حملهی «فاطمه سیاح» به «حسن نزیه»، در دفاع از حق انتخاب زنان!
در بزرگداشت مناسبت هشتم مارس، مطلب نادیدهای را از «فاطمه سیاح»، یکی از نخستین و موثرترین کوشندگان جنبش زنان ایران بازنشر میکنیم. فاطمه سیاح آنطور که شایستهی اوست، شناخته نیست. او درسال ۱۳۱۳در کنگرهی هزارهی فردوسی شرکت کرد. و یکسال بعد از آن معاونت ادارهی تعلیمات زنان در وزارت فرهنگ را به او سپردند. استادی دانشگاه تهران، عضویت و منشیگری «حزب زنان ایران» در سال ۱۳۲۲، اخذ مجوز از وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور زندان زنان، انتشار نخستین شماره مجلهی حزب زنان در سال ۲۴، شرکت در کنگرهی «زن و صلح» در پاریس، عضویت در نخستین کنگرهی نویسندگان ایران، گوشههایی از کوششهای اداری، اجتماعی و سیاسی او را نشان میدهد. آخرین یادبودش، گفتاری بود دربارهی نفوذ داستایفسکی در ادبیات فرانسه، که در تالار انجمن فرهنگی ایران و فرانسه ادا کرد؛ چند روز پیش از مرگ زودرسش در سن ۴۵ سالگی، و به تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۲۶. مزار او را در ابنبایویه، استاد محمدگلبن بعد از یک جستوجوی یکروزه، به کمک زنی کرمانی که اورا فاطمه صیاد میخواند، یافته است.
مبنای انتخاب این مقاله گذشته از مناسبت آن، نمایش دقیق دنیای اندیشه و سیاست ما در سالهای دههی بیست است، همان که بدون تردید در سرنوشت تاریخی ما نقش بهسزایی داشته است. ما برای شناخت دقیق و با فاصلهی رویدادهای تاریخ معاصرمان، و برای فهم بهتر چند و چون امور، فارغ از صفکشیهای موسمی، به کاوش در جزییاتی از این دست، نیاز داریم: زندهیاد حسن نزیه، که در این مقاله هدف نقد فاطمهی سیاح قرار گرفته است، در سالهای مورد بحث، یکی از فارغازتحصیلان دانشکدهی حقوق بود، که با گرایشات ملیگرایانه به کوشش سیاسی میپرداخت. او به نام یک حقوقدان جوان ملیگرا و مبارز، تفکری را نمایندگی میکرد، که بوی نای آن، مشام ترقیخواهان را آزرده میساخت. بدون شک او در این پسماندگی تنها نبود، وگرنه چنین بیپروا به ابراز نظراتی تا به این پایه ارتجاعی، در یکی از مهمترین نشریات روز نمیپرداخت. لابد گستردگی گرایشاتی از این دست در میان احزاب کوچک جبههی ملی بود، که چند سال بعد دست در دست روحانیان، مصدق را وادار به استرداد لایحهی حق رای زنان، در سال ۱۳۳۱ کرد. چنانچه این فاصلهی چشمگیر ملیگرایان با مصدق، همچنان در دههی چهل نیز باقی ماند و در انقلاب ۵۷، با روحانیون پُر شد. زندهیاد حسن نزیه البته همچون بسیاری دیگر از همراهانش، در گذر زمان دچار دگرگونی شد. او بعدها یکی از اعضای موثر کمیتهی حقوق بشر ایران، و دبیر نامدار کانون وکلا ی ایران شد. وسرانجام خیلی پیشتر از دیگران، منصب وزارت نخستین دولت بعد از انقلاب ترک کرد و برای همیشه از سیاست دور شد. دور نیست اگر پیش از خروج از ایران، به مزار مصدق در احمدآباد، و مزار فاطمه سیاح در ابنبایویه رفته باشد، تا مگر عذری آورده باشد، بر تقصیری گران!
اصلاح قانون انتخابات که اخیرا در مجلس شورای ملی مطرح است، نهضت سیاسی زنان را هم به خود جلب نموده است. پیشنهادهایی از جانب چندین نفر از وکلا و رجال سیاسی و حزب زنان ایران دربارهی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان شده است. بدیهی است که این موضوع دقت عموم را جلب کرده و سلسلهای از مقالات روزنامهها و مجلات پایتخت دربارهی آن انتشار یافته است.
حل مسائل اجتماعی قطعیت و صراحت علمی را فاقد است و به همین دلیل باید منتظر بود که اختلاف نظریه در مسائل مزبور پیش آید. این است که با بیطرفی بیشتر و تاحدی با تحمل نظریههای گوناگون به دلایلی که بر له و علیه این موضوع اقامه میشود باید گوش دهیم.
برای مثال چند نمونه از مقالهی آقای «حسن نزیه» را که اخیرن در «مجلهی آینده» انتشار دادهاند نقل میکنیم: «بهطوریکه ما میدانیم از لحاظ روانشناسی زن هیچ نوع استعدادی برای احراز مقامات سیاسی ندارد».
کافیاست در جواب، چند نام تاریخی از قبیل ملکه الیزابت، ویکتوریا ماری ترز، کاترین کبیر و غیره را ذکر کنیم و از زنان زمامدار کنونی سخنی نگویم.
در ایران از روی تجربه تا به حال استعداد سیاسی زنان را امتحان ننمودهاند، چون هیچ نوع کار سیاسی به آنها واگذار نکردهاند میگویند:
«زن بیش از مرد بندهی هوی و هوس است. در او حس جاهطلبی و حسد و غرور از مرد بیشتر است. حال اگر به او اجازه داده شود که در انتخابات شرکت جوید یک جار و جنجال عظیمی در عالم زنان برپا میشود زیرا هم مرد نظر آنها را جلب میکند و هم اینکه هر زن حتما میل دارد از سایرین خود را برتر نشان دهد و در نتیجه نه فقط زنان بلکه دوشیزگان از دبیرستانها و حتی دختران دبستانها فقط یک آرزو را در جلو دیده خواهند داشت: «وکیل مجلس شدن»، و وظائف طبیعی خود را از قبیل مادری و سایر وظائف خانوادگی را یا کاملا فراموش میکنند یا آنها را بیاهمیت تلقی مینمایند».
متاسفانه اگر این قضاوت در قرون وسطی انجام مییافت بهجا بود، وقتیکه توماس داکن ما را صاف و ساده شعلهی شیطان مینامید با این تفاوت که آن مرحوم هفت قرن قبل میزیسته است.
حقیقتن جواب دادن به این عقاید مصداق مثل معروف روسی است که میگوید «توپ به گنجشک نباید بست». میتوان گفت برای ما بسیار مفید بود اگر همهی دشمنان نهضت زنان فقط دلایلی نظیر دلایل آقای «حسن نزیه» بهکار میبردند زیرا اینگونه دلایل بهنفع ما تمام میشود.
ما کاملا با آنهایی که وظیفهی اصلی زن را مادری میدانند موافقیم و اساسن طرفداران نهضت زنان بههمین عقیده هستند. این است که ملهم نهضت بانوان در ترکیه، پیشوای بزرگ این ملت آتاتورک میگوید: «بالاتر از هر وظیفهی اجتماعی، سیاسی و خصوصی نزد زن وظیفهی مادری است» او عقیده دارد که نهضت حقوقی لازم است برای اینکه زن بتواند این وظیفه را کاملن انجام دهد. در ظرف چند سال بین سالهای ۱۹۲۶- ۱۹۳۵ بهتدریج حقوق مدنی و سیاسی نصیب زنان ترک گردید. دولت ترکیه کاملن ثابت کرد که قوانین اساسی مملکتی باید وضع زن را در جامعه و خانواده پایدار سازد تا او بتواند وظیفهی طبیعی خود را انجام دهد.
حال باید دید حالت کنونی زن در ایران چیست؟ در میدان سیاسی صفر است، در زندگی اجتماعی و اقتصادی غیرقابل ملاحظه است. در خانواده چه بگوییم؟ شوهر میتواند هر وقتیکه میل کند بهوسیلهی قانون یکطرفی که صد در صد بهنفع اوست زن خود را رها کند. حقوق مادری؟ در موقع طلاق مادر میتواند بچههای خود را، پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی، نزد خود نگه دارد و بعد از این پدر حق دارد بچهها را از دست مادر بگیرد و حتی در وصیتنامه تربیت آنها را به شخص دیگر واگذارد؛ حتی باوجودیکه مادر آنها هم زنده باشد. از شما میپرسم آیا ممکن است با این شرایط زن وظیفهی مادری خود را کاملن انجام دهد؟
اگر حقیقتن میل دارند که زن ایرانی وظیفهی خود را انجام دهد باید حقوقی را به او عطا کنند که ادای این وظایف را امکانپذیر نماید.
تساوی حقوق در ازدواج و طلاق اولین امری است که ما زنان از مجلس شورای ملی و از دولت و اجتماع خود میطلبیم. تابهحال گوش ما را با ملامت برای انجام ندادن وظایف و ذکر وظایف طبیعی زن پر کردند اما هر وقت ما راجع به حقوق خود سخن میگوییم گوش زمامداران ما کر میشود. همانطورکه گفتم و باز تکرار میکنم «آنجاکه حق وجود ندارد وظیفه هم نیست» مگر اینکه آقایان طرفدار اصول «ویکونتدوبنالد» باشند که در کتاب معروف خود «رسالات راجع به دولت» این اصول را معرفی میکند: «در یک جامعه حقوق نیست و فقط وظایف وجود دارد». اما از ۱۷۹۲ تاریخ چاپ این کتاب، جامعهی جدید این اصول را کاملن رد کردهاست و راههای دمکراسی و آزادی پیموده است. خلاصه برای آنکه زن ایرانی بتواند حقیقتن ترقی کند باید هرچه مانع این ترقی باشد از بین برداشته شود. در درجهی اول باید قوانین را اصلاح کرد خاصه قوانین مدنی که به ضرر زن میباشد و همچنین باید در اجرای قوانین تعلیمات اجباری کوشش نمود بهخصوص نسبت به دختران زیرا مطابق آمار رسمی از ۱۰۰ نفر که تصدیق دبستان میگیرند ۶۰ تن پسر و فقط ۴۰ تن دختر هستند، و بین اکابر زنان بیسواد از مردان بیسواد خیلی بیشترند. همچنین باید راه فعالیت اجتماعی و سیاسی برای زنهای تحصیلکرده باز شود. این پیشقدمان زنان اگر در مجلس هم باشند بیش از وکلای مرد به مسائل تربیتی و بعضی از مسائل اجتماعی مانند بهداشت دقت خواهند کرد و در هر صورت آنها بهتر از مردان از هر نوع عکسالعملی که بر ضد زنان تولید شود جلوگیری خواهند کرد. پس ما دستکم حق انتخاب شدن برای زنان باسواد را میطلبیم در حالیکه از روی راستی هیچ فرقی در سطح فرهنگی بین یک مرد بیسواد و یک زن بیسواد قائل نیستیم و دلیلی پیدا نمیکنیم که یک زن بیسواد نتواند مثل یک مرد بیسواد از حق انتخاباتی خود بهره برد.
اینهم متن مصاحبهای در همین مورد، با «فاطمه سیاح»، مجلهی بانو، سال دوم، شمارهی ۱۲، آذر ۱۳۲۵
خانم، اگر به مجلس شورای ملی رفتید چه خواهید کرد؟
سوالی که مجلهی وزین «بانو» مطرح کرده به نظر من بسیار مفید و بهموقع است بخصوص که در این روزها مسالهی تساوی حقوق زن و مرد مورد گفتگوست. من سعی میکنم در اینجا بهطورکلی پاسخ دهم یعنی بهجای بیان نقشهی شخصی خود، وظایف هریک از زنان نماینده را تشریح نمایم، بهنظر من اینطور صحیحتر است.
مسلم است که ذکر اشتباهات مقنین گذشته و تذکر پرهیز از آنها کار بیهوده است. بنابراین در اینجا فقط کارهایی را که باید کرد بیان میکنیم و از آنچه نباید کرد میگذریم.
۱- لازم است خاطر نشان کرد که زنان نماینده مسئولیت مهمی بهعهده دارند، زیرا نخستین زنانی هستند که در تاریخ ایران مورد اعتماد ملت قرار گرفته و به نمایندگی آنها انتخاب میشوند و باید ثابت کنند که شایستهی این اعتماد هممیهنان خود هستند. نخستین زنان نماینده باید ارادهی خستگیناپذیر و درستکاری کاملی را واجد باشند، زیرا آنها نمایندهی تمام زنان ایرانی محسوب میشوند و در داخله و خارجه از روی آنها زنان ما را خواهند سنجید.
۲- بههمین دلیل انتخابکنندگان در مورد زنان نامزد وکالت بیش از مردان متوجه خواهند بود که جنبهی اخلاقی و همچنین روشنفکری و خبرگی آنها در امور اجتماعی محرز باشد تا وظیفهی بزرگی را که در مجلس شورا دارند به خوبی انجام دهند.
۳- باید دانست که در نخستین انتخابات، زنان اقلیت بسیار کوچکی را تشکیل خواهند داد. حتی در کشورهاییکه زنان سالهاست حقوق خود را بهدست آوردهاند تعداد نمایندگانشان قابل ملاحظه نیست ولی کیفیت آنها برعکس کمیتشان بر آقایان نمایندگان رجحان دارد. برای آنکه قلت تعداد خود را در قبال مردان جبران کنند باید اتحادشان بیش از آنان باشد. حتی اگر متعلق به احزاب مختلفی باشند باید در مجلس فرقهی (فراکسیون) زنان واحدی برای اشتغال به مسائلی که صرفن مربوط به منافع زنان و کودکان است تشکیل دهند. این فرقه برای ما در درجهی اول اهمیت قرار دارد، زیرا آنها هستند که باید مجلس را وادار به تجدیدنظر در قوانین اجتماعی کرده ناروائیهایی را که در طی قرون متمادی در حقوق مادری، همسری و ارث زنان ایرانیشده جبران نمایید.
و همین «فرقهی زنان» است که باید نقش موثری در قانونگذاری و ادارهی امور اجتماعی، بهداشت همگانی، آموزش، حمایت مادران، ناتوانها، کودکان و غیره بازی کند.
بنابراین برای آنکه نیرویشان پراکنده نشود زنان نماینده باید فرقهی متحدی ایجاد کرده در مرحلهی اول به مسائل نامبرده بپردازند، زیرا در مورد مسائل مزبور ارزش مساعی و زحمات آنها بهخوبی معلوم میشود.
*****
در مورد روش آنها در امور سیاسی و اقتصادی مطلق، بدونشک هر کدام وابسته به برنامه و مرام حزب خود خواهند بود و همکاری خاصی در اینمورد بین زنان نخواهد بود و از خطمشی آقایان نمایندگان پیروی خواهند کرد.
ولی در هرحال این موضوع مسلم است که زنان در فرقههای پیشروتر شرکت خواهند نمود زیرا احزاب ارتجاعی نام زنان را ضمن نامزدهای نمایندگی خود نخواهند برد. اما زنها که هر کدام پیرو برنامهی جداگانهای هستند باید در فکر تامین مصالح حزبی خود باشند نه آنکه چون آلت بلا ارادهای در دست سایر نمایندگان قرار گیرند، و از منافع فردی کسی، حتی رهبرها حمایت نکنند.
باید حس انتقادی تندی داشته باشند و با کمال خلوص نیت و آزادی صدای خود را به گوش همه برسانند. زنان نماینده کمتر تحتتاثیر تحریکات و دسائس قرار میگیرند و در فعالیتها اراده و پشتکار بیشتری نشان خواهند داد.
بهعلاوه آنها باید باعث همکاری بین احزاب ترقیخواه بشوند زیرا فرقهی زنان که زنان احزاب مختلف را متحد کرده به طرف همکاری در امور اجتماعی سوق میدهد عکسالعمل سریعی در سایر مسائل سیاسی خواهند نمود. لذا نقش زنان در مجلس علاوه بر جنبهی سیاسی باید دارای جنبهی اخلاقی باشد. آنها باید علاقهی کاملی به اصلاح قوانین ناحق و عملیات سوء در مورد مسائل حیاتی ملت و آموزش و بهداشت همگانی نشان دهند و مساعی خود را برای ایجاد فرقهی زنان در راه اصلاح امور مزبور صرف کنند و نمونهای برای سایر فرقههای احزاب سیاسی باشند.
بالاخره با دستکاری شخصی، ارادهی قوی و روح اخلاص، زن نماینده باید سرمشق مردان باشد و فقط به این طرز ممکنست که با وجود قلت عدهی، زنان نفوذ کاملی بر نمایندگان مرد مجلس شورای ملی پیدا کنند.