وزیر نمی‌توانست مخالفتی از خود نشان دهد؛ چرا که این صحنه مدت‌ها پیش از این واگذار شده و از دست رفته بود؛ هنگامی‌که نیروهای سیاسی آگاه و قادر به ایجاد تشکیلات سیاسی از جامعه و تحولات‌ش عقب مانده بودند، و طبقه‌ی متوسط شهری و حاشیه‌نشینان مهاجرشهرها، دربرابر هجوم بی‌امان روستاییان متصل به شبکه‌ی نامریی روحانیت به حال خود رها ماندند.

ممکن است در پاسخ گفته شود که دستگاه سرکوب و سانسور و نظام تک‌حزبی در حکومت گذشته امکان هرگونه فعالیت تشکیلاتی را از میان برده بود؛ این درست است اما کوتاهی مورد اشاره از سال‌های پیش‌تر نیز، که امکان محدودی برای فعالیت سیاسی و تشکیلاتی وجود داشت، خود را نشان داده بود. گذشته از این در یکی دوسال پایانی حکومت شاه و در «فضای بازسیاسی» ناگزیر، که بعد از انتخاب کارتر به ریاست جمهوری امریکا ایجاد شده بود، اگر جسارت اعلان عمومی خواسته‌های مدرن در برابر لایه‌های سنتی جامعه و نمایندگان‌ سنتی‌شان وجود داشت، ای بسا طیف سیاسی گسترده و متشکلی ایجاد می‌شد که پشت‌وانه‌ی اقدامات سیاسی موثری قرار می‌گرفت. دکتر ملکی که خود عمری را در مبارزه گذرانده و هم‌اکنون نیز در کهن‌سالی هم چنان استوار ایستاده، هزینه می‌دهد و به نقد گذشته‌ی خود و هم‌راهان‌ش نشسته است، به خوبی می‌داند که جمعیت هواداران و اعضای سازمان‌هایی هم‌چون نهضت آزادی، به دلیل همان خصلت‌های محافظه‌کارانه و متعصبانه و صافی‌های سخت و غیرمنعطف، رقم قابل توجهی را نشان نمی‌داد. سازمانی  سرگردان میان ائمه‌ی جماعات مسجد‌های مناطق مرفه سنتی‌نشین، و ته‌ریش‌دارهای اروپارفته‌ی شاغل در دانش‌گاه‌ها. بازرگان به نام دبیرکل یک حزب با سابقه و شناخته‌ شده ممکن بود ساعت‌ها پس از نماز مغرب  کنار محراب مسجد به گفت وگو با پیش‌نماز روحانی‌ش بنشیند، اما لحظه‌ای تحمل گفت و گو با نویسنده‌ یا روز‌نامه‌نگاری را که دهان‌ش بوی عرق می‌دهد نداشت. باید پرسید که یک قلعه‌ی سنگی به نام حزب که نه می‌توانست با نیروهای چپ به درستی کنار بیاید، نه قادر بود با گسترش چتر مرام‌نامه‌ی خود و رهایی از بند دین، نمایندگی مردم متوسط و غیرمذهبی جامعه را به عهده بگیرد، جز در حاشیه‌ی روحانیت، کجا می‌توانست قرار بگیرد؟ بعد از انقلاب نیز درحالی که نیروهای سیاسی‌ شبه‌نظامی با شلیک یک تیر در فضا، ده‌ها هزار هوادار از میان جوانان تشنه‌ی عدالت و از بند رسته جمع می‌کردند، وزارت کشاورزی دولت بازرگان را کسی به عهده داشت که خود از زمین‌داران بزرگ بود و اصلاحات ارضی زمان شاه را یک اقدام تندروانه می‌دانست!

اگر طبقه‌ی متوسط شهری در چهارچوب احزابی متناسب با نیاز‌هاشان متشکل شده و نمایندگی می‌شدند، بدون تردید روحانیت قادر نمی‌بود که در یک همه‌پرسی، آن‌ها را در برابر تنها یک گزینه قرار دهد. در آن‌صورت ممکن بود که جمهوری اسلامی نیز قبل از تولد، به هم‌راه نظام پادشاهی به بایگانی تاریخ سپرده شود، و یا به صورت یک نام، در قالب حزبی سیاسی به قواعد بازی دموکراتیک پای‌بندی نشان دهد. اگر دکتر ملکی و یاران‌ش این‌بار نیز، و بعد از یک تجربه‌ی تلخ و خسارت‌بار، نخواهند مرام‌نامه‌ی جمعیت‌های منتسب به خود را به بایگانی تاریخ بسپارند و هرگونه قید دینی را از دوش آن‌ها بردارند، همان اشتباه پیشین را دوباره تکرار خواهند کرد.

تفالی به نامه‌های محمد مصدق، به نیت گشایش مشکل جنبش سبز

   

«اکنون قدری از جبهه‌ی ملی عرض کنم که چون نخواست با نظریات بنده راجع به تجدید نظر در اساس‌نامه و آیین‌نامه موافقت کند دست از کار کشید و جبهه منحل گردید. نظریات‌م این بوده: اشخاص منفرد که در هیج اجتماعی نیستند وارد جبهه‌ی ملی نشوند و هم‌چنین اشخاصی که در اجتماعات هستند همان اجتماعات آن‌ها را انتخاب کند. در مملکت مشروطه از افراد کاری ساخته نیست، افراد را باید اجتماع خودشان انتخاب کنند تا پشتیبان آن‌ها باشند.»

این اخطار مصدق بود به سیاست‌مداران سرگشته و محافظه‌کاری که هفت سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد، و بعد از آن‌که ابر و باد و مه و خورشید و سپس جان اف کندی، دست به دست هم دادند و، فضای اندکی فراهم شد تا تلاش برای آزادی از سر گرفته شود؛ هم‌چنان در دنیای بسته‌‌شان به دور خود می‌چرخیدند. در این دوران مصدق در زندان-تبعیدگاه خود در احمد آباد به سر می‌برد و تنها راه ارتباط با او نامه‌هایی بود که در ملاقات با فرزندان‌ش دست به دست می‌کرد. او در این نامه که به تاریخ ۴م تیرماه ۱۳۴۳ برای دکترعلی شایگان، یکی از اعضای سابق جبهه‌ی ملی ارسال کرده، می‌نویسد:

«نمایندگان شورای جبهه که روح اجتماعات از انتخاب‌شان بی‌خبر است مسوول (پاسخ‌گو) هیچ اجتماع نبود و چنین توضیح داده می‌شد که آن‌ها مسوول کنگره‌ای هستند که هر دوسال یک‌بار باید درتهران تشکیل شود، خلاصه این‌که اعضای شورا نه مسوول بودند، نه جمعیتی داشتند که پشتیبان آن‌ها باشد. برخی افراد که منفرد  وارد شورا شده بودند مقصودشان این بود وقت خود را در یک اجتماع بگذرانند و برخی دیگر ماموریت داشتند که در کار جبهه نظارت کنند و گزارش خود را به جاهای لازم برسانند، به همین دلیل بود که جبهه ملی در این  دوره نتوانست کوچک‌ترین قدمی در راه مصالح مملکت بردارد.»

مطلب از این‌قرار است که در فضای سیاسی گشایش یافته‌ی سال ۱۳۳۹، تعدادی از چهره‌های سیاسی ِ کوشا در جبهه‌ی ملی سابق، ترغیب شدند که برای تجدید کوشش سیاسی خود، از راه مکاتبه با مصدق کسب تکلیف کنند. اما مقاومت این گروه محافظه‌کار و عافیت‌طلب در برابر راه‌نمود‌های مصدق، بار دیگر پرونده‌ی  برنامه‌ی ناتمام را به بایگانی سپرد. هرچند به دنبال این انصراف، گروه‌های دیگری به ویژه از نیروهای سیاسی جوان‌تر در ادامه‌ی تعامل با مصدق به نتایج مطلوبی دست پیدا کرده و موفق به تدوین و تصویب اساس‌نامه‌ی مورد نظر مصدق گردیدند، اما دیگر ازفرصت‌های فراهم شده اثری باقی نمانده بود. بدون تردید تجربه‌ی منحصر به فرد مصدق در تشکیل یک جبهه‌ی سیاسی برای دست‌یابی به هدفی معین، و پیروزی ناباورانه‌ی این جبهه در دست‌یابی به نخستین هدف‌های خود، مصدق را در جای‌گاه یک راه‌نمای عمل و جهت‌نمای سیاسی برای فعالیت مجدد سیاسی قرار می‌داد. از این گذشته، آن‌چه این صلاحیت را دو چندان کرده و می کند، شکست ناباورانه‌ی اوست. از این‌جهت که آن شکست، ریشه در همان منبع نخستین پیروزی دارد. به عبارت دیگر او و برنامه‌های‌ش از همان پلکانی سقوط کرد، که از آن بالا رفته بود. بی‌گمان مصدق در سال‌های زندان و تبعید در قلعه‌ی دورافتاده‌ی احمدآباد، گریز و گزیری از مرور دقایق و جزییات، و چگونگی تشکیل و تجزیه‌ی جبهه‌ی سیاسی معروف، نداشته است. تا آن‌جا که شنیده شده، به مجموعه‌ی نقدها ونظرات دیگران، و کتاب‌ها و اسناد منتشرشده به زبان‌های دیگر نیز از جانب فرزندان‌ش و برخی محققان و منتقدان و مترجمان دست‌رسی داشته است. بنابراین انتقاد او از اساس‌نامه‌ی جبهه و تاکید و تکیه‌اش بر دواصلی که مورد قبول شخصیت‌های دست‌اندرکار جبهه قرار نگرفت، برآمده از تجربه‌ی گران‌سنگ‌ش در دوران جنبش ملی کردن صنعت نفت و شناخت‌ عمیق‌ش از سپهرسیاسی کشور و نیروهای سیاسی و اجتماعی آن بود.

مصدق از یک‌سو با ورود افراد منفرد، به عنوان شخصیت حقیقی به شورای جبهه‌ی سیاسی مخالف بود، و از سوی دیگر بررسی صلاحیت نامزدان ورود به شورا را از سوی هیات اجراییه‌ی جبهه، عملی لغو ونادرست می‌دانست. البته از نظر مصدق این دواصل از هم قابل تفکیک نبود و در صورت پذیرش اصل اول، اصل دوم به خودی خود منتفی می‌شد. او معتقد بود که هر سازمان و گروهی که پای‌بندی خود را به هدف بنیادین جبهه که آزادی و استقلال کشور باشد اعلام کند، می‌تواند به عضویت جبهه درآمده و نماینده‌ی خود را برای عضویت در شورای جبهه معرفی نماید. او می گفت «شورای مرکزی جبهه باید از تمام احزاب و دسته‌جات و سازمان‌های صنفی و محلی تشکیل شود، تا جبهه تقویت شود و مورد احترام ملت باشد.» به نظر او «اعضای شورا باید هرکدام موکلانی داشته باشند، و این کار وقتی صورت خواهد گرفت که هر فردی در حزب خود از طریق مبارزه شخصیتی پیدا کند.» در اندیشه‌ی مصدق، «اشخاص بی موکلی را که کنگره یا شورا انتخاب کنند، آلت دست اشخاصی می‌شوند که توصیه به انتخابشان کرده‌اند.» بنابراین «هیچ فردی که در یک اجتماع عضویت نداشته باشد نمی‌تواند وارد شورای جبهه‌ی ملی شود.» او هم‌چنین در رد اصل ۳۹ اساس‌نامه مدون از سوی شخصیت‌های جبهه، که می‌گوید: «مدارک مربوط به احزاب در دبیرخانه‌ی جبهه‌ی ملی محفوظ خواهد ماند.» اعتقاد دارد که در این صورت اعضای شورای مرکزی از حق ویژ‌ه‌ای برای گزینش افراد و یا سازمان‌های سیاسی برخوردار خواهند شد، که با ضرورت بنیادین تشکیل جبهه‌های سیاسی منافات دارد. مصدق دریافته بود که اعضای شورای جدید جبهه، در تلاش برای حفظ امتیازات انحصاری ممکن و گشاده‌دستی در مذاکرات با دربار یا نمایندگان سفارت‌خانه‌ها چنین قیدی را در اساس‌نامه‌ی جبهه منظور کرده‌اند. او در این مورد اشاره‌ی جالبی به ستارخان کرده و در جواب نامه‌ی شورای مرکزی جبهه در تاریخ ۲۹ اردیبشت ۱۳۴۳ می‌نویسد:

  «جبهه یک اداره‌ی دولتی نیست که پرونده‌ی کارمندان را بایگانی کند و عده‌ای از ما بهتران به تجسس در آن بپردازند و این عمل سبب شود که جبهه از عضویت افراد فداکار بکاهد. آن روز که مرحوم جنت‌مکان ستارخان قد علم کرد و در راه آزادی و استقلال وطن قدم برداشت کسی به او نگفت که سابقه‌ی خود را بیان کند.»

سرجمع نظریات مصدق پیرامون دو بند مورد اشاره این است که جبهه باید پشتوانه‌ی اجتماعی داشته باشد؛ بنابراین باید از احزاب و جمعیت‌ها و اصناف تشکیل شود، نه شخصیت‌های منفرد. از این گذشته باید مسوولیت انتخاب نمایندگان احزاب و جمعیت‌ها را به خود سازمان‌ها واگذاشت، و شورای موسسان هیچ دخالتی در انتخاب اعضاء نداشته باشد. به این ترتیب ضمن گشترش پشتوانه‌ی اجتماعی جبهه، به دلیل مسوولیتی که اعضای شورا در برابر احزاب و جمعیت‌های متبوع خود دارند، راه بر مذاکرات پنهانی منفردین با اصحاب قدرت بسته خواهد ماند. از نظر مصدق اگرچه در مورد سازمان‌های سیاسی نیز امکان توافق خارج از چهارچوب جبهه وجود دارد، اما به هرحال سازمان‌های سیاسی ناچارند تا پروای اعضا و هواداران خود را داشته باشند؛ و در هرصورت نیز نتایج اقدامات‌شان پنهان نخواهد ماند. مصدق معتقد بود  که ضرورت تشکیل جبهه‌ی سیاسی ضروریاتی دارد که از آن جمله است، «اعمال مناسبات دموکراتیک بر اساس پشتوانه‌های اجتماعی واقعی.» از این‌رو در نامه‌ی دیگری به هیات‌رییسه‌ی شورای مرکزی جبهه‌ی ملی به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۴۳، می‌نویسد:

 «در آن پیام (به کنگره‌ی جبهه‌ی دوم) عرض نمودم که درب‌های جبهه را باید به روی احزاب و اجتماعات و دسته‌جات باز گذاشت .. مقصود این‌جانب از آن پیام این بود که جبهه تشکیل بشود از احزاب و جمعیت‌ها و دسته‌جاتی که حاضر بودند در راه آزادی همه چیز خود را فدا کنند. که در این گروه دانش‌جویان فوق آن‌ها بودند چون‌که تحصیل‌کرده بودند و در سیاست آلوده نشده بودند. این احزاب و دسته‌جات این‌ها با این‌که نه  شورای حزبی داشتند و نه کنگره، با کمال نظم می‌آمدند و اظهارات خود را می‌کردند و متفرق می‌شدند. با این حال مورد توجه جبهه‌ی ملی واقع نشدند و چه تحقیری از این بالاتر که نگذاشتید نماینده‌ی خود را خودشان انتخاب کنند؟ و جبهه‌ی ملی ولایتا از طرف آن‌ها دو نفر دانش‌جو را انتخاب کرد. و این همان انتخاباتی است که دولت از افرادی به نام ملت ایران برای نمایندگی می‌کند.اگر آقایان با این نوع انتخابات شبیه به انتخابات مجلس موافقید، چرا جبهه‌ی ملی تاسیس کرده‌اید؟»

همان‌طور که بالاتر اشاره شد، تلاش‌های مصدق اگرچه به تدوین اساس‌نامه‌ی جبهه‌ی سوم انجامید، اما  به نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب مانند شد. بنابراین فرصت آن فراهم نگردید تا بر سر یکی از گره‌گاه‌های مهم تشکیل این صورت از جبهه‌های سیاسی توافقی صورت بگیرد، تا آشکار شود که چنین چهارچوبی در عمل، آن‌هم در بستر سیاسی‌اجتماعی ایران تا کجا می‌توانست به پیش رود. این گره‌گاه، همانا نسبت حضور احزاب وجمعیت‌هاست در جبهه‌ی ملی، بر اساس گستردگی پشتوانه‌ی اجتماعی آن‌ها. در بخش دوم این مقاله، با محور قرار دادن این گره‌گاه و از زاویه نظرات مصدق، مشکلات و موانع تشکیل جبهه‌ی سیاسی در بستر جنبش سبز مورد بررسی قرار می‌گیرد.