۱۳۵۸، و آرزوهای برباد رفته‌ی مصطفا رحیمی: جمهوری به زبان ساده!

سال ۱۳۵۸، هنوز امیدها برباد نرفته بود. هنوز روشن‌فکران و سیاست‌گران آزادی‌خواه، خبر دهشت‌ناک را به تمامی نشنیده بودند. هنوز دروازه‌ی اصلی به قهقرا گشوده نبود. هنوز بوی نا و مسموم ارتجاع کپک‌‌زده، همه‌جا را فرا نگرفته بود. همه در تلاش بودند تا گسل عمیق آگاهی را که در دوران پنجاه‌ساله‌ی پهلوی ایجاد شده، و در جهالت ماه‌های پیش و پس از انقلاب، کراهت خود را به نمایش گذاشته بود، چاره کنند. شتاب‌زدگی مصطفا رحیمی برای تهیه و تدوین چند کتاب کم‌حجم و ساده در شناخت و تحلیل «قانون اساسی» مشروطه و متمم‌های آن و «اصول حکومت جمهوری»، در نخستین ماه‌های وقوع انقلاب، حکایت از عمق فاجعه‌ای دارد که در عرصه‌ی آگاهی سیاسی و اجتماعی، دامن‌گیر مردم ایران بوده است. مصطفا رحیمی که یکی از برجسته‌ترین روشن‌فکران ایرانی به شمار می‌رود، در آن قبل و قال بی‌سرانجام، و در روزهایی که پس از رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸، سخن از تدوین قانون اساسی در میان بوده، با درک این ضرورت، خلاصه‌ای از «اصول حکومت جمهوری» را به چاپ رساند، که لابد زیر وزن خُردکننده‌ی خزعبلات نابخردانه‌‌ای که از دار و در و دیوار بر سر مردم بی‌نوا می‌باریده، خمیر شده است.

بریده‌ای از صفحات نخست این کتاب را با ادای احترام  به او و همه‌ی روشن‌فکران مستقل، و همه‌ی کسان‌ی که در همه‌ی این سال‌ها در ماتم آرزوهای برباد رفته رنج برده‌اند، بازنشر می‌کنیم: 

کلمه‌ی «جمهور» به معنای توده‌ی مردم است، پس حکومت جمهوری یعنی حکومت توده‌ی مردم.
لغت‌نامه‌ی دهخدا و فرهنگ معین حکومت جمهوری را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «حکومتی که زمام آن به دست نمایندگان ملت باشد.»
معادل این کلمه در زبان‌های اروپایی نیز به همین معناست. فرهنگ‌های اروپایی حکومت جمهوری را به این مضمون تعریف می‌کنند:
«حکومتی که در آن مردم، یا مستقیما اعمال حاکمیت می‌کنند، یا توسط نمایندگان برگزیده‌ی خود.»

جمهوری بهترین صورت حکومت دموکراسی (حکومت مردم) است. پس حکومت جمهوری همان حکومت دموکراسی است، منتها جمهوری بیان‌کننده‌ی صورت و قالب حکومت است و دموکراسی بیان‌کننده‌ی محتوای آن.
حکومت جمهوری به حکومت فردی و استبدادی پایان می‌دهد. در حکومت استبدادی یک نفر یا یک عده بر کشوری فرمان می‌رانند. حکومت جمهوری به این وضع خاتمه می‌دهد. همچنین حکومت جمهوری به حکومت موروثی و خاندانی پایان می‌دهد و قدرت را به مردم می‌سپارد.

پس منظور از حکومت جمهوری آن است که مردم، خود صاحب اختیار سرنوشت خویش باشند، قدرت حکومت در دست مردم یا نمایندگان آنان باشد، و تمام قدرت‌های حاکم بر مملکت ناشی از مردم شناخته شود. لازمه‌ی چنین حکومتی آن است که هیچ‌کس صاحب مقام رسمی نباشد مگر آن‌که مردم آزادانه او را قدرت داده باشند و قدرت او نیز در اختیار و تحت نظارت مردم باشد. در حکومت جمهوری هیچ‌کس حق ندارد به دستاویزهای گوناگون قدرت خاصی بدست آورد و به علت آنکه از طبقه یا گروه خاصی بوده است، برای خویش، امتیازی قائل شود. در جامعه‌ی جمهوری همه‌ی افراد مردم برابرند و آزاد.

یکی از معانی برابری آن است که هیچ‌کس حق ندارد بیش از دیگری حق حاکمیت (حق دخالت در اداره‌ی امور کشور) را به خود اختصاص دهد، مگر این‌که نمایندگی داشته باشد. اشراف‌زاده همان اندازه حق دارد که دهقان‌زاده، و بی‌سواد همان اندازه حق تعیین سرنوشت خود را دارد که باسواد.

بنابراین، در حکومت جمهوری، حکومت متعلق به عموم مردم است که به نسبت مساوی در این حق شریک‌ند. اما چون در وضع کنونی تمدن عملا ممکن نیست که تمام مردم حکومت کنند، از طرف آنان عده‌ای برگزیده می‌شوند و حکومت را در دست می‌گیرند، اما این عده که وکیل مردم‌ند، همیشه باید تحت نظارت مردم باشند زیرا در غیر این‌صورت ممکن است که از این قدرت به ضرر دیگران بهره‌برداری کنند.

معنای دیگر برابری آن است که همه‌ی مردم از امکان‌های مساوی استفاده کنند: همه به یک نوع دادگاه بروند، یک نوع محاکمه شوند، هرکس حق داشته باشد به هر مقامی که شایسته‌ی اوست برسد و از هر مزیتی که در مملکت هست، اعم از حقوق مادی یا معنوی، استفاده کند. به‌عبارت دیگر، مردم از نظر حقوق برابر باشند.
برابری آن است که همه‌ی مردم، مشمول یک قانون باشند، بنابراین در جامعه‌ی جمهوری رنگ پوست، ثروت، نژاد و نسب امتیازی ایجاد نمی‌کند، از بردگی نشانی نیست و روحانی و غیر روحانی، اشراف و غیراشراف همه برابرند.

البته معنای برابری آن نیست که همه‌ی مردم، در هر وضع و حالی هستند، از یک نوع امتیاز مادی و معنوی استفاده کنند و مثلا استاد دانشگاه و ولگرد بیکاره دارای یک نوع زندگی و صاحب امتیازهای مساوی باشند. معنای برابری آن است یک نفر ولگرد، در صورت داشتن استعداد و لیاقت، بتواند استاد دانشگاه شود و فرزند استاد دانشگاه، اگر بیکاره و بی‌استعداد است حقی بیشتر از فرزند ولگرد بیکاره و بی‌استعداد نداشته باشد.

در حکومت جمهوری، مردم در صورت داشتن استعداد و لیاقت مساوی باید از یک نوع حقوق مادی و معنوی بهرمند شوند. باید راه ترقی به روی همه باز باشد، همه بتوانند از فرهنگ استفاده کنند، همه بتوانند کار کنند و همه بتوانند از حداقل وسایل معیشت برخوردار شوند. امتیازی جز نیروی فهم و عقل و شایستگی و سواد، در میان نباشد، گذشته از برابری حقوق، در حکومت جمهوری باید برابری اقتصادی حکم‌روا باشد.

بدیهی است که منظور از برابری اقتصادی آن نیست که نخست‌وزیر و کارگر، مهندس و هیزم‌شکن، استاد دانشگاه و شاگرد راننده، دارای یک دست‌مزد باشند؛ چنانکه در برابری از نظر قانون گفته شد، منظور از برابری اقتصادی نیز آن است که، با لیاقت مساوی و کار مساوی، همه‌ی مردم دارای اجر و مزد مساوی باشند.
کافی نیست که همه‌ی مردم دارای حداقل وسایل زندگی باشند، بلکه باید با شرایطی که گفته شد، بین آنان برابری حکم‌فرما باشد. اگر در کشوری فاصله‌ی طبقاتی زیاد شد، جمهوری دوامی نخواهد کرد.

عدم توجه به این نکته‌ی دقیق یکی از عوامل مهم بحران در حکومت‌های جمهوری معاصر است. در جمهوری واقعی، میلیونری به این عنوان که میلیونر است نباید در یک ساعت کار، معادل چند ماه حقوق کارگری که مرتبا مشغول کار است، سود ببرد؛ در چنین صورتی مسلما سود بی‌رنج در راهی مصرف خواهد شد که به سود دموکراسی نخواهد بود.
از طرف دیگر، برای تشخیص کار مساوی، باید در نظر داشت که کار یک کارگر ساده و یک دانشمند را نمی‌توان با یک ترازو سنجید. کار دانشمند نتیجه‌ی عمری مطالعه و تحقیق است و نوع آن نیز با اولی تفاوت دارد.