بایگانی‌های ماهانه: ژوئیه 2012

از علی امینی تا میرحسین موسوی؛ فرصت‌های از دست رفته و پایان ایران!

          اگر غرض و مرضی در کار نباشد، فهم این قضیه چندان دشوار نیست که حمایت از میرحسین موسوی در صحنه‌ی حاضر، می‌تواند هیچ ربطی به ابقای حکومت موجود، و یا بازگشت اصلاح‌طلبان حکومتی به قدرت، و به داوری در چند و چون و کِرد و کار موسوی، و یا حتا به بود و نبود او در آینده‌ی سیاسی کشور نداشته باشد. هرچند به نظر می‌رسد که موضوعیت پدیده‌ای به نام میرحسین موسوی در بعد تاریخی آن، دست کم تا  لوازم صحنه از این‌ قرار باشد که می‌بینیم، از میان رفته است. اما با این‌وصف، شرح وضعیت موجود در سپهر سیاسی ایران، جز در نسبت با او پایان نمی‌گیرد.

          موسوی و وضعیت موسوی را از هر طرف که در نظر آوریم، باید آخرین فرصت‌ش نامید. آخرین فرصتی که به سادگی و آسانی حیرت‌انگیزی از دست رفته و یا می‌رود. تاریخ معاصر ما البته از این شاه‌کارها کم ندارد. اما این وضعیت‌ تشابه فراوانی با آخرین فرصت بر باد رفته در دوران محمدرضاشاه در سال ۱۳۴۰ دارد. نخست‌وزیری چهارده‌ماهه‌ی دکتر علی امینی  نیز در آن دوره، آخرین فرصتی بود که ابر و باد و مه و خورشید و فلک فراهم کرده بودند؛ اما نیروهای سیاسی هم‌هنگام، قدر آن ندانستند و با خیره‌سری‌ها و تنگ‌نظری‌های معطوف به منافع گروهی و شخصی، آن موقعیت غیر قابل تکرار را از دست دادند. و زمانی که به خود آمدند و به جبران گذشته شتافتند، کار از کار گذشته بود.

          شاید بتوان گفت جز انگشت‌شماری از کوشندگان سیاسی که آوازه‌ی چندانی هم نداشتند، تنها دکتر محمد مصدق بود که از زندان و تبعید‌گاه خود در احمدآباد، نیروهای سیاسی را برای بهره‌برداری از این فرصت کم‌یاب به تلاش فرامی‌خواند. دکتر مصدق به پشت‌وانه‌ی تجربه وهوش‌مندی سیاسی و شناخت دقیق از مناسبات داخلی و خارجی، به فراست دریافته بود که این فرصت، تکرار شدنی نیست. به همین دلیل حتا چشم بر سوابق غیر قابل دفاع امینی بست و از همه‌ی سازمان‌های سیاسی آن‌روز خواست تا با دولت امینی دست‌به‌دست نمایند.

          علی امینی وزیر دارایی دولت برآمده از کودتای ۲۸ مرداد بود. او به تصریح قانون اساسی، به اتفاق دیگر اعضای هیات وزیران، نسبت به هرآن‌چه در دولت سپبهد زاهدی رخ داده بود، مسوولیت مشترک داشت. گذشته از این، او مسوول مستقیم مذاکراه با وارثان کودتا و عقد قرار داد مشهور به قرارداد کنسرسیوم بود. قراردادی که دست‌آوردهای مبارزات مردم ایران را برای ملی کردن صنعت نفت برباد داده، و قانون ملی کردن صنعت نفت را از محتوا خالی نمود. به عبارت دیگر می‌توان گفت: هرچه‌ را مصدق رشته بود، امینی پنبه کرده بود.

          اما شتاب تحولات جهانی در بستر شرایط ویژه‌ی دوران جنگ سرد و گسترش اندیشه‌های چپ‌گرایانه و قدرت روزافزون اتحاد جماهیر شوروی، جان کندی رییس جمهور دموکرات امریکا را بر آن داشت تا برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم، شاه ایران را به انجام اصلاحات وادار، و قدرت نامحدودی را که پس از کودتا در ازای قرارداد کنسرسیوم به او داده بودند، اندکی محدود کند . و برای این منظور، اورل هریمن را که آشنایی کاملی با فضای سیاسی ایران داشت، به تهران فرستاد تا حکم نخست‌وزیری علی امینی را که به‌رغم گذشته‌ی یاد شده، گرایشات اصلاح‌طلبانه داشت و از مدافعان اصلاحات ارضی نیز به شمار می‌رفت، از شاه بگیرد، که گرفت.

          بنابراین، هشت سال پس از کودتای ۲۸ مرداد و بگیر و ببند‌های آن، دولت امینی با وعده‌ی آزادی احزاب و مطبوعات، و محاکمه‌ی رجال فاسدی که وام‌های خارجی بعد از کودتا را حیف و میل کرده بودند، و سرانجام با تعهد برگزاری انتخابات آزاد، از نیروهای ملی و آزادی‌خواه درخواست هم‌کاری کرد، تا بتواند شاه را وادار به عقب‌نشینی کرده و در برابر توطئه‌های دربار برای دست‌اندازی بیش‌تر به قدرت، ایستادگی کند. اما سران جبهه‌ی ملی بدون در نظر گرفتن تضاد عمده‌ی امینی و دربار، به بهانه‌های گوناگون در برابر امینی صف‌آرایی کردند، و خواسته یا ناخواسته چنان آبی به آسیاب دربار بستند، که صدای مصدق نیز از دست‌شان به آسمان رسید.

          دربار از این فرصت نهایت بهره‌برداری را کرد. شاه سرمست از امید به تصاحب کامل قدرت، خبر شکست امینی را که خود یکی از عوامل  اصلی آن بود، به کاخ سفید برد و به سختی و با واسطه‌گری مدیران کودتای ۲۸ مرداد، اجازه‌ی ملاقات با کندی را یافت، و در ملاقاتی با او، با اعلام سرسپردگی کامل و تعهد اجرای اصلاحات پیش‌نهادی کاخ سفید در قالب انقلاب شاه و ملت، اختیار تام گرفت و به ایران بازگشت. از آن پس، روند خودکامگی پادشاه مشروطه به سوی نظام تک‌حزبی آغاز گرفت و تا انحلال نظام پادشاهی مشروطه در سال ۵۷، دَم به دَم گسترش یافت. چنان‌چه در پایان، اجازه‌ی تحرکات سیاسی نمایشی، از سرسپردگان نیز سلب شد. و قلع و قمع مخالفان، دامن کوشندگان سیاسی میانه‌رو و معتدل را هم گرفت.

          امینی آخرین فرصت برای مبارزات سیاسی‌پارلمانی در دوران محمدرضاشاه بود. بعد از او رفته‌رفته  و ناگزیر سپهر سیاسی ایران به  دو سمت متمایز گرایش پیدا کرد. یک سو پادشاهی خودکامه‌ی محمدرضاشاه  بود، که توانست به کمک امریکایی‌ها از شرمندگی پدرش بیرون بیاید، و آب رفته‌ی دوران قلدری‌های رضاخانی را به جوی تاریخ برگرداند و لباس چاکرمنشی و آستان‌بوسی را به تن مشتی رجاله به نام وکیل و وزیر و کشوری و لشگری اندازه زند، و آخرین بقایای سیاست‌پیشه‌گان استخوان‌دار را به زندان و تبعید وخانه‌نشینی محکوم کند. سوی دیگر، گسترش و رشد گرایشات تندروانه و خشونت‌ورزی بود، که سقوط نظام را تنها راه باقی‌مانده می‌دانست.

          هرچه  محمدرضاشاه، گلوگاه جامعه را بیش‌تر می‌فشرد و راه تنفس را بسته‌تر می‌کرد، از تعداد کوشندگان و باورمندان به راه‌حل‌های سیاسی کاسته می‌شد، و عدد کسانی که گشایش همه‌ی درهای بسته و تحقق همه‌ی آرزوهای ملی و تاریخی را جز در سقوط حکومت پهلوی و نظام پادشاهی نمی دیدند، فزونی می‌یافت. شکاف میان این دو سمت سیاسی چنان عمقی پیدا کرده بود، که وقتی محمدرضا پهلوی در پی خیزش عمومی مردم از شدت درماندگی دست به دامن سیاست‌پیشگان میانه‌رو پیشین گردید، کسی در «میانه‌ی میدان» دیده نمی‌شد، و فرصتی برای جبران گذشته، و مانعی در برابر خسارات آینده مهیا نگردید.

           آخرین فرصت همان بود که در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۴۱، با استعفای ناخواسته‌ی علی امینی و صدور فرمان نخست‌وزیری اسداله علم، (سرسلسله‌ی سیاست‌مداران خانه‌زاد و چاکر و هم‌قواره‌ی پادشاه خودکامه)، سوخت و از میان رفت. خسارتی که از این ره‌گذر با کوتاهی سران جبهه‌ی ملی دوم در بهره‌وری از آن فرصت بادآورده از کیسه‌ی ملت پرداخت شد؛ کم‌تر از خسارت رفتار حزب توده در جریان روزهای منتهی به کودتای ۲۸ مرداد نبود.

          چندان زمانی نبرد تا آقایان از خواب غفلت و نادانی  بیدار شوند و ببینند که، نه از تاک نشان مانده، نه از تاک نشان. و چنان‌چه  بخواهند نیز، از آن‌ها دیگر کاری ساخته نیست. علی امینی برای همیشه خانه‌نشین شد؛ و تشکیل دو حزب فرمایشی از سوی شاه برای اجرای نقش اکثریت و اقلیت، پوششی شد برای حکومت خودکامه‌، تا سرانجام در سال ۱۳۵۳، منجر به تولد نظام‌ تک‌حزبی از دامان پادشاهی مشروطه گردد. بدون تردید در یک داوری کلی و تاریخی، نه تنها دربار و شخص محمدرضاپهلوی به همراه همه‌ی کسانی که برای تداوم و تثبیت قدرت غیر قانونی شخص شاه از هیچ ناپسند و ناروا و نادرستی فروگذار نکردند، بل‌که سیاست‌ورزان و سیاست‌پیشه‌گانی هم، که غیرمسوولانه و غافلانه و نامدبرانه و مغرضانه، آن فرصت کوتاه‌مدت را به باد دادند، به اتفاق، مسوولیت هر آن‌چه را که مردم ایران تا سال ۵۷ و از آن سال تاکنون تحمل کرده‌اند، به عهده دارند.

           اکنون دو سال پس از خاموشی زبانه‌های جنبش سبز، به نظر می‌رسد که جغرافیای سیاسی ایران در موقعیت مشابهی قرار گرفته است. موقعیتی که این‌بار در غیاب قواعد بازی در دوران جنگ سرد، دور نیست که تا مرز پایان ذهنیت آشنایی به نام ایران، پیش برود. کافی‌ست نگاهی به قوای موجود در صحنه بیندازیم، تا آشکار شود که این‌بار نیز یک طرف، چهارنعل به سمت تصاحب کامل قدرت سیاسی و اقتصادی می‌تازد، و در برابر، نیروهای سیاسی داخلی وخارجی نیز، به غفلت یا تعمد، فرصت فراهم و تکرار نشدنی جنبش سبز و رهبری آن‌را در ظرفیت موجود اجتماعی، بدون ترسیم چشم‌اندازی روشن و واقع‌بینانه از چگونگی تداوم مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز مردم ایران، نادیده گرفته، یا از کنار آن به سادگی گذشتند.

          اما تب تند ناشی از هیجان سواری گرفتن از امواج رایگان اجتماعی که کاستی گرفت، آشکار شد که فراهم‌آمدن این فرصت، به در‌هم‌تنیدگی عواملی بستگی داشته است، که سرنخ هیچ‌کدام به دفتر و دستک نیروها‌ی سیاسی تازه به میدان آمده متصل نبوده است. همان اشتباهی که سران جبهه‌ی ملی در مورد علی امینی مرتکب شدند، بسیاری از نیروهای سیاسی حاضر، در مورد نقش و موقعیت میرحسین موسوی تکرار کردند. و این در حالی‌ست که نه جبهه‌ی ملی آن‌سال‌ها توانست بعد از کنارگذاردن شاه‌کلیدی چون علی امینی، متینگ باشکوه جلالیه را تکرار کند – تا هزاران نفر، نام مصدق و درخواست آزادی او را هشت سال پس از کودتا فریاد بکشند، – نه نیروهای سیاسی حاضر، بعد از ۲۵ بهمن ۸۹، توانستند اندک تحرکی به فضای اجتماعی ایران بدهند.

          در هر دو موقعیت، نیروهای سیاسی ملی و آزادی‌خواه، چنان‌چه گویی در یک وضعیت انتخاباتی قرار گرفته‌اند، به‌جای هرگونه تلاش برای برهم زدن توازن قوا به سود عامل ایجاد موقعیت، به رقابت با بازی‌گر نخست میدان پرداختند. در آن دوره در حالی‌که امینی، ولو به صورت نمایشی، در اجرای برنامه‌ی انضباط مالی مورد نظر امریکاییان، دلالان اقتصادی مرتبط با دربار را به دادگاه کشانده بود، او را به دله‌دزدی‌های گاه و به گاهی که کرده بود، می‌نواختند. یا درحالی‌که دربار به کمک تیمور بختیار و نصیری، (رییسان ساواک و شهربانی)، اجتماع دانش‌جویان را مورد حمله قرار دادند، تیرشان را به سمت دولت امینی انداخته و صلاحیت آن‌را برای برگزاری انتخابات آزاد، زیر سوال می‌بردند.

          با میرحسین موسوی نیز هم‌چون یک رقیب برخورد شد. چه در داخل و چه در خارج. چه در میان اصلاح‌طلبان وابسته به حکومت، چه در میان برباد‌خواهان خارج. این‌که دشواری فهم این فرصت کم‌نظیر، بستر این رفتار بوده، یا محاسبات نادرست نیروهای سیاسی آنان را دچار چنین خطایی کرده است، مورد بحث نیست؛ اما نتیجه‌ی این اشتباه فاحش، تضعیف موسوی بود، و در نهایت با تضعیف موسوی، موقعیت فراهم نیز به همراه خود او، به پشت صحنه‌ی تاریخ رفت.

           روند امور نشان داد که فاصله و نسبت‌ موسوی با عوامل و عناصر موثر در ظهور جنبش، او را در جای‌گاهی قرار داده بود، که از دست‌رس دیگران خارج بوده و هست. هم‌چنان که درنقطه‌ی کانونی منحصر به فرد امینی در سال ۱۳۴۰، هیج‌یک از سیاست‌پیشه‌گان هم‌روزگار او قرار نداشتند: شرکت امینی در دولت بعد از کودتا، رابطه‌ی او با کشورهای عضو کنسرسیوم، سابقه‌ی حضور در امریکا و ارتباط با چهره‌های کلیدی سیاست‌های پیش‌گیرانه در برابر کمونیسم، ارتباط ملایم با ملیون مخالف در ایران، تحصیلات اقتصادی، روابط نزدیک با روحانیان، اعتقاد به تحدید قدرت دربار، گرایشات اصلاح‌طلبانه‌ی نزدیک به مواضع حزب دموکرات امریکا و اعتقاد به اصلاحات ارضی در عین وابستگی به طبقه‌ی زمین‌داران؛ همه وهمه، او را بر سکویی قرار داده بود، که مصدق نیز در آن فضای ویژه، قادر به اشغال آن نبود.

          عجبی نیست اگر با اما و اگری بگوییم که این آخرین فرصت بستر‌سازی برای تغییرات مسالمت‌آمیز بود، که از دست رفت. در داخل هیچ نیروی سیاسی یا شخصیت دیگری که بتواند به پشت‌وانه مردم، جبهه‌ی نیرومندی در برابر حکومت برپا کرده و آن‌را وادار به عقب‌نشینی کند، وجود ندارد. حکومت نیز بعد از به سایه کشاندن جنبش سبز و رهبری آن، هیچ دلیلی برای بازگشت از راه رفته نمی‌بیند. اصلاح‌طلبان خود‌خوانده‌ی حکومتی هم، دیگر جز به کار تشریفات و تزییناتی شبیه به آن‌چه محمدرضاشاه در قالب احزاب نمایشی تدارک دیده بود، نمی‌آیند.

          در میان اپوزیسیون خارج نیز، نیرویی که بتواند با تحریک مردم، حرکت به سمت تغییر را سازمان دهد، نه تنها وجود ندارد، بلکه هیچ نشانه‌ای نیز از ظهور آن دیده نمی‌شود. بنابراین، مرکزیت جنگ‌طلب و متکی به منابع نظامی بیگانگان، تنها قطب باقی‌مانده‌ی موثر در برابر حکومت خواهد بود. دو نیروی مخرب که به وقت عمل، هیچ تکیه‌گاهی جز نیروهای مزدور نخواهند داشت، در غیاب مردم و برای تسلط بر منابع قدرت، در برابر هم صف آرایی کرده‌اند.

          خسارت این وضعیت از شمار بیرون است. اگر پی‌آمد غفلت دوران امینی، ۱۷ سال دیکتاتوری و  سرانجام، انقلابی خشونت‌بار و بی‌ثمر بود؛ پی‌آمد این غفلت، چه در صورت ابقای حکومت، وچه در صورت انحلال آن از راه  رویارویی نظامی و جنگ داخلی، نابودی کامل تصوری از ایران است، که از انقلاب مشروطیت به این‌سو در خاطره‌ی تاریخی و جغرافیایی ایرانیان معنا پیدا می‌کند. آیا هنوز راهی هست؟

سرزمین در خطر است؛ مبارزه با فقیهان عین مبارزه با سلطنت است، به میدان اصلی مبارزه بازگردیم!

مبارزه با سلطنت و سلطنت‌طلبی در میان روشن‌فکران جمهوری‌خواه، مبارزه با یک جریان سیاسی کوشنده و موثر، به معنای تام و تمام خود نیست، مبارزه‌ با هسته‌‌ی پوک و کرم‌زده‌ای‌ست که درخت بدثمر آن، در جای‌جای جغرافیای فرهنگی ایران هنوز روییده می‌شود، وهنوز عقب‌دارانی پیدا می‌شوند که بخواهند با پیوند شاخه‌ای از سلطه‌ی دینی و یا پادشاهی به این گیاه‌پایه‌ی هرز، سایه‌ی آرامی به نام خود گسترانده، و میوه‌ی تلخی به کام مردم بچشانند.

بنابراین، و تا امحاء کامل این هسته‌ی مسموم از بستر فرهنگ اجتماعی ایرانیان، مبارزه با ولایت فقیه، بدون مبارزه با اصل سلطنت‌طلبی و مبارزه با سلطنت، بدون مبارزه با اصل ولایت‌طلبی، مجالی‌ست برای رویش آن‌ گیاه‌پایه، و گردش دوباره‌ای در یک دایره‌ی معیوب. وبازتولید سلطه از نوعی دیگر. گیرم گروهی در برابر مزدی که می‌‌گیرند، و یا تعلقی که دارند، از بام تا شام در کار چهره‌آرایی و پردازش صور گوناگون سلطه‌ی پادشاه و فقیه باشند.

در میان روشن‌فکران جمهوری‌خواه و سیاسیان کوشنده‌ی متمایل به ایشان، نقطه‌ی عزیمت جمهوری‌خواهی در ایران، (اگر نخواهیم جمهوری‌خواهی حاج میرزا احمد کرمانی را هم‌زمان با قتل ناصرالدین‌شاه، و مرگ‌ش را در زندان مظفرالدین‌شاه مبداء آن قرار دهیم)، انقلاب مشروطیت است. دست‌آوردهای انقلاب مشروطیت به هنگام خود، بیش‌ترین سهمی بود که نیرو‌های ترقی‌خواه، ‌توانستند از گرده‌ی گاو، یعنی خاندان سلطنتی و روحانیان، برکنند.

به عبارت دیگر، از لحاظ روشن‌فکران ایرانی، که بیش‌ترین‌شان، آگاهی سیاسی خود را در مکتب انقلاب کبیر فرانسه به دست آورده بودند، انقلاب مشروطیت آغاز راهی بود که سرانجام باید به برابری و آزادی فرد به فرد ایرانیان می‌رسید. بر این پایه، حتا هنگامی که فرجام انقلاب مشروطیت به جنگ وخون‌ریزی و هرج ومرج و تعطیل و تبدیل کشید، سابقه‌ای از میل به بازگشت به دوران پیش از انقلاب، از زبان و قلم روشن‌فکران و مردان سیاسی، ثبت نشده است.

گواه این مدعا آن‌که تنها پس از حدود ده سال از انقلاب مشروطیت، و از آن‌جا تا سقوط حکومت پهلوی، هرگاه که قدرت شاهان و روحانیان به هر دلیلی رو به کاستی نهاده، آواز جمهوری‌خواهی از گوشه‌ و کنار میدان‌گاهی سیاست بلند شده است. نخستین آن با گذشت کم‌تر از پانزده‌سال از صدور فرمان مشروطیت، هم‌هنگام با تلاش رضاخان برای کسب قدرت، از سوی روشن‌فکران و برخی سازمان‌های سیاسی برخاست، که مدتی نیز به اعتبار قلدر‌مآبی‌ در برابر دولت‌مردان وقت، رضاخان را سپر بلای خود کرده بودند. (و چنین بود که در میان برخی، جمهوری‌خواهی رضاخان مشهور شده بود. غافل که او «ممنوعیت استعمال لفظ جمهوریت» را، با روحانیان قم به معامله‌ نشست و پادشاهی خرید).

تاریخ در اندازه‌‌های کلان خود، هرگز به میل واراده‌ی «حذف‌شدگان»، روی خوش نشان نداده و رو به سوی گذشته نکرده است. به خطا رفته‌ایم اگر به این باور نباشیم که شرایط دشوار سیاسی‌اجتماعی‌اقتصادی در میان ملت‌ها، و در دوره‌های مختلف، همواره سکویی برای «پیش‌روی» بوده است، نه دیوار بلندی به کام «پس‌روی». چنین است که بر بستر همان مشروطیت، به رغم آن‌که به دست سه پادشاه و یک نایب‌سلطنه، (محمدعلی‌شاه، ناصراالملک، رضاشاه و محمدرضاشاه)، مگر اسکلتی پوک و فرسوده، چیزی از آن به جای نمانده بود؛ فرصت‌های کم‌نظیری فراهم گشت، که تا تحقق آرزوی ترقی‌خواهان، راهی نمانده بود.

کمی دیر و بسی دور‌تر، جنبش سبز نیز در میدانی دیگر، همان نغمه‌ را در مایه‌ی دیگری به آواز بلند سر داد. این‌بار در جبهه‌ی دوم، با کاهش اعتبار و اقتدار ولایت فقیه به طور خاص، و روحانیان به طور عام، بار دیگر فرصتی فراهم شد، تا پرونده‌ی نیمه‌تمام انقلاب مشروطیت از بایگانی راکد بیرون کشیده شود. اینک نوبت پرده‌برداری وپرده‌دری از آخرین مانع تاریخی تحقق جمهوریت در ایران فرارسیده بود. تا بر پایه‌ی عبرت از تجربه‌های اسف‌بار تاریخی، در بستری از توافق همگانی و به صورتی مسالمت‌آمیز و با کم‌ترین هزینه، راه نیم‌رفته را کوتاه کنند.

اما «طرف خارجی»، که در مناسبات دنیای حاضر، یکی از طرفین هر منازعه‌‌‌ای در گوشه‌وکنار جهان به شمار می‌رود، مواضع رهبران نمادین و موثر جنبش را باب دندان خود ندید، و ضمن مغازله با سران حکومت، به نظر می‌رسد که چراغ سبزی هم به فرزند دیکتاتور سابق داده، تا او اگر بتواند خودی بنمایاند و حاضر یراق باشد. از این‌جا به بعد، گذشته از موانع و عوامل داخلی، جنبش سبزصدپاره شد و تکه‌پاره‌های‌ش دست به دست، تا هرکجا که باید و نباید رفت. در واقع غرب در سر بزنگاه، بازی را به سود برنامه‌های درازمدت خود برهم زد.

به نظر می‌رسد که «طرف خارجی» خیال داشت تا همان کاری را که در نوبت پیشین، با انتخاب آقای خمینی به سرانجام رساند، در مورد ولی‌عهد مخلوع نیز به آزمایش بگذارد. با این تفاوت که اگر او نیز هم‌چون آقای خمینی، توجه تعدادی از سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی را به خود جلب کرد، در جبران حمایت ناداشته‌ی داخلی‌ش، به جای پرواز با ایرفرانس و فرود در مهرآباد، با چندمین پرواز یکی از هواپیماهای نظامی ناتو، و تحت‌الحفظ افسران بلندقامت محافظ، در یکی از پای‌گاه‌های نظامی هم‌سایه پا به زمین بگذارد.

بختک بازگشت به گذشته، برای چندمین بار، سایه‌ای بر آرزوهای تاریخی گسترد. اما نشانه‌ها گواهی می‌دهند که جنس این بازگشت به گذشته و مقدمات وملزومات آن، حتا با جنس بر تخت نشاندن محمدرضاشاه از سوی انگلیسی‌ها در کوران جنگ دوم جهانی و اشغال کشور، فرق‌های فارقی دارد. تصویر هول‌ناک اشغال نظامی کشور بزرگی مانند ایران را، با همه‌ی زخم‌های کهنه‌ی درمان ناشده‌ای که بر پیکر خود دارد، وعده‌ی فریبنده‌ی «داوری صندوق‌های رای»، طرب‌ناک نخواهد کرد. چنین شد که با توجه به تجربیات تلخ حمایت غرب از سلاطین و معممین، روشن‌فکران جمهوری‌خواه و ملی‌گرایان لیبرال ِعرصه‌ی عمومی، دچار چنان هراسی گشتند، که بخش قابل توجهی از نیروی خود را در طبق مبارزه با این پدیده‌ی نامیمون گذاشتند.

در نتیجه این تغییر جهت مبارزه، که دشمنان مردم ایران، ( اعم از برخی کشورهای غرب، حکومت موجود، کشورهای ذی‌نفع هم‌سایه، وحتا خود دیکتاتورزاده‌ی موصوف)، هر یک از جهتی از آن سود برده و می‌برند، جبهه‌ی اصلی مبارزات در داخل، به شدت تکیده و فرسوده شد. بدنه‌ی اصلی و مسوول جنبش سبز، درغیاب ره‌بران و پیش‌قراولان‌ش، به محاق رفت و دو لایه‌ی نازک پیرامونی‌ش، یکی به دلیل تجربه‌ و آگاهی اندک، به سمت سلطنت‌طلبان بیرونی گرایش پیدا کرد، و دیگری به بهانه‌ی واهی این خطر، به آغوش ولایت بازگشت.

جمهوری‌خواهان به بهانه‌ی آن‌که مبارزه با فرزند دیکتاتور سابق، هم مبارزه با عقب‌گردی تاریخی‌ست است، هم مبارزه با احتمال نابودی ایران؛ میدان اصلی مبارزه را به حال خود گذاشته‌اند. آن‌چه غرب را از صرافت تکرار نمونه‌ی لیبی و عراق در ایران بازخواهد داشت، (قطع نظر از مولفه‌های دیگر)، توفیق یا عدم توفیق در جریان آلترناتیو‌سازی از مهره‌های دست‌آموز نیست. بل‌که، حضور یک جریان مخالف ِ نیرومند ِ هم‌بسته در داخل است که می‌تواند غرب را نسبت به توفیق برنامه‌ی خود دچار تردید کند. اگر پشت جبهه‌ی مبارزات داخلی خالی بماند، در بوق کردن یک آلترناتیو جعلی برای غرب، کار چندان دشواری نیست.

حکومت موجود، و جریان موسوم به آلترناتیو، (که از کیسه‌ی اموال به تاراج‌رفته‌ی قبل از ۵۷، و به قولی به خرج برخی شیوخ و امرای کشورهای عربی رونق گرفته)، دو سر طناب نابودی این سرزمین را به دست گرفته‌اند، وغرب نیز به فراخور حال و قال، با هرکدام که بخواهد، به زبان خود سخن می‌گوید. در این میان، زیر چهره‌ی بزک کرده‌ی هر کدام را که بکاوی، می‌بینی هر دو از غرب یک چیز می‌خواهند. قدرت وتداوم آن، به هر قیمت ممکن!

اما شیشه‌ی عمر آینده‌ی این زیست‌بوم کهن، و باطل‌السحر مکر این دو شرنامه‌ی نابودی، در دستان مردمانی‌ست که نومید به خانه‌های‌شان بازگشته‌اند. تا دیر نشده، با تاکید بر استقلال رای و نظر، باید به میدان اصلی مبارزه بازگشت، و با تقویت جریان داخلی مبارزه، امید را به خانه‌ای که در آستانه‌ی نابودی‌ست، بازگرداند.

از «نان و شیر»، تا آزادی؛ به شرط چاقو!

م       ماجرای تحریم «نان و شیر»، اگرچه در جلوداری اعتراضات دوران سیاه ِ «درد نان»، به جایی نرسید. اما آن‌قدر بود که بتوان، هم‌چون نقطه‌ی عزیمتی به آن نگریست؛ و آن‌قدر نیز هست که بشود، به ترازوی آن، به نقد حال پرداخت. و بیش‌تر از پیش دانست که عیب و علت کارمان در کجاست و چه آسان به واسطه‌ی غفلت‌های برآمده از نا آگاهی، سرمایه‌های اندک خود را بر باد داده و می‌دهیم، بی‌آن‌که از آن اندوخته‌ای بسازیم، تا به وقت نیاز، سرمایه‌ی انباشته را، پشت‌وانه‌ی آرزوهای بلند‌تر خود کنیم. و مهم‌تر از همه، بیگانگی تاریخی‌مان را با مفهوم «استمرار»، از خلال رفتارمان در برابر پدیده‌ی ناپدید ِ تحریم «نان و شیر»، بار دیگر به رخ بکشیم.

ه       هیاهویی که به ناگاه درگرفت و تا مرز سرایش چکامه‌های حماسی و تحلیل‌های محیرالعقول نیز پیش رفت؛ در نخستین روز از موعد تحریم، و همین‌که معلوم شد آب از آب تکان نخورده است، فرونشست و به خاموشی گرایید. آن‌چنان‌که نه کسی از چند و چون‌ش گفت، و نه کسی از چرایی عقیم ماندن‌ش پرسید. دریغ از خبری و اثری از پس آن‌همه هیاهو. به عبارت دیگر، بدون آن‌که به حساب سود و زیان و هزینه‌های تدارک این کنش اعتراضی رسیدگی شود، و مانده‌ای اگر می‌داشت به حساب سرمایه‌ در گردش ادامه‌ی اعتراضات منظور می‌شد؛ تحریم نان و شیر، با همه‌ی شاخ و برگی که برخی از سر اغراض ویژه، برخی بی‌ اندک درنگ و کنکاشی، و برخی بر اثر شور و هیجان ناگهانی به آن دادند، در سکوت کامل به بایگانی فرصت‌های نیم‌سوز سپرده شد.

ج      جای تردید نیست که تحریم روزانه‌ی «شیر ونان»، چه آگاهانه و چه از روی تصادف، یکی از سنجیده‌ترین پیش‌نهادات اعتراضی، در تناسب با مجموعه‌ی پیچیده‌‌ای از شرایط حاضر و موقعیت جنبش مدنی مردم ایران است. کنشی که ضمن دارا بودن قابلیت انعطاف، و درعین نمایش ترکیب ظریفی از اعتراضات «نان‌محور»، با کنش‌های مدنی مسالمت‌آمیز؛ دارای پوشش امنیتی نفوذ‌ناپذیری نیز بوده؛ و قابلیت آن‌را دارد که با صرف کم‌ترین هزینه‌ی فردی واجتماعی، لایه‌های گوناگون جامعه را در میان‌مدت، پیرامون «منافعی مشترک»، مهیای کنش‌های مدنی گسترده‌تری سازد.

ت       تردیدی اگر بوده، که پایان بی‌حاصل کار می‌گوید که هست؛ در چگونگی به جریان افتادن آن است. تجربه‌ی اخیر، بار دیگر نشان داد که به‌غم شعارهای سطحی و خالی از پشت‌وانه‌‌ی رایج در میان برخی گرایشات سیاسی نوکیسه، شبکه‌های اجتماعی در جامعه‌ی متشتت و طبقه‌ی متوسط ناهمگن ما، در غیاب محورهای پشتیبان و تکیه‌گاه‌های عمودی، حتا در صورت تشکیل، به کوشندگی و هم‌گامی نخواهند رسید. از سوی دیگر چهره‌های سیاسی واشخاص مدعی و سازمان‌های سیاسی موجود نیز، چه منفرد، چه مجتمع، از نفوذ لازم برای به حرکت درآوردن لایه‌های اجتماعی و اتصال آن پیرامون چنین کنشی، برخوردار نیستند. چه خوشایندمان باشد، چه نباشد؛ تنها کسی که در چنین موقعیتی قرار دارد، میرحسین موسوی است، که امیدی به آزادی و اختیار عمل او نیست.

ب       با نظر به آن‌چه که در شمار آمد، پیداست که اجرای چنین کنشی به عنوان نخستین مرحله از صورت جدید اعتراضات، صحنه، و لوازم صحنه‌ی دیگری می‌طلبد. مشهورترین نافرمانی تاریخ با زمینه‌ی اقتصادی، که به ابتکار گاندی و با تحریم مصرف نمک و به قصد شکاندن انحصار آن از سوی انگلیسی‌ها رخ داد، و به راه‌پیمایی بزرگ او به سمت دریا انجامید، با یک گروه هفتاد و هشت نفره، و از یک نقطه‌ی عزیمت مناسب آغاز شد. می‌گویند گاندی به عمد سرعت حرکت خود و گروه همراه‌ش را به اندازه‌ای کاهش داده بود، تا فرصت کافی برای انتشار خبر تا دوردست‌ها باقی بماند. این ایستادگی بر یک خواسته‌ی ملموس و فایده‌مند برای طبقات فرودست جامعه، در تداوم خود، گروه‌های اجتماعی فرادست اجتماعی را نیز چنان به خود کشاند، که در شهرهای بزرگ کار تهیه و انتشار جزوه‌های تولید نمک، در میان آنان نیز رواج یافت.

گ      گذشته از ایراد نخستین، که باید با کشاندن پای نهادها و شخصیت‌های مرجع جامعه‌ی مدنی، (هم‌چون نویسندگان، هنرمندان و چهره‌های برجسته‌ی علمی‌اجتماعی)، به هم‌گامی با تحریم، به جبران آن همت گماشت. انتخاب جغرافیای مناسب به عنوان نقطه‌ی عزیمت، در کنار جدیت کوشندگان پیش‌تاز مبارزات مدنی، راه را برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب، که احساس قدرت اجتماعی باشد، فراهم می‌کند. حرکت تاریخی گاندی که مبنای آن عدم پرداخت مبلغ ناچیزی به نام حق انحصار تولید و پخش نمک به انگلیسی‌ها بود، نقطه‌ی عزیمت‌ش را در یک مزرعه‌ی اشتراکی در احمدآباد قرار داد. اما در اندک مدتی، با امکانات محدود ارتباطی در سال ۱۹۳۰، سراسر شبه‌قاره‌ی هند را در بر گرفت.

ط       طبقه‌ی متوسط برآمده از اقتصاد ناسالم نظام اسلامی، آن‌هم در شهری همچون تهران، بافت ناهمگنی دارد. پایه‌ی منافع مشترک در این طبقه، به شدت لرزان است. در چنین بستری، همگامی با تحریم‌هایی از این دست، جز با مشوق‌های پیرامونی، به دشواری صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، رضایت نسبی طبقات فرودست، مانع از آن‌ست که در مراحل نخستین، بتوانند مخاطب ِ همگامِ نافرمانی‌های اقتصادی قرار گیرند. بنابراین نزدیک‌ترین راه، قراردادن مرکز این نافرنانی‌ها، در حاشیه است. نقاطی مانند آذربایجان و کردستان، که نوعی هم‌دلی و هم‌زبانی مشترک، فارغ از منافع متضاد طبقاتی در میان آن‌ها موج می‌زند وهمواره در جست‌و جوی راهی برای ابراز است، جغرافیای مناسب این حرکت است. نخستین گام‌های این صورت از مبارزه، تنها در بستری با حداکثر اشتراکات ممکن و میسر است.

ش      شک نیست که اگر کوشندگان مدنی و شخصیت‌های مرجع و سازمان‌ها سیاسی، به اتفاق و پای‌داری تمام و بدون شتاب، از تحریم یک‌روزه‌ی نان و شیر، در هر هفته و یا هر نوبتی که مناسب دانسته شود، در این حوزه‌ها حمایت کنند، طولی نخواهد کشید، که امواج آن سراسر کشور را در بر خواهد گرفت.