بایگانی‌های ماهانه: مه 2013

خانم‌ها، آقایان! حساب جنبش اما، تا اعلام نظر صریح رهبران، جداست!

entexabat copy

از هنگام‌ی که بحث حضور هاشمی در انتخابات بالا گرفته است، نا‌به‌گاه ادبیات آشنای جنبش، که زبان مشترک چهارساله‌ی گروه عظیمی از مخالفان و متعرضان بود، دچار دگرگونی شد. متن‌های این دوسه‌روز گذشته چنان با زبان رایج اعتراض بیگانه بود، که برخی از یادداشت‌ها و گفت‌وگوها، خواننده‌ را به سال‌های دورتر از هشتادوهشت می‌راند.

بازار زردنویسی‌های سقاخانه‌ای چنان رونق‌ی پیدا کرد، که عن‌‌قریب است شجره‌نامه‌ی خاندان آزادی در رهبری جنبش سبز از نوع دوم نیز، صفحات لایی روزنامه‌ها را پر کند. از این‌‌قرار شاید که رمز گشایش درها و دروازه‌های معین‌ی به روی «جامعه‌ی اصلاح‌طلبان» ِ ماقبل تاریخ جنبش، قلم‌گرفتن از واژه‌گان جنبشی در گفتار اصلاح‌طلبی باشد. واژه‌گان‌ ناساز با قامت ضرب‌دیده‌ی نظام.

دراین موضوع تکلیف اصلاح‌‌طلبان حکومتی روشن است. چنان‌چه یکی از روزنامه‌نگاران به‌نام این جریان، به‌روشنی گفته و با چنین مضمون‌ی به تایید خاتمی نیز رسانده است که: وقت‌ی راه توسعه‌ی سیاسی را بسته‌اند، ناگزیر باید به عقب بازگشت، به دولت توسعه‌گرا. و این یعنی که آش پشت‌پای جنبش را پیش از این پخته‌اند.

با شناخت‌ی که، (صرف‌نظر از مفاد زردنگاشته‌‌‌های اخیر)، از هاشمی داریم؛ او نمی‌تواند بر بستر تجربه‌های چندساله‌ی گذشته، بی‌گدار به آب بزند، (مگر آن‌‌که رفتار او در روزهای پیش رو، منتقدان‌ش را مجاب کند که پیرانه‌‌سر، خیال جبران مافات به سرش زده است). حضور نابه‌هنگام او در موقعیت حاضر، نشان از معامله‌ یا توافق‌ی دارد که نباید از این دوحالت خارج باشد: یا در ازای بایگانی کردن «بسته‌ی سیاسی جنبش»، کارگزاری احیای روزگار پیش از دوم خرداد را به او و ترکیبی از محافظه‌کاران سپرده‌اند، یا در دادوستدی شخصی‌تر، رونق انتخابات را وثیقه‌ی امنیت آینده‌ی خود و خانواده‌اش قرارداده است.

سلسله‌روی‌دادهای چندماه گذشته، ماجراهای فرزندان هاشمی، زردنویسی‌های صفحات نخست روزنامه‌ها پیرامون دیدارهای هاشمی وفرزندان‌ش در زندان‌ها و بیمارستان‌ها، مرخصی‌های برخی چهره‌های زندانی وابسته به احزاب اصلاح‌طلب در آستانه‌‌ی سال نو، (که هش‌‌دارش را عبدل‌فتاح سلطانی در پیام نوروزی خود داده بود) و حمایت اخیر حزب مشارکت، به‌رغم تعهدات پیشین، نمی‌تواند بی‌ارتباط با توافقات‌‌ی باشد، که حضور هاشمی در انتخابات را موجب شد.

اصلاح‌طلبان نیز که با رهبری هاشمی، به ماهیت خود نزدیک‌تر می‌نمایند، اگرچه وخامت اوضاع کشور و دشواری‌های مردم را بهانه‌ی کوتاهی‌های خود در جهت تقویت جریان اعتراض قرار داده‌اند، و شرکت در انتخابات‌‌ ِ بدون حق کاندیداتوری را نوعی از فداکاری قلمداد می‌کنند؛ اما با کوتاه‌آمدن‌های مستمر، نشان داده‌اند که در حال حاضر جز به ماندگاری خود در ساختار قدرت نمی‌اندیشند. بنابراین، نگرانی و نیاز مشترک، آن‌ها را با هاشمی در یک‌جهت قرار داده است. و صد البته که در این راه، از تقلیل میراث جنبش سبز به آستانه‌ی رضایت راس قدرت، پروایی ندارند.

با این اوصاف تکلیف جنبشی‌ها در این میان چیست؟ البته از خوش‌اقبالی جنبشی‌هاست که با امتناع خاتمی از شرکت در انتخابات، هاشمی نقش رهبری یا نماینده‌گی جریان اصلاحات را به‌عهده گرفته است. مرز میان اصلاح‌طلبان هاشمی‌زده با جنبش، روشن‌تر از مرزهای همین اصلاح‌طلبان به رهبری خاتمی است. حفاظت و تصحیح و تکمیل بسته‌ی سیاسی جنبش هشتادوهشت، به جدایی کامل آن از اصلاح‌طلبان بسته‌گی دارد، و تحقق این مهم، در ریاست احتمالی هاشمی امکان بیش‌تری می‌یابد. این تمایز در موقعیت حاضر، تنها علامت حیاتی جنبش هشتادوهشت است، از این‌رو مراقبت‌‌ ویژه می‌طلبد.

تا اعلام نظر صریح رهبران جنبش، با توجه به مفاد بیانیه‌ها و پیام‌های گذشته، اصل بر عدم شرکت در انتخابات است، تا تحقق کف خواسته‌های جنبش. خواسته‌هایی که مورد توافق شمار نزدیک به تمام احزاب و شخصیت‌های سیاسی داخل و خارج، از جمله خانم‌ها و آقایان اصلاح‌طلب نیز قرار گرفته بود. از سویی عدم امکان دست‌رسی رهبران جنبش به کسب اخبار و بررسی دقیق شرایط، و هم‌چنین ممانعت از ابراز نظر و ارسال پیام از سوی ایشان، در شرایط‌ی که نیروهای اصلی و باورمند به جنبش هشتادوهشت نیز در اسارت حکومت قرار دارند، راه‌ی باقی نمی‌گذارد، مگر اعلام عدم حمایت از ریز و درشت نامزدان حاضر در انتخابات.

البته از منظر آینده‌‌ی جنبش دموکراسی‌خواهی ایران، قابل انکار نیست که در بررسی نهایی، گزینه‌ی انتخاب قطعی هاشمی برای ریاست جمهوری، بر گزینه‌ی شرکت او باهدف رونق انتخابات، برتری دارد. اما آیا تحقق این امر جز در سایه‌ی توافق ممکن است؟ بنابراین صلاح کار اصلاح‌طلبان نیز در آن‌ست که شتاب‌زده‌گی را کنار بگذارند، و به روی‌دادهای روزهای آینده با دقت بیش‌تری توجه کنند. حساب جنبش البته تا اعلام نظر صریح رهبران و شخصیت‌های شاخص زندانی آن، جداست!

Advertisements

دکتر «محمود افشار»، و حکم ابطال دادگستری نوین «علی اکبر داور»!

davar

سه‌راه جمهوری این مطلب را پیش‌کش می‌کند به وکیلان به بندکشیده‌::::، نسرین ستوده، سلطانی، دادخواه، شفیعی، سیف‌زاده و … که پیش‌تازان مبارزه در راه استقلال قوه‌ی قضاییه در ایران بوده، و در دوران کوشش حرفه‌ای خود، بر کاهش ظلم بر موکلان خود، ایستاده‌‌گی کرده‌اند.

نخست:           اگر نام علی‌اکبر داور یادآور اصلاحات قضایی در ایران است، نام دکتر محمود افشار مُهر ابطال برآن چیزی است که به نام اصلاحات قضایی مشهور شده است. علی‌اکبر داور و محمود افشار دو تن از چهره‌های نام‌دار تجددگرا در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌روند، که در دوران تحصیل و اقامت در اروپا، هم‌پای و هم‌راه در رویای نوسازی ایران به سر برده‌اند.

علی‌اکبر داور در گروه تحصیل‌کرده‌‌گان فرنگ‌دیده‌ای قرار می‌گیرد، که شمارشان از مشروطیت به بعد در ایران فزونی گرفت و کم‌‌یابیش در یک ویژه‌گی اشتراک کامل داشتند: نابستگی مستقیم به خانواده‌های دربار و اشراف و اعیان و صاحبان امتیازات و القاب. این‌ گروه پس از بازگشت از اروپا و پراکندن درسازمان اداری رو به گسترش دوران نخست مشروطه، به هوای کسب منزلت و قدرت، (تا در ردیف قدرت‌مداران ساختار کهن قرار گیرند)، وارد به کار سیاست و تشکیل حزب و چاپ روزنامه شده، و ساز مخالفت را در پرده‌ی تجدد کوک کردند.

نخستین عنوان اداری علی‌اکبرخان، «مدعی‌العمومی بدایت» بود. از این‌رو هنگامی‌که در سال ۱۲۹۷ خورشیدی، دولت وثوق‌دوله تصویب‌نامه‌ی سجل احوال را ابلاغ کرد، حسن تقی‌زاده نام خانواده‌گی «داور» را برای او برگزید، انتخاب‌ی که شعف فراوان او را برانگیخت. بنابراین در دوران‌ی که تب و تاب تجددگرایی در میان روشن‌فکران، فرنگ‌دیده‌گان، روزنامه‌نویسان، شاعران، نویسندگان و هنرمندان، مدیران و آموزگاران مدارس جدید، و صاحبان منصب‌های اداری در جدال با دنیای کهن، دامنه می‌گرفت؛ «علی‌اکبر داور» نیز با اسم و رسم جدید و قابلیت‌های کم‌یاب، خود را مهیای حضور می‌کرد.

حلقه‌ی مفقود تحقق آرزوهای بلند علی‌اکبر داور، و جاه‌طلبی طبیعی سیاست‌پیشه‌ی جوانی که در ژنو درس حقوق خوانده و در تهران روزنامه و حزب برپا کرده و کلام نافذ دارد و خوش‌سخن است. (و این‌ها همه اورا به نمایندگی مجلس نیز رسانده است)؛ عنصر نایاب قدرت بود. او و کسان‌ی چون او، نه راه‌ی به ساختار کهن قدرت و شبکه‌ی پیچیده‌ی آن داشتند، و نه پشت‌وانه‌ای در جامعه‌ی آشوب‌زده‌ی سنت‌گرا. بنابراین خود و هم‌راهان‌ش در جست‌وجوی منبع‌ی از قدرت که پشت‌وانه‌ی تحقق آرزوهاشان قرار گیرد، متوجه چکمه‌های پشت دروازه‌ی قزوین شدند، و شهرت روزافزون سردارسپه. که دیویزیون قزاق‌ تحت امرش، قدرت عریان و تضمین‌شده‌ی پای‌تخت بود.

داور و هم‌پیمانان‌ش، با نغمه‌ی جمهوری آغاز کردند و تاجابه‌جایی تاج پادشاهی از سر احمدشاه بر سر سردارسپه – رییس‌ وزرای وقت – از پای ننشستند. آن‌ها گمان می‌بردند که برتری‌های تحصیلاتی و اجتماعی، و هم‌چنین تجربه‌ها و مطالعات‌شان در فرنگستان، به آن‌ها قدرت پایش یک نظامی کم‌سواد و کم‌دان از پیچیده‌گی‌های دنیای جدید را خواهد داد، و بنابرآن، خواهند توانست با اقتدار تمام در سایه‌ی افسانه‌ی قدرت او، هر مانع‌ی را در راه تحقق اهداف خود از سر راه بردارند: حال در این میان رضاشاه‌ی بود (و قدرت برآمده از ضرورت استراتژیک مقابله با سرخ‌ها، در جوار هم‌پیمانی روس‌های سفید و انگلیسی‌ها)، و این چندتن فرنگ‌دیده‌ی تجددخواه قدرت‌گرا. اما تراژدی زندگی و مرگ علی‌اکبر داور، دقیقن از همین نقطه آغاز می‌شود. از جایی که سُرنای تجدد را از سر گشاد آن نواخت.

کار تغییر سلطنت که به انجام رسید، علی‌اکبر داور که تقش اصلی را در مذاکرات مجلس پنجم و انتخاب نماینده‌گان مجلس موسسان، و تلاش‌های پشت پرده به هم‌راه تیمورتاش و نصرتُ‌دوله‌، به‌عهده داشت، انتظارش آن بود که در پست ریاست وزرا و یا ریاست مجلس قرار بگیرد، اما سرانجام پس از یک دوره‌ی کوتاه در وزارت فواید عامه، در بهمن‌ماه ۱۳۰۵ به وزارت عدلیه رسید، و برای کوتاه کردن پای روحانیان از دست‌گاه قضا و به قصد نوسازی آن، تشکیلات عدلیه‌ی تهران را منحل اعلام کرد. و با تصویب لایحه‌ای در مجلس، صاحب‌اختیار گردید تا به اصلاح و تغییر در تشکیلات عدلیه و قوانین موجود بپردازد. و او تا سال ۱۳۰۸، موفق شد که تشکیلات جدید وزارت دادگستری را برپایه‌ی انحصار امور قضایی در دست دولت، و خلع ید از محاضر و محاکم شرع خارج از عدلیه بنا کند.

دوم:           دکتر محمود افشاریزدی را همه می‌شناسند. یکی از چهره‌های تجددخواه و فرهنگی کشور، که او نیز در سال‌های مشهور به دوران تجددخواهی به ایران بازگشت، و علی‌اکبر داور بنا بر سابقه‌ی هم‌کاری‌ و هم‌فکری در فرنگستان، و با هدف کشاندن شخصیت‌های نخبه به تشکیلات جدید، اورا به وزارت دادگستری کشاند و در سمت مستشاری استیناف قرار داد. در نهایت او در داداگستری نماند و کناره گرفت، اما نام او در ترکیب کنایی «قانون دکتر افشار»، باقی ماند. از قلم او بخوانیم:

«در شعبه‌ای که بودم دعوایی مطرح بود که نظر خاص‌ی در آن وجود داشت. چون در من نمی‌توانستند اعمال نفوذ نمایند، تغییر من از آن شعبه به شعبه‌ی دیگر به نظرشان لازم شده بود. اما چون نمی‌خواستند با تغییر دادن یک قاضی به تنهایی قضیه علنی شود. مقام‌های مستشاران استیناف را میان خود آن‌ها عوض و تبدیل نمودند. همه زیر بار تغییرات رفتند. کسان‌ی مانند دکتر متین‌‌دفتری که بعدها وزیر دادگستری و نخست‌وزیر شد جزو تغییریافته‌گان بودند. متاسفانه کسی جز من اعتراض نکرد. من علی‌رغم ابلاغ‌ی که داده بودند، به شعبه‌ی جدید نرفتم. داور از من رنجید. فقط به وسیله‌ی دوستان مشترک کوشش کرد که مرا رام و آرام بکند. ولی مطلب به نظر من اساسی بود، قبول ننموده و از دادگستری کناره‌گیری کردم.»

محمود افشار دست روی «اساسی» بودن مطلب می‌گذارد. او که خود دکترای حقوق را از مشهورترین دانش‌کده‌ی حقوق اروپا گرفته بود، (همان‌جا که هم داور درس خوانده و هم مصدق فارغ‌ازتحصیل شده بود)، به‌تر از هر کسی می‌دانست که بنیاد استقلال قوه‌ی قضاییه در همین نقطه است، و اگر آن‌را مخدوش کنند، از «مدرنیزاسیون» داور، جز پوسته‌ای بر پوک عدلیه باقی نخواهد ماند. هم از این‌روست که در ماده‌ی ۸۱ و ۸۲ قانون اساسی نیز بر این قاعده به صراحت تاکید شده است.

اصل ۸۱ – هیچ حاکم محکمه‌ی عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتن یا دائمن بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر این‌که خودش استعفا دهد.
اصل ۸۲ – تبدیل ماموریت حاکم محکمه‌ی عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.

محمود افشار در ادامه می‌نویسد: «بعد از پافشاری در عدم قبول مقام جدید و تعرض من، داور به فکر تفسیر اصل ۸۲ که بدان مبتلا شده بود افتاد، و موفق گردید.» داور در ۲۶ مرداد ۱۳۱۰، یعنی تنها دوسال بعد از فراغت از مدرنیزاسیون قوه‌ی قضاییه، قانون‌ تفسیر اصل ۸۲ را به تصویب می‌رساند، و این همان قانون‌ مشهور به قاتون دکتر افشار است که مواد اول و سوم را می‌خوانیم:

ماده‌ی اول – مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه‌ی عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود از شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب‌منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضات با رعایت رتبه‌ی آنان مخالف با اصل مذکور نیست.

ماده‌ی سوم – قضاتی که با رعایت ماده‌‌ی اول این قانون محل ماموریت آن‌ها تبدیل شده و از قبول ماموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمه‌ی انتظامی تعقیب و مطابق نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.

به‌نظر دکتر افشار: «این تفسیر چنان است که به‌وسیله‌ی یک ماده قانون اختراعی بگویند ریسمان سفید یعنی ریسمان سیاه.» او سپس در ادامه‌ی نوشته‌ی خود، به مذاکرات‌ی که بعد از اخراج رضاشاه در مجلس پیرامون این موضوع صورت گرفته، از قول ارسلان خلعتبری نماینده مجلس و وکیل دادگستری چنین آورده است:

«برای برخورد با این قبیل سرکشی‌ها از طرف قضات صالح و درست‌کار و شجاع، چاره را در آن دیدند که این قسمت از قانون اساسی را از میان بردارند و قاضی ماشینی درست کنند که حسبُ‌امر رای بدهد. داور فورن ماده واحده‌ای به مجلس برد، آن مجلس نیز با تصویب آن تفسیر غلط چنان خراب‌کاری نمود که آثارش به این زودی هم پاک نخواهد شد. یعنی دیگر قوه قضاییه وجود نداشت. مرحوم داور اگر موسس عدلیه بود، مخرب عدلیه هم خود او شد. زیر با تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی از قوه‌ی قضاییه سلب استقلال نمود. کار به جایی رسیده بود که متحدُمآل صادر می‌کردند که احکام تبرئه صادر نکنید. و وقتی ما از قضات می‌پرسیدیم چرا در دوسیه‌ای که هیچ دلیل‌ی بر مجرمیت وجود ندارد، رای محکومیت می‌دهید، می‌گفتند وزارت عدلیه چنین نظری دارد.»

سوم:           آن‌ها که در مقام دفاع از داور قرار داشته‌اند، گفته‌اند او هرگز گمان نمی‌برد که سردارسپه را روزی در قامت دیکتاتور مطلق ایران ببیند. از نظر ایشان وقت‌ی‌ داور دریافت که قضات دست‌گاه جدید، بعضی از خواسته‌های شاه تازه را به دلیل مغایرت با قانون انجام نمی‌دهند، و قانون را به رخ او می‌کشند، بر سر دوراهی قرار گرفت. و از آن‌جا که در تصورش، رضاشاه اورا مسبب نافرمانی قاضیان‌ می‌شناخت، (قاضیان‌ی که ‌می‌باید خواسته‌ی شاه را برتر از قانون بپندارد)، ناگزیر برای گرفتن مهار قضات در دست خود، به سوی تفسیر ناموجه‌ خود از اصل ۸۲ قانون اساسی رفت.

محمود افشار از عمیدی نوری مدیر روزنامه‌ی داد نقل می‌کند که: «مرحوم داور می‌خواست دست‌گاه دادگستری پس از ۱۳۰۶ طوری تشکیل گردد که از نفوذ روحانیان خارج شده، دیکتاتوری قضایی که تا آن‌روز در دست علما و محافل روحانی بود، به دست طبقه‌ی تجددطلب که خود در راس آن قرار داشت سپرده شود.» و این شد مصداق «دفع فاسد به افسد».

عمادفاطمی که خود روزگاری وزیر عدلیه بوده، در جلسه‌ی ۲۸ فروردین ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی گفته است: «این دادگستری نباشد به‌مراتب به‌تر است. در وزارت دادگستری معمول فعلی این است که هر موضوعی که از آفتابه‌دزدی تجاوز کرد و رسید به دوهزارتومان به بالا، فورن دادستان یا حاکم محکمه‌ فورن تلفن می‌زنند به وزیر که نظر مبارک چیست؟ که باید تبرئه کرد یا محکوم کرد؟»

روزگار علی‌اکبر داور، و سیر زندگی و چگونه‌گی مرگ، و حتا تشییع جنازه‌ی او، کلید فهم یکی از دوره‌ی مهم تاریخ معاصر ایران است. او که سرنوشت تلخ تیمورتاش، دوست و هم‌فکر و هم‌راه سیاسی خودرا، هم‌چون بسیاری دیگر، در چَم و خَم دادگستری نوین خودساخته دیده بود؛ نخستین بار که خشم رضاشاه را متوجه خود دید، از بیم گرفتاری در چنگ قاضیان گوشی‌به‌دست، یک‌شبه آرزوهای بلند خودرا، در فنجان‌ی از محلول تریاک دفن کرد و خاموش شد.

با این‌‌حال به‌رغم اهمیت موضوع، هرگز چنان‌که شایسته‌ است، کارنامه‌ی علی‌اکبر داور و سرگذشت‌ تراژیک‌ او، توجه چندان‌ی را برنینگیخته، و این دو دلیل روشن دارد: تا پیش از انقلاب ۵۷، بزرگ‌نمایی کارهای «موسس کبیر ایران نوین»، ناگزیر شخصیت‌های تاثیرگذار معاصرش را به سایه می‌برد و از رنگ می‌انداخت. بعد از انقلاب نیز، طبیعی بود که روحانیان بازگشته به دست‌گاه قضا، نام او درشمار اسامی ممنوع قرار دهند.