آقای دکتر ملکی سلام؛ اما باز هم اشتباه می‌کنید!

نامه‌ی اخیر دکتر محمد ملکی اگرچه در برخورد نخست می‌تواند همه‌ی مخالفان نظام ولایی را خوش‌حال کند و گروهی را نیز در این احساس شریک کند که هان! پس کلاه را آن‌جا به سرمان گذاشتند؛ در همان رفراندم کذایی! و برخی را نیز تا آن‌جا بکشاند که حرکت مردم را در مخالفت با نظام پادشاهی منکر شوند و از جمله بگویند که مردم بازگشت شاه را با خون خود مطالبه می‌کردند و این قدرت‌های بزرگ بودند که خمینی را به جای او برتخت نشاندند! راست این‌ست که آن رای‌گیری که بدون چون و چرا تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته و ناسازمان‌یافته‌‌ای را به‌هم‌راه داشته است، هیچ نقشی در صحنه‌ی سیاسی آن‌روز ایران بازی نمی‌کرد. حکومتی که آن‌روز با نام جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از جامعه‌ی بین ملل پذیرفته شد، از صندوق‌های رای‌گیری بیرون نیامد که اگر تقلبی (هرچند گسترده) صورت می‌گرفت و یا نمی‌گرفت، دخالتی در بالاکشیدن آن می‌داشت. این حکومت و سیاهی لشگر حامی آن، پشت دروازه‌ای ایستاده بودند، که کلیدش به دست همه‌ی نیروها وشخصیت‌های سیاسی، از جمله دکتر محمد ملکی بود. و ایشان نه در روزهای همه‌پرسی و بعد از آن، بلکه خیلی پیش‌تر از آن قفل دروازه را گشوده و کلید آن‌را نیز تقدیم کرده بودند. اگر به جای دکترملکی خود بازرگان هم آن روزها به صدا درمی‌آمد و به نتایج همه‌پرسی اعتراض می‌کرد و خدشه‌ای بر آن وارد می‌ساخت، نه تنها هیچ تاثیری نداشت، بلکه موجب آن می‌شد که حرکت به سمت تصاحب کامل قدرت، شتاب بیش‌تری به خود بگیرد. بنابراین اشتباه دکتر ملکی و یاران‌ش این نبود که چرا به آن روال و آن نتایج مخدوش اعتراض نکردند؛ خطای بزرگ‌تر را در جای دیگری مرتکب شده بودند.

آن نیرویی که در غیاب تشکل‌های سیاسی مدرن و متکی به بدنه‌ی اجتماعی موثر، ناگاه به هواداری از روحانیان به قدرت رسیده از حاشیه‌ی شهرها و روستاها آزاد شد، بند ناف‌ش به نتیجه‌ی هیچ انتخاباتی بسته نبود. بدون تردید اگر پروای به رسمیت‌شناختن بین‌‌المللی حکومت جدید در میان نبود، و آقای خمینی اراده می‌کرد که پشتیبانی مردم از خود را مبنای اعلام رسمی حکومت دل‌خواه‌ش قرار دهد، نه تنها به هدف خود می‌رسید، و نه تنها اقبال عمومی هم می یافت، بلکه آقای بازرگان نیز در مقام نخست‌وزیر نمی‌توانست مخالفتی از خود نشان دهد؛ چرا که این صحنه مدت‌ها پیش از این واگذار شده و از دست رفته بود؛ هنگامی‌که نیروهای سیاسی آگاه و قادر به ایجاد تشکیلات سیاسی از جامعه و تحولات‌ش عقب مانده بودند، و طبقه‌ی متوسط شهری و حاشیه‌نشینان مهاجرشهرها، دربرابر هجوم بی‌امان روستاییان متصل به شبکه‌ی نامریی روحانیت به حال خود رها ماندند.

ممکن است در پاسخ گفته شود که دستگاه سرکوب و سانسور و نظام تک‌حزبی در حکومت گذشته امکان هرگونه فعالیت تشکیلاتی را از میان برده بود؛ این درست است اما کوتاهی مورد اشاره از سال‌های پیش‌تر نیز، که امکان محدودی برای فعالیت سیاسی و تشکیلاتی وجود داشت، خود را نشان داده بود. گذشته از این در یکی دوسال پایانی حکومت شاه و در «فضای بازسیاسی» ناگزیر، که بعد از انتخاب کارتر به ریاست جمهوری امریکا ایجاد شده بود، اگر جسارت اعلان عمومی خواسته‌های مدرن در برابر لایه‌های سنتی جامعه و نمایندگان‌ سنتی‌شان وجود داشت، ای بسا طیف سیاسی گسترده و متشکلی ایجاد می‌شد که پشت‌وانه‌ی اقدامات سیاسی موثری قرار می‌گرفت. دکتر ملکی که خود عمری را در مبارزه گذرانده و هم‌اکنون نیز در کهن‌سالی هم چنان استوار ایستاده، هزینه می‌دهد و به نقد گذشته‌ی خود و هم‌راهان‌ش نشسته است، به خوبی می‌داند که جمعیت هواداران و اعضای سازمان‌هایی هم‌چون نهضت آزادی، به دلیل همان خصلت‌های محافظه‌کارانه و متعصبانه و صافی‌های سخت و غیرمنعطف، رقم قابل توجهی را نشان نمی‌داد. سازمانی  سرگردان میان ائمه‌ی جماعات مسجد‌های مناطق مرفه سنتی‌نشین، و ته‌ریش‌دارهای اروپارفته‌ی شاغل در دانش‌گاه‌ها. بازرگان به نام دبیرکل یک حزب با سابقه و شناخته‌ شده ممکن بود ساعت‌ها پس از نماز مغرب  کنار محراب مسجد به گفت وگو با پیش‌نماز روحانی‌ش بنشیند، اما لحظه‌ای تحمل گفت و گو با نویسنده‌ یا روز‌نامه‌نگاری را که دهان‌ش بوی عرق می‌دهد نداشت. باید پرسید که یک قلعه‌ی سنگی به نام حزب که نه می‌توانست با نیروهای چپ به درستی کنار بیاید، نه قادر بود با گسترش چتر مرام‌نامه‌ی خود و رهایی از بند دین، نمایندگی مردم متوسط و غیرمذهبی جامعه را به عهده بگیرد، جز در حاشیه‌ی روحانیت، کجا می‌توانست قرار بگیرد؟ بعد از انقلاب نیز درحالی که نیروهای سیاسی‌ شبه‌نظامی با شلیک یک تیر در فضا، ده‌ها هزار هوادار از میان جوانان تشنه‌ی عدالت و از بند رسته جمع می‌کردند، وزارت کشاورزی دولت بازرگان را کسی به عهده داشت که خود از زمین‌داران بزرگ بود و اصلاحات ارضی زمان شاه را یک اقدام تندروانه می‌دانست!

اگر طبقه‌ی متوسط شهری در چهارچوب احزابی متناسب با نیاز‌هاشان متشکل شده و نمایندگی می‌شدند، بدون تردید روحانیت قادر نمی‌بود که در یک همه‌پرسی، آن‌ها را در برابر تنها یک گزینه قرار دهد. در آن‌صورت ممکن بود که جمهوری اسلامی نیز قبل از تولد، به هم‌راه نظام پادشاهی به بایگانی تاریخ سپرده شود، و یا به صورت یک نام، در قالب حزبی سیاسی به قواعد بازی دموکراتیک پای‌بندی نشان دهد. اگر دکتر ملکی و یاران‌ش این‌بار نیز، و بعد از یک تجربه‌ی تلخ و خسارت‌بار، نخواهند مرام‌نامه‌ی جمعیت‌های منتسب به خود را به بایگانی تاریخ بسپارند و هرگونه قید دینی را از دوش آن‌ها بردارند، همان اشتباه پیشین را دوباره تکرار خواهند کرد.