بایگانی‌های ماهانه: سپتامبر 2011

در ستایش و نوازش «شلاق مقدس»!

هنگامی‌که در روز ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ گروه‌های سیاسی تازه از بند رسته و برخی از مردم هیجان زده درهای شکنجه‌گاه تاریخی «کمیته‌ی مشترک شهربانی و ساواک» را گشودند، یا به‌تر بگوییم، با درهای باز این زندان مخوف روبه‌رو شدند، اگرچه جز غارغار کلاغ‌های سرما زده و گرسنه‌ی کُپ کرده بر سیم‌های خاردار آخرین طبقه‌ی «کمیته‌ی مشترک»، اثری از جان‌داری نیافتند، اما به راه‌نمایی بلادیده‌هایی از میان جمعیت، که روزهایی از عمر خود را آن‌جا سپری کرده بودند و هنوز آثار زخم شب‌های خوف‌انگیزش را بر جان خود داشتند، راه به گنجینه‌ی «حسینی» باز کردند. حسینی شکنجه‌گر کمیته‌ی مشترک بود، کارش فقط شکنجه بود، سواد بازجویی نداشت. تخصص‌اش شلاق‌نوازی بود و از این رو علاقه‌ی عجیبی به شلاق‌هایش داشت. شلاق‌هایی از جنس کابل برق و در اندازه‌ها و ابعاد گوناگون، که معمولا به ترتیب قدرت و کارایی به دیوار اطاق‌اش آویزان بود.

چیزی نگذشت تا شلاق‌های حسینی که آوازه‌اش تاریخ و ادبیات معاصر را هم گرفته بود، دست به دست در کف حیاط کمیته، همان‌جایی که حسینی گاه هوس می‌کرد تا در سرمای زمستان، زندانی برهنه‌ای را به ضرب تازیانه‌ به دور میدان‌گاه‌ش بگرداند، تل‌انبار شد و پای‌مال مردمی گردید که به غفلت، «شلاق مقدس» پنهان در آستین پیام‌بران جدید خود را ندیده بودند. با استقرار دولت موقت انقلاب و بهار کوتاه مدت آزادی مطبوعات و اجتماعات، و محاکمه‌ی علنی چندتن از بازجویان و شکنجه‌گران ساواک و افشای پشت پرده‌ی شکنجه‌های بیرون از طاقت آدمی، و بهت بسیاری از مردم که تا آن‌زمان چیزی از این حکایت‌ها نمی‌دانستند و بر بی‌خبری خود مُهر ملامت می‌زدند، در باور کسی، (حتا شیفته‌گان و مریدان مقامات مذهبی)، نمی‌گنجید که چنین رفتاری در نظام جدید قابل تکرار باشد.

نخستین شلاقی که در نظام جدید برای فرود آمدن بر پیکری برهنه به آسمان رفت، باز هم در پشت دیوارهای بلند زندان رخ داد. و هنگامی که صدای‌ آن ناباورانه در مطبوعات و محافل پیچید، مردم بی‌خبر از همه‌جا با قاعده‌ای جدید روبه‌رو شدند: بلندگویان روستا‌مذهب نظم جدید، در پاسخ به مردمی که به آداب شهرنشینی و مدنیت خو کرده بودند و هنوز در آتش اشتیاق به خواندن داستان‌های شگفت‌انگیز از کِرد و کار نظام پادشاهی، صفحات روزنامه‌ها را با ولع تمام می‌بلعیدند و دل‌خوش به روزگار نوین خود بودند، گفتند این شکنجه نیست، «تعزیر» است و به حکم یک مجتهد عادل صورت می‌گیرد. گفتند زندانی را نه برای اخذ اعتراف، بلکه به جرم دروغ‌گویی حکم به تعزیر کرده‌ایم تا مکافات «گناه کبیره‌»اش را دیده و به راه راست هدایت‌ش کرده باشیم. و چنین شد که از خون حسینی (که خود به دست خود و به هنگام حمله‌ی مردم به مخفی‌گاه‌ش، پیش از آن‌که به دست آن‌ها اسیر شود، با شلیک گلوله‌ای در مغز به زندگی‌اش خاتمه داد)، پیش از آن‌که کفن‌اش خشک شود حسینی‌هایی بالیدند که شلاق در دست‌شان نه ابزار شکنجه، که شیء مقدسی بود برای اجرای حکم خدا و اصلاح نوع بشر. و این هنوز در زمانی بود که اجرای حدود و آیین (؟!) قضای اسلامی قانونی نشده بود، و هنوز شهامت شلاق زدن مردمان در معابر، در میان این قوم از اعماق تاریخ عقب‌ماندگی ظاهر شده، پیدا نشده بود.

در آیین «حسینی»، با همه‌ی ارادتی که به شلاق می‌ورزید و انسی که با آن داشت و با همه‌ی معجزاتی که از قلاب‌های بیرون زده از انتهای کابل‌های چند‌رشته‌اش دیده بود، شلاق وسیله‌ی نفرین شده‌ای بود که ناگزیر برای حفظ تاج پادشاهی از گزند «کمونیست‌ها و خرابکاران» به کارش می‌گرفت، اما در مکتب حاکمان متشرع جدید و ته‌ریش‌داران بازاری تازه بازجو شده، شلاق اسباب مقدس اجرای حد الهی است. در آن‌جا زندانی را تازیانه می‌زدند که بگو و خودت و ما را خلاص کن از این کار شنیع، در این‌جا آن که تازیانه می‌کشد ورد می‌خواند و کاری به آن ندارد که محکوم بی‌نوا تسلیم شده یا نه. او باید صواب را تمام و کمال ببرد و رضای خدای‌ش را به جا بیاورد، نه خود به تنهایی، حتا آن‌که این ضربات مرگ‌بار را تحمل می‌کند نیز. به همین دلیل است که می‌گویند در سال‌های نخستین رواج این نوع از شکنجه‌ی شرعی، مضروب را وادار می‌کردند تا به نشانه‌ی سپاس از اجرای حد، با احترام کامل شلاق مقدس را ببوسد.

نا گفته پیداست تلاشی که در میان کوشندگان حقوق بشر برای مبارزه با جلوگیری از اجرای احکام تازیانه، به واسطه‌ی «شلاق مقدس» آغاز شده است، به جایی نخواهد رسید. حتا اقدام جبهه‌ی ملی در سال ۱۳۶۰ نیز که اعلامیه‌ای در اعتراض به قانون قصاص صادر کرد و خودش را در معرض حکم تکفیر آیت‌اله خمینی قرار داد، کار بی‌هوده و بی‌نتیجه‌ای بود. چگونه می‌توان از حاکمانی که منبع مشروعیت‌شان دین است و پایه‌ی حکومت‌شان بر دکان دونبشی به نام روحانیت استوار است و پای‌داری این دکان نیز به جاری و ساری بودن احکام و حدود وابسته است، بخواهیم تا از یکی از مهم‌ترین ابزار اعمال قدرت خود دست بکشند. آن‌هم در شرایطی که حتا بیش‌ترین لایه‌های موسوم به اصلاح‌طلب، و منتقدان ساختاری حکومت موجود نیز نه تنها تا کنون اعتراضی به اعمال این بخش از قوانین قرون وسطایی دستگاه قضایی حکومت نکرده‌اند، بلکه بسیاری‌شان در مقام نظر مدافع آن‌اند. شلاق مقدس تنها زمانی بر پیکر کسی فرود نخواهد آمد، که دستگاه دین به حجره‌های نمور و کپک‌زده‌ی حوزه‌های علمیه بازگردد ودست‌گاه دولت را به دیگران وابگذارد، پس به‌تر آن است که بی‌هوده توان خود را مصرف داستانی نکنیم که از چند ماه بعد از انقلاب ۵۷، همواره تکرار می‌شود!

اعتبار قضاوت با تغییر جنسیت!

منع قضاوت برای زنان ِ فارغ‌ از تحصیل ِ رشته‌ی حقوق برداشته می‌شود، به شرط آن‌که با یک عمل ساده، «تغییر جنسیت» بدهند. البته به شرط اضطرار! این اظهارات از آن «آیت الله فاضل لنکرانی» است که در خصوص احکام جدید فقهی در باب پذیرفتن شهادت و قضاوت زنان، پس از انجام عمل پزشکی تغییر جنسیت به زبان آورده است.

«جهت اینکه زن عنوان مرد را پیدا کرده است کفایت در شهادت می‌کند. آری، اما اگر بدون وجود ضرورت و اضطرار مرتکب این عمل شده باشد، دیگر واجد عدالت نیست».

نگارنده قصد واکاوی تک‌تک ادله‌ی فقهی مبنی بر عدم قابلیت زنان در امرقضاوت را ندارد، چرا که نه تبحری در این زمینه دارد و نه در حوصله‌ی این مبحث می‌گنجد. چه بسا موضوع تصدی مقام قضاوت زنان در بین فقها‌ نیز مورد اختلاف است، که خود بحثی جداگانه می‌طلبد و حوصله‌ای فراخ، تا صرف امر بیهوده‌ی اثبات ادله‌ی هر کدام از این فقها گردد. اما آن‌چه مورد نظر این قلم است، این است که این نظریه‌ی فقهی برای اثبات بی‌اعتباری مبانی فقهی ممنوعیت قضاوت زنان کافی است. چنان می‌نماید که این بار چاقو دسته‌ی خود را بریده است.

در کنار عقل، علم و تقوا، عدل، کفایت و تدبیر، «رجلیت» یکی از شرایط قضاوت در فقه اسلامی‌ست، که مانع می‌گردد تا زن به حکم «زن» بودنش در دستگاه قضایی جای‌گاه و منصبی برای قضاوت داشته باشد. ملاک و معیاری که مردان را از این تظر از زنان متمایز می‌سازد این است که زن مظهر و منبع عاطفه و احساس است و به حکم عواطفش ازقضاوت محروم، و مردان مظهر تعقل و خرد و خودداری، پس بهرمند از امتیاز داوری! زنان ‌درحالی‌که به حکم همین شرع، زودتر از پسران به بلوغ جنسی و رشد فکری و عقلی می‌رسند و دوران مسولیت کیفری‌شان در صورت ارتکاب جرم زودتر از پسران فرا می‌رسد، انگ نقصان ِ خرد می‌خورند و در مرتبه‌ی صغار قرارمی‌گیرند و در مشاغل اجتماعی و برقرار کردن عدالت و داوری از مردها متمایز و از امر قضاوت محروم می‌شوند!. و این درحالی‌ست‌ که کم نبوده‌اند زنانی که بارها و بارها درهمه‌ی حوزه‌ها چه در سخنوری و چه در مقام عمل، توانایی و درایت خود را در تشخیص درست به رخ مردان معاصرشان کشید‌‌‌ه‌اند و گوی سبقت را از آنان ربوده‌اند.

حال نکته این‌جاست که با توجه به حکم اخیر «فاضل لنکرانی» چگونه است که زن تنها با تغییر جنسیت، احساساتش به یک‌باره ارتقاء پیدا می‌کند و نقصان عقلش پوشیده شده، تبدیل به عاقله مردی می‌گردد که واجد شرایط امر مهم داوری و قضاوت باشد!؟ و یا برعکس با تغییر جنسیت و اندام جنسی مردانه، چه تحولی در مغز آدمی رخ می‌دهد که مردی را از کمال به زیر می‌کشد و از توانایی شهادت و داوری ساقط می‌سازد؟ آیا این مساله نمی‌تواند خط بطلانی باشد بر این‌که زنان به جهت عواطف و احساسات و عاجز از قدرت سخنوری و عقل و اندیشه نمی‌توانند به مسند قضاوت بنشیند؟ آیا با یک عمل تغییر جنسیت این نواقص رفع می‌شود؟

تا قبل از انقلاب اسلامی، هرچند که زنان زیادی بر مسند قضاوت ننشستند و تعداد قاضیان زن انگشت‌شمار بودند، اما هیچ ممنوعیتی برای تصدی مقام قضاوت برای آنها در قانون لحاظ نشده بود. استخدام پنج نفر از زنان در سال ۱۳۴۸ به منظور تصدی امر قضاوت، سرآغازی شد برای ورود آنان به دستگاه قضایی و به عنوان قاضی. این روند تا ۱۳ اسفند ۱۳۵۷که زنان از این سمت محروم می‌شوند، ادامه پیدا می‌کند. اصل ۱۶۳ قانون اساسی که برگرفته از فقه اسلامی است، بر «مرد»بودن در امر قضاوت تاکید و با تنظیم تصویب‌نامه‌ای توسط هیات وزیران به عنوان «تصویب‌ نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری»، مقام زنان از منصب قضا به مشاورت در داداگاه‌های مدنی خاص نزول می‌کند. در تمام سالهای بعد از انقلاب، زنان در دستگاه قضا متصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و بسیاری از مناصب اداری دیگر شدند،اما هیچ گاه تنوانستند راهی به قضاوت پیدا کنند.

لازمه‌ی داشتن موقعیت اجتماعی, ورود به اجتماع و اختلاط و مراوده‌ی مردان و زنان است، که این خود در حکومت اسلامی با مانع بزرگی روبه رو است و همین ممنوعیت، پس از انقلاب زنان بسیاری را از حضور در بسیاری از مشاغل اجتماعی باز داشت.«مستور بودن زن و عدم اختلاط آنان با مردان به لحاظ خوف مفسده» یکی دیگر از ادله‌ی برخی از فقها بود که منجر به تنگ شدن عرصه برای ورود زنان به  حوزه‌های گوناگون گردید. براساس این استدلال برخورد کلامی و رفتاری زنان و مردان مفسده‌‌زاست و چه بسا خللی در عدالت و داوری ایجاد کند! آیا ضعف مردان در برابر صدای زنانه دلیل محکمی برای عدم قابلیت زنان در منصب قضاست!؟ «مستور» نبودن و «مرد» بودن برابر است با رهایی از هر قید و بندی, و بَری از هر مفسده و خطایی! و این خود بدین معناست که زنان تحت هیچ شرایطی به حکم «زن» بودن‌شان از مهلکه‌ی تبعیض جنسیتی در امان نخواهند ماند.

افاضات اخیر آقای «فاضل لنکرانی» اما ردیه‌ای است بر ادله‌ی گذشته‌ی نمایندگان خودخوانده‌ی دین و مهر تاییدی نادرستی عدم قابلیت زنان بر منصب قضاوت!

مرگ طبيعت در سكوت و خفقان، و غيبت حقوق شهروندي!

 شما را با ما ايرانيان چه نسبتي است؟ هرگز در اين سرزمين زيسته‌ايد آيا؟ كيسه‌هاي انباشته از سكه‌هاي نفتي، آيا مجالي مي‌دهد تا بدانيد كه «نفت» تنها سرمايه‌ي اين سرزمين نيست؟ مام ميهن گويا با دشمني دشمن‌تر از بيگانه روبروست چشم‌ اندازهاي زيباي ِ فريبنده‌اي كه ازچشم ‌نظر بيگانگان براي تصاحبش دور نماند، فريباي دل شما نبود شمايي كه دير يا زود همراه با كليد خزائن نفتي ويرانه‌اي را كه ساخته‌ايد ترك خواهيد كرد. كه اگر بود امروز قصد نمي‌كرديد تا اعتراض مدنی به در گل نشستن دریاچه‌ی ارومیه را به ضرب خشونت عریان خاموش سازيد ولي آيا توانستيد؟

مسئله‌ي تازه‌ اي نيست از نخستين روزهاي انقلاب آغاز شد كه هر اعتراض ساده‌اي بوي زُخم سياست مي‌‌گرفت و سرها  را به  حكم اعتراض به بالاي دار مي‌ برد. اين شد كه صدا در گلو شكست و اعتراض، بغضي گلوگير شد تا دو سال پيش كه با كودتاي 88 عقده‌هاي سر بسته سر باز كرد و فريادمان بر سر حكومت آوار شد، بي‌تدبيري و نابساماني در هر حوزه چه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و سياست خود به خود صدايي شد هولناك كه هر فرياد دادخواهانه‌اي لرزه بر اندام  شما دولت‌مردان بي ‌كفايت انداخت و مُهر برانداز و تجزيه ‌طلبي خورد و معترضان، محكوم به مخل امنيت ملي شدند.

خود بهتر مي‌دانيد كه در جاي جاي ِاين مملكت فلك‌زده در هر زمان فجايعي رخ مي‌دهد تا نيازي نباشد كه بخواهيم از بي‌سوژگي دست‌به‌دامان طبيعت شويم و محيط زيست را بهانه‌ی اعتراض سیاسی کنیم. اگر گرفتار زلزله، سيل و بلاياي طبيعي شده بوديم حتمن اعتراض‌مان را بر سر گسل‌ها و سيلاب‌‌ها فرو مي‌ريختيم تا مبادا انگشت اتهام را به شما دولت‌مردان نظام نشانه گرفته باشيم كه اعتراض‌مان رنگ سياست بگيرد نه بحث قوميت و تجزيه طلبي ‌بود و نه قصد براندازي نظام بلكه زخم نمک‌سود خشکیده بر خاک سرزمین‌مان، ما را برآشفت تا اعتراض‌مان را بر سر بي‌كفايتي‌تان فرود آوريم و از رخداد فاجعه‌ آگاهتان سازيم اما شما نشان دادید که ما یک‌بار دیگر اشتباه کردیم. نشان دادید که شما اهالی این سرزمین نیستید که اعتراض به نابودی تکه‌ای از آب و خاک این کشور را مستوجب داغ و درفش و تیر و کمان می‌دانید.

 اما مطمئن باشيد كه کشاندن يك اعتراض ساده‌ی مدنی و سرکوب آن با به بهانه‌های سیاسی، به سودتان نخواهد بود. رهبری اين حركت بر دوش رهبران وکنش‌گران سياسي نیست، بر شانه‌هاي حساسیت مردم سواراست و تجربه‌هاي تاريخي و سياسي، به پويايي و ورزيدگي حركت‌هاي ملي آذربايجان اذعان دارد و تاريخ گواه است كه تاكنون هيچ قدرتي قادر به رويارويي با قدرت مردم نبوده و نخواهد بود.

مصيبت درياچه‌ي اروميه، و مصائب ناتمام اقوام ایرانی!


یکم.    هراس آزادی‌خواهان و کوشندگان مدنی در ایران از گروه‌های قوم‌گرا، حتا از گرایشات افراطی‌شان، هراسی بی‌مورد و فاقد اصالت است. نگرانی این کوشندگان، اگر خود از آن‌سوی بام نیفتاده باشند و گرفتار ملیت گرایی‌ افراطی نباشند، معطوف است به خطراتی که مرزهای رسمی سرزمین، وامنیت ملی کشور را تهدید و شرایط تجزیه را فراهم می‌کند. و بر این اساس، در برابر روی‌دادهایی که به مرکزیت این مناطق رخ می‌دهد، همواره به گونه‌ای صف‌آرایی کرده‌اند که موجب نارضایتی عمومی در میان بخش بزرگی از مردم آن نواحی شده‌اند. این هراس ریشه در کدام واقعیت و یا امر محتمل دارد؟ آیا گرایش رو به تزاید «گریز از مرکز» یا «مرکزستیز» مردم این نواحی، از جمله آذربایجان، به «خودی ِ خود» می‌تواند موجب حادثه‌ی انفکاک و جدایی آذربایجان از ایران شود؟ کوشندگان مدنی آذری و غیر آذری بر اساس کدام نمونه و شاهد، هراس‌ناک از چنین سرانجامی، تن به شکافی داده و می‌دهند که حاکمیت موجود بیش‌ترین سهم را در ایجاد آن، چه به عمد  و چه به سهو، داشته است!

واقعیت آن است که در جهان معاصر، تغییر مرزهای جغرافیایی، نه با کوشش جدایی‌طلبان و هویت‌طلبان  ممکن است، نه به اراده ی کشورهای بهره‌بر منطقه بستگی دارد. چنین روی‌دادی جز با حضور تمام قد قدرت‌های بزرگ نظامی و اقتصادی، و آن‌هم به شرطی که اراده‌ی آن موجود باشد، رخ نخواهد داد. و اگر حاکمیت موجود ایران به دلیل فقدان مشروعیت و پشتیبانی ملی لازم، چنین فرصتی را برای قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی جهان فراهم کند، گستردگی و یا محدودیت تمایلات جدایی‌خواهانه‌، در آخرین درجه‌ی اهمیت برای وقوع چنین امری قرار دارد.

تاریخ معاصر جهان، بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم و تعیین مرزهای جدید به دنبال فروپاشی امپراطوری‌ها وشکست کشورهای درگیر، تنها شاهد دو تجزیه درمرزهای سیاسی، بدون حضور قدرت‌های بزرگ بوده است. یکی جدایی پاکستان شرقی از پاکستان مادر، که منجر به تشکیل کشور بنگلادش گردید، و دیگری تفسیم کشور چک‌اسلواکی است به دو کشور چک و اسلواکی. که اولی در شرایط پس از آخرین جنگ هند وپاکستان و با ابتنا به فقدان مرزهای طبیعی مشترک میان دو بخش شرقی و غربی رخ داد، و دومی پس از فروپاشی شوروی و بر مبنای همه‌پرسی عمومی و با رضایت کامل مردم دو بخش از فدراسیون صورت گرفت. در تاریخ معاصر ایران و در همین آذربایجان نیز، دولت مستقل فرقه‌ی دموکرات، در بستر حضور قوای نظامی اتحاد جماهیر شوروی در داخل مرزهای ایران بود که تونست استقرار یابد. و هنگامی که به دنبال توافقات بین‌المللی و قول و قرارهای دو جانبه بر سر قرارداد نفت شمال، نیروهای نظامی شوروی از ایران خارج شدند و حمایت خود  را از دولت یک‌ساله‌ی آذربایجان قطع کردند، نه از تاک نشان ماند و، نه از تاک‌نشان.

مثال روشن‌تر کردستان عراق است. کردهای عراق با سابقه‌ی بیش از یک قرن تلاش پراکنده‌ و در حدود نیم قرن مبارزه‌ی فشرده و همه جانبه‌ی نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهت تشکیل دولت یک دولت مستقل، سرانجام جز با حضور نیروی نظامی بیگانه و در کنف حمایت مبتنی بر اراده‌ی قدرت‌های بزرگ نظامی‌اقتصادی، نتوانستند به خواسته‌ی تاریخی خود، آن‌هم به بخشی از آن، که بر پشتیبانی عمومی همه‌جانبه‌ی مردم نیز استوار بود، دست یابند. آن نیروی متراکم قوم‌گرا، با آن سطح از حمایت عمومی مردمی، امروز به اراده‌ی قدرت‌های مسلط، تنها به یک خودمختاری محلی در چهارچوب دولت عراق، رضایت داده‌ است.

دوم.    اشاعه‌ی این ترس بی‌مورد، ترفندی است از یک نظام نامشروع و غیر دموکراتیک، که خود با سلب حقوق اساسی شهروندی و کمینه حقوق قانونی شده‌ی اقوام، عامل اصلی گسترش نارضایتی عمومی در میان اقوام، و گرایشات تندروانه در میان برخی لایه‌های اجتماعی آن شده است. نظام حاکم با بزرگ‌نمایی و گسترش این خطر نامحتمل، از شکاف روبه گسترش میان مردم، به سود استمرار حاکمیت خود، ( و نه حاکمیت ملی، که تداوم چنین وضعیتی خود برخلاف آن است)، بهره می‌برد. کوشندگان مدنی آذری (ترک) و غیر آذری حساس به چهارچوب ارضی کشور، اگر هم‌چنان بخواهند با دامن زدن به این ترس موهوم، ناخواسته تن به حیله‌های حاکمیت موجود بدهند، نه تنها خود را از پشتیبانی گروه عظیمی از مردم ترک‌ و آذری زبان، در دست‌یابی به دموکراسی و حقوق بشر محروم کرده و موازنه را به سود حاکمیت تغییر داده‌اند، بلکه در راندن لایه‌های دیگری از مردم آذربایجان، به سمت گرایشات تندروانه‌ی قومی، مسوولیت انکارناشدنی خواهند داشت.

اعتراض عمومی مردم آذربایجان به فاجعه‌ی دریاچه‌ی ارومیه، می‌تواند آزمون مهمی برای کوشندگان مدنی آذربایجان باشد.