«تمرین مدارا»محمد مختاری
فرهنگ حذف و سیاست سانسور
اگر سانسور، تفتیش و ممیزی در ابزارها و اشکال و امکانات اندیشه و بیان، پیش از انتشار باشد، جامعه با واقعیتی بس گسترده‌تر و پیچیده‌تر و عمیق‌تر روبه‌رو است که مشکل کتاب و مطبوعات و خبر، و اداره و سیاست سانسور، تنها بخشی از آن است.این مشکل ابعاد گوناگونی از فرهنگ و سیاست، عرف و عادت، رفتار و معرفت، اخلاق و روان‌شناسی فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.
من از این معنای فراگیر با عنوان «فرهنگ حذف» یاد می‌کنم که میراثی تاریخی است، در حقیقت «فرهنگ حذف» و «سیاست سانسور» دو مفهوم مکمل‌اند. اما جامعه تنها به یمن موش‌دوانی‌ها حرفه‌ای کارگزاران پنهان و آشکار حکومت‌ها، خواه از نوع اعتماد‌السلطنه و محرمعلی‌خان، و خواه از نوع اداره‌ها و مشاغل رسمی نگارش، مجوز و ترخیص کتاب و مطبوعات، و دست‌چین خبر به سانسور مبتلا نمانده است. بلکه سانسور و حذف را چون معضلی نهادی و دیرینه در فرهنگ خود تداوم بخشیده است. در حقیقت آن کارگزاران و این اداره‌ها، مولود ناقص‌الخلقه‌ی همین گرایش و روش و ساخت ویژه‌ی دیرینه‌اند که منع و حذف ذهنی و فیزیکی در برخورد با هر پدیده مخالف را یک امر طبیعی و حتی بدیهی می‌انگاشته است. به یاری و در نتیجه همین ترکیب حذف و سانسور است که جامعه مثلاً یکباره کور رنگ می‌شود. از میان صدها رنگ طبیعی و جلوه‌های گوناگون نور، جز به سه، چهار رنگ تیره، به هیچ تجلی دیگری از طبیعت رنگ و نور توجه نشان نمی‌دهد. همگان را بنا به عادت و سنت یا با سیاست‌های اعلام شده و نشده، به سمت رنگ‌های به اصطلاح سنگین، یعنی سیاه و سورمه‌ای و قهوه‌ای و خانه پرش به رنگ خاکستری و کرم، می‌کشاند. تا به‌رغم خود بتواند از گسترش رنگ‌های برانگیزنده و سبک و جلف اخلاقی جلوگیری کند.
. جالب توجه این است که درست در همین حال، تجارت و سرمایه‌ی دلال، رنگ‌های گوناگون کالاهای وارداتی را بر در و دیوار تبلیغات فرو می‌پاشد، تا اگر «بیرون» کور رنگ است، «اندرون» رنگین بماند. به همین ترتیب است حذف تدریجی یا یکباره‌ی مفاهیمی که بار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ویژه‌ای دارند و بازمانده‌های دوران انقلاب‌اند، مانند عدالت، مستضعف، آموزش رایگان، آزادی احزاب و… که طی دو، سه سال یا از حافظه‌ی جامعه حذف می‌شوند یا معناهای جدیدی می‌یابند
پیداست که این‌گونه حذف و سانسور، دلیل ترس از ابراز عقیده‌ی مخالف، یا نگرانی از بر هم خوردن هنجار اجتماعی و فرهنگی نیست. بلکه نشان یک دستگاه معرفتی، سنتی و عدم تجربه‌ی حق فردی و اجتماعی «انتخاب» یا عدم اعتقاد به بلوغ انسان و آزادی، یا فقدان مدارا و تحمل و رقابت سالم و سازنده نیز هست. درک چنین عارضه‌ای، درست مانند مقابله با آن، الزاماً در گروی یک جنبش فرهنگی اجتماعی است.
. در این یک‌صد و پنجاه سال‌ی که از آغاز چاپ کتاب و روزنامه در ایران گذشته است، لایه‌ی نازک و محدودی از جامعه در جهت فرهنگ نو و به اصطلاح مدرنیته و مدرنیسم است که مبشر و مستلزم استقرار «جامعه‌ی مدنی» است و خواهان آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک فردی و اجتماعی است. در مقابل، لایه‌های تودرتو و گسترده‌ای از جامعه نیز بر مبنای ثابت و تغییرناپذیر و قدیم سنت استوار مانده‌اند که از حق فرد در تعیین سرنوشت و آزادی و خرد، و استقرار و بسط نهادهای مشارکت و مدارا، به‌طور کلی از «تحزب» و «تفکر انتقادی» تجربه یا ادراکی تاریخی ندارند.
فرهنگ جدید با درخواست «عدالت‌خانه» و مشروط شدن قدرت سلسله مراتب و استبداد سلطنتی آغاز شده و تا مطالبه‌ی حق قانون‌گذاری و انتخاب برای مردم و تشکیل نهادهای دموکراتیک و سازمان‌های سیاسی و به‌ویژه «تحزب» به‌منظور مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش، از طریق کاربرد خرد و اندیشه‌ی انتقادی، گسترش یافته است. از این رو سانسور را در اساس نظری خود به‌عنوان یک اصل و قاعده‌ی عمومی، نفی می‌کند. هم‌چنان‌که حذف را نیز از لحاظ اصولی نمی‌تواند بپذیرد. اما فرهنگ قدیم که از مختصات و مشخصات «جامعه‌ی مدنی» برکنار است نه تنها در وجود سانسور و حذف عیب و ایرادی نمی‌بیند، بلکه بدون حذف و سانسور نمی‌تواند استوار بماند. چنین فرهنگی نه تنها حذف و سانسور را ضدارزش نمی‌شناسد بلکه برای استقرار آن قانون هم وضع می‌کند. دادگاه اداری پاکسازی هم تشکیل می‌دهد. هم اداره‌ای معین برای ممیزهای متمرکز پدید می‌آورد و هم بخش‌هایی از افکار عمومی را به صورت گروه‌های فشار، هرگاه لازم بشمرد به اقدام گسترده، هرازگاهی و بی‌منع و تعقیب وامی‌دارد تا در تمام زمینه‌ها به کنترل و عیب‌جویی و اعمال فشار بپردازند. از نظر نهادهای سیاسی این فرهنگ، نادیده گرفتن بخش یا بخش‌هایی از فرهنگ و فرهنگ‌سازان مخالف یا به اصطلاح دگراندیش، از جمله نویسندگان و هنرمندان، بسیار طبیعی و به‌هنجار است.
در این‌جا «حذف» یک عارضه یا مصلحت و اقتضای سیاسی صرف نیست. بلکه گرایش و نگرش و روشی است که به کم‌تر از نفی معنوی یا فیزیکی ارزش‌ها و گرایش‌ها و روش‌ها و افراد مخالف رضایت نمی‌دهد. اینان مصادر مصلحت و خردند. پس هر چه مقرر کنند بر حقوق فردی و اجتماعی رجحان دارد. بدین ترتیب این‌گونه «وظیفه» خواه ناخواه ناظر بر نارسایی خرد افراد جامعه است. معنی تکلیف در بهترین حالت، بر فعال شدن ارزش‌های وجود انسان علیه ضدارزش‌های وجود او استوار است. از این‌رو در عمق این نگرش، انسان ذاتاً به جرم‌گرایش دارد. یعنی اصل بر برائت نیست، بلکه بر مجرمیت است. هر چند به زبان خلاف آن گفته و تأکید شود. بدیهی است که وقتی انسان ذاتاً خطاکار است و خردش نیز نارساست نمی‌تواند خیر و مصلحت خود را به درستی تشخیص دهد. پس هم باید برایش «وظیفه» معین کرد و هم باید آزادی‌اش را محدود کرد. بدین ترتیب فرهنگ «وظیفه» به اصل «تحزب» نیز نمی‌تواند باور داشته باشد. تحزب بر تنوع گرایش‌ها و ایدئولوژی‌ها مبتنی است.
تاریخ یک‌صد ساله‌ی ما به خوبی نشان می‌دهد که این‌گونه التقاط میان دو نوع فرهنگ و ارزش و گرایش و روش، جز در جهت تجربه‌های بازدارنده راه به جایی نبرده است. این کلی‌بافی رمانتیک و مبهم نیز همواره از یک «خط قرمز» آغاز شده و به «خط قرمز» دیگری انجامیده است. نشان‌های آشکار این نوع برخورد را می‌توان در جنبش اجتماعی چندین دهه‌ی اخیر، حول مخالفت با غربزدگی بازشناخت. همین سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به وضوح نشان داده است که هرگونه تأکید بر اقتصاد ویژه‌ی فرهنگ سنتی در برابر اقتصاد مدرن، یا سراب بوده یا تبلیغات یا آرزوهایی که جای برنامه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نشسته است.
بازخوانی فرهنگ
آزادی و بسط تفکر انتقادی و نهادینه شدن مدارا، بهایی دارد که باید پرداخت. کسانی که گمان می‌کنند همیشه حرفی می‌زنند یا باید حرفی بزنند که مو لای درزش نرود، یا کسانی که می‌پندارند حامل حقیقت مطلق‌اند، یا همواره باید حقیقت مطلق را بگویند، یا آن‌هایی که با توهم آشفته شدن ذهن جامعه، از فتح باب درباره‌ی هر مسأله‌ای که به انسان و جامعه و جهان مربوط است بیمناکند، خواسته یاناخواسته، هیمه‌ی استبداد می‌شوند. به همین سبب نیز یا غالباً خاموش می‌مانند، و در نتیجه بر ستم و زور و فساد و جهل و… چشم می‌پوشند؛ یا دیگری را به خاموشی فرا می‌خوانند یا وا می‌دارند، در نتیجه خود عامل ستم و زور و فساد و جهلند. اینان سرانجام نیز بی‌تاب می‌شوند، و از کوره به در می‌روند، و به خطاب و عتاب و تحکم و تهدید می‌گرایند. و به منع و حذف می‌پردازند. اما گفت و شنید هر چند توان‌بر و وقت‌گیر هم باشد، عامل رشد تفکر انتقادی و اعتلای فرهنگ است. زیرا از جنس آزادی و مداراست
اکنون در حقیقت ملغمه‌ای پدید آمده است از اجتماع سنتی، جامعه‌ی مدنی، و جامعه‌ی توده‌وار. حضور توده‌های مردم در انقلاب، از یک سو مستمسک توجه به کارکرد و مشخصه‌ی توده‌وار آن‌ها شده است. و از سوی دیگر به رابطه‌ی بی‌واسطه میان رأس هرم قدرت و قاعده‌ی آن تعبیر شده است. حضور مردم که به منظور استقرار جامعه‌ی مدنی و آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی بوده است، به عاملی در جهت مادیت یافتن جامعه‌ی توده‌وار بدل شده است. قدرتمندان یا مدیران رأس هرم، بدون نیاز به نهادهای جامعه‌ی مدنی به بسیج توده‌ها می‌پردازند، و آن‌ها را در جهت مقاصد و تصمیم‌گیری‌های خود سمت و سو می‌دهند. شهروندان جوامع توده‌وار همواره به صورت ذرات پراکنده‌ی ریگ در قاعده‌ی هرم اجتماعی‌اند. در حقیقت شهروند نیستند، بلکه اجزای یک انبوه‌اند. بین رأس هرم و قاعده‌ی آن هیچ نهادی تنظیم‌کننده‌ی روابط حکومت و مردم نیست. بدین ترتیب به جای آن‌که حضور مردم در صحنه، عامل کنترل دولت و حکومت باشد، خود وسیله‌ای برای کنترل خویش است. زیرا به صورت مستقیم و جزء به جزء در کنترل حکومت قرار می‌گیرد. نتیجه‌ی امر هدایت این انبوهگی در جهت خواست و مصلحت قدرت سیاسی است. ضمن آن‌که همین ویژگی، یکی از عوامل مؤثر در نادیده گرفته شدن جامعه‌ی مدنی، یا به تعویق افتادن تشکیل نهادهای دموکراتیک است.
به هر حال با انقلاب بهتر دریافته‌ایم که با یک نظام دیرینه‌ی تاریخی – فرهنگی روبه‌روییم که عین ساخت ذهنی و معرفتی و نظام درونی ماست. درون و بیرون ما عرصه‌ی یک حضور فرهنگی است. این هر دو مثل یک متن واحدند که تجزیه‌ناپذیر است.
چه بسا در بیرون می‌کوشیده‌ایم با فرهنگی دیگر رابطه گیریم، اما در درون، باز بر همان اساس قدیم، یا روش‌ها و گرایش‌های همساز با اساس قدیم، عمل می‌کرده‌ایم. چه بسا مبارزان سیاسی و منتقدان تفکر و اخلاق و معرفت و شاعران و نویسندگان و اندیشمندان که به رغم تضاد با وجوه بازدارنده‌ی کهن، و نفی نظری آن‌ها، خود در عمل باز صدای همان وجوه بازدارنده می‌شده‌اند و می‌شوند. یعنی به رغم طرح گرایش‌ها و روش‌های مدرن، گفتارهای سنتی از زبان می‌تراود. به رغم طرح و درخواست دموکراسی، دیکتاتورمآبانه عمل می‌کنیم. به رغم طرح مشارکت در توسعه، بیش از هرچیز مروج هدایت آمرانه می‌شویم. به رغم نفی استبداد، به آمریت پدرانه و ریش‌سفیدانه، دیکتاتوری صالح و مصلح و نظایر آن‌ها می‌گرویم که ریشه در ساخت استبدادی دیرینه دارد؛ و جامعه در جهت جامعه‌ی توده‌وار هدایت می‌کند. بنابراین از آزادی هم مستبدانه دفاع می‌کنیم. پندارها و گفتارها و رفتارها و روابط نهادی شده در ترکیب زندگی اجتماعی و فردی‌مان نمایان می‌شود. تا در بهترین حالت نیز هوادار التقاطی بمانیم که از دستاوردهای فرهنگ نو، به صورت ابزاری در خدمت مقاصد و ارزش‌های سنتی بهره برد.
از جمله حضور مردم را در معادله قدیم قدرت، معنا و مسجل کند. از مردمی بودن حرکت، به نوعی مردم‌زدگی بگراید که عمدتاً به حضور تأییدآمیز آن‌ها در صحنه بسنده کند. تنظیم حق و وظیفه‌ی اجتماعی فرد را تحت‌الشعاع تکلیف فرد در قبال یک کلیت انتزاعی از نظام اجتماعی قرار دهد. حاصل این همه جامعه‌ای است که در آن نشانه‌هایی از هرگرایش هست، اما جهت معینی در انتخاب آن‌چه واقعاً بدان نیازمند است، نیست. با توجه به چنین موقعیت و مشخصاتی است که بازخوانی فرهنگ، اگرچه یکی از نقاط عطف دوران ماست، تازه خود نقطه‌ی آغاز است.
هم اکنون گروهی از کارشناسان حکومتی و کارگزاران فرهنگی در توسعه‌ی ملی، نوعی از «مدیریت» را تبلیغ می‌کنند که به زعم آنان با روحیات و سنت‌های رفتاری و سابقه‌ی تاریخی، متناسب و هماهنگ است. اینان جامعه‌ی ما را با «مدیریت آمرانه» هماهنگ، و با «مدیریت مشارکتی» بیگانه می‌دانند.توجیه‌شان هم این است که جامعه‌ی ما نیز مانند بسیاری از جوامع سنتی، از لحاظ اجرایی با مدیریت آمرانه همساز است.پیداست که آن‌چه در دل این توجیهات نهفته است، همان گرایش به سلسله مراتب و تعیین مقدرات جامعه از بالاست. . پس استبداد که دیگر نام و عنوانی ناپسندیده است کنار گذاشته می‌شود، و مفهوم‌اش در عنوان «مدیریت آمرانه» متجلی می‌شود
در هر جامعه‌ای، دولت‌مردانی که دموکراسی را با مدام تأیید گرفتن از مردم، از راه تکیه بر عواطف و کیفیت‌های روانی و احساسی آن‌ها، عمداً یا حتا سهواً خلط می‌کنند، به رشد فرهنگ و استقلال ملی و فرهنگی زیان می‌رسانند.مشارکت مردم با عاطفی شدن هر چه بیش‌تر به جای انتقادی شدن تفکر، خواه ناخواه به قهقرا رفتن را تسریع می‌کند.نجات و اعتلای فرهنگ ملی در راه آن‌هایی است که با بسط تفکر انتقادی و حضور آزادانه و مشارکت همگانی در راه «توسعه‌ی انسانی» می‌کوشند. و ضرورت تفاوت‌ها را در تفاهم فرهنگی در‌می‌یابند.
فعالیت و تفکر کانونی
کارکرد نهادهای جامعه‌ی مدنی و اساساً فلسفه‌ی پیدایش و تشکیل آن‌ها، این است که رابطه‌ی بین دولت (که باید حافظ حقوق عمومی جامعه باشد) و افراد جامعه (که دارای منافع خصوصی و حقوق مدنی‌اند) به طور سالم، آزاد و امن تنظیم شود.این نهادهای واسطه طبعاً به طور خودبه‌خودی و داوطلبانه برای حفظ منافع افراد در مقابل تجاوز دیگران، از جمله تجاوز دولت، به حقوق و منافع خصوصی افراد تشکیل می‌شوند. به همین سبب نیز کاملاً غیردولتی‌اند.
هرگونه کوشش دولت‌ها و حکومت‌ها، یا مؤسسات و نهادهای جنبی یا وابسته به آن‌ها، برای پدید آوردن انجمن‌ها و کانون‌ها و اتحادیه‌های وابسته به خود نقض غرض است زیرا چنین نهادهای «دولت‌ساخته»ای در حقیقت برای کنترل افراد مردم است. پس ربطی به نهادهای جامعه‌ی مدنی، که به منظور کنترل دولت‌ها پدید می‌آید ندارد. بیهوده نبوده است که از قدیم چنین نهادهایی، «سندیکای زرد» نامیده شده است.
در مقابل چنین روش‌ها و نیت‌هایی است که اعضای نهادهای جامعه‌ی مدنی، از جمله اعضای کانون نویسندگان، با شفافیت تمام به روشنگری در مواضع و تأکید بر فعالیت و عملکرد مستقل خود نیازمندنداین تأکید از آن روست که هر گروه یا تحلیل ویژه‌ی سیاسی یا هر دولتی، تعبیر ویژه و منحصری از آزادی است. یک تعبیر منحصر و ویژه نیز طبعاً نمی‌تواند درخواست تمام کسانی باشد که عضو کانونند، و دارای اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگونند.
تجربه‌ی تاریخی‌ـ‌جهانی نویسندگان نشان داده است که دولت‌ها همیشه دریافته‌اند که کنترل چنین کانون‌هایی برای مقاصد ملی یا تبلیغات حکومتی و… مفید است. به همین سبب نیز یا در تقابل با آن‌ها قرار می‌گیرند، یا آن‌ها را در راستای خود قرار می‌دهند. یا در حالت بینابین می‌کوشند از وجود آن‌ها به طور غیرمستقیم در جهت تبلیغات فرهنگی یا حتا سیاسی داخلی یا خارجی خود استفاده کنند. هم‌چنان که گاهی نیز آن‌ها را به تعطیل می‌کشانند و قدغن می‌کنند. البته مواقعی نیز هست که به حضور غیررسمی آن‌ها تمکین می‌کنند. بدیهی است کانون نمی‌تواند در خلأ حضور داشته باشد. کانون یک واقعیت علنی است. یک حضور علنی هم قطعاً و طبعاً با شرایط و موقعیت‌ها مرتبط است. اما کارکرد کانون همواره بر قرار خود است و الزام حضورش را با الزامات دیگران جابه‌جا نمی‌گیرد. بلکه در هر شرایطی، فاصله‌ی «تفکر و کارکرد» خود را با تعبیرها یا انتظارات یا کارکردهای دیگر حفظ می‌کند. خواه آزادی در جامعه باشد، خواه نباشد، در این معنا، ضرورت فعال شدن کانون یک امر همیشگی است. هیچ موقعیت یا شرایط ویژه‌ای نمی‌تواند در این ضرورت و معنا تغییری دهد
اما معنای فعال شدن کانون، به نظر من عبارت است از طرح و ترویج و پیگیری و دفاع از «تفکر کانونی».تفکر کانونی برآیند خرد جمعی نویسندگانی است که چه دیروز و چه امروز، به آزادی و استقلال خلاقیت و نوشتن، و اعتلای فرهنگ ملی در تمام جنبه‌های تنوع و کثرتش اندیشیده‌اند و می‌اندیشند، و وفادار مانده‌اند و می‌مانند و با هرگونه حذف فرهنگی مخالفت ورزیده‌اند و می‌ورزند. بدیهی است که نویسندگان در تنهایی و به تنهایی می‌نویسند و خلق می‌کنند. مسأله‌ی نوشتن و خلق اثر یک امر جمعی نیست. هیچ‌کس و هیچ نهادی نمی‌تواند به کسی دیکته کند که چه بنویسد یا چگونه بنویسد. نویسنده در تولید اثر نیازمند همراهی و همیاری دیگران نیست. هر اثر تبلور فردیت اندیشگی و بیانی یک نویسنده است. فردیتی که البته برآمدِ فرهنگ و بصیرت ملی است. و از طریق آموزش‌ها و تجربه‌ها و کوشش‌های او پدید می‌آید.
اما نویسنده از آغاز نوشتن با موانعی روبه‌رو است که به گونه‌ای خاص بر تولید او تأثیر می‌نهد رفع موانع و بازدارنده‌های گوناگون و تأثیرگذار نیز از عهده‌ی او به تنهایی ساخته نیست. پس به همبستگی و همراهی و هم‌عهدی دیگر نویسندگان نیاز می‌افتد. این نیاز و پیوند، همان محمل اشتراک نظر میان نویسندگان مختلف است. کوشش در راه رفع عوامل بازدارنده که از هنگام تولید اثر تا ارائه و انتشار آن نمودار می‌شود، کارکرد این اشتراک است. طبعاً چنین مسأله‌ای هیچ ارتباطی به یک دوره‌ی معین یا شرایط ویژه‌ی سیاسی‌ـ‌اجتماعی، یا این دولت و آن دولت ندارد. زمان طرح این درخواست‌ها و اندیشه‌ها همیشه است. هر زمانی، زمان طرح آزادی از این قید و بندهاست. فعالیت کانون همیشه از چنین ضرورتی آغاز می‌شود و همیشه نیز به معنای چنین روندی است. کانون دموکراتیک یا انجمن صنفی و نظایر این‌ها، چنان‌که یاد شد، یک نهاد از جامعه‌ی مدنی است.جامعه‌ی مدنی هم عبارت است از سلسله‌ی به هم پیوسته‌ی نهادهای مختلف اجتماعی که وسیله و عامل حفظ حقوق و آزادی‌های مدنی است.
اما نگرانی‌های موجود از آن‌جا نیز پدید آمده است که اخیراً برخی از اهل بخیه گمان کرده‌اند که می‌شود برای کانون لباسی دوخت که اگر هم با اندازه‌هایش خیلی جور نبود، نبود. اینان که روند فعالیت کانون را معکوس، و فقط به صورت رسمی می‌نگرند، شاید گمان کرده‌اند که هرچه زودتر باید سقفی به روی سر نویسندگان کشیده شود. یا تابلویی روی سردری کوبیده شود و حضور نهاد نویسندگان کشور را اعلام دارد.این همان درک یا روند معکوسی است که عده‌ای را نگران کرده است.نگرانی البته هنگامی افزوده می‌شود که بعضی از نویسندگان یا دوستان عضو کانون نیز که در حسن نیت کانونی و درد فرهنگی‌شان تردیدی نیست، گاه با ساده گرفتن مسأله، از تعدیل برخی از مواضع، و رعایت برخی از جوانب، و فعالیت مطابق شرایط موجود سخن گفته‌اند.
طرح آزادی‌ها نیز مثل خود آزادی‌ها از هم تفکیک‌ناپذیر است. اما هر کسی از موضع خود آغاز می‌کند. نمی‌توان گفت باید همه چیز در همه‌ی عرصه‌ها فراهم شود تا ما هم به راه افتیم. مطالبه‌ی فعالیت کانون، در حقیقت مطالبه‌ی تجمع نیز هست. تجمع طبعاً به یک جمع دویست سیصد نفری منحصر یا محدود نمی‌ماند. زیرا چنین تجمعی درخواست «بیان» دارد. بیان نیز تنها به صورت نوشتاری نیست. بیان فکر، هم با سخنرانی است. هم در شعرخوانی است. هم در بحث و گفت‌وگو است و… چنین بیانی طبعاً به آزادی اجتماعات وابسته است. درست است که خواست کانون آزادی بیان است. اما جامعه از همه‌سو به هم مرتبط است.
بدین ترتیب طرح و اشاعه‌ی تفکر کانونی، به معنی طرح و اشاعه‌ی آزادی و «جامعه‌ی مدنی» و تفکر انتقادی در جامعه است. برخورد عقاید و آرای نویسندگان، بسیاری از مسائل را برای بخش‌هایی از جامعه مطرح یا روشن می‌کند. بسیاری را به تمرین مدارا و ذهنیت انتقادی فرامی‌خواند. تجریه‌ی دموکراتیک و خصلت تنوع‌طلب فرهنگ را اشاعه می‌دهد. جامعه را به درخواست «جامعه‌ی مدنی» فرامی‌خواند. به جامعه یادآور می‌شود که می‌توان با هم اختلاف داشت، اما در مسائل مشترک و مبتلابه با هم همراه شد و به هم پیوست.
تفکر کانونی بر آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا، و مخالفت با هرگونه سانسور مبتنی است.هیچ متفکر یا آزادی‌خواهی، آزادی را با حق بی‌حرمتی به دیگران و یا توهین به عقاید و یا سلب حق و رأی و آزادی دیگری تعبیر نکرده است. اما متأسفانه در جامعه‌ی ما بسیاری از بدیهیات را نیز باید توضیح داد. بی‌هیچ حصر و استثنا در تعبیر کانون به این معناست که نمی‌توان آزادی بیان و اندیشه را از کسی سلب کرد، هم‌چنان که نمی‌توان آزادی را استثنائاً به کسی یا عرصه‌ای یا گروهی اختصاص داد. همه آزادند بیندیشند، و اندیشه‌شان را بیان کنند. اگر آزادی فقط برای موافقان باشد آزادی نیست. اگر آزادی برای تأیید و تحسین اندیشه‌های موافق باشد که آزادی نیست. آزادی هنگامی است که مخالفان نیز بتوانند بیندیشند و اندیشه‌شان را بیان کنند. بعضی «حصر و استثنا» را نه تنها به افراد و گروه‌ها، بلکه به اندیشه‌ها و موضوع‌ها نیز سرایت می‌دهند. این کس بگوید، آن کس نگوید. این‌گونه بیندیشد، آن‌گونه نیندیشد. این حرف را بزنید، آن حرف را نزنید. این یعنی حصر و استثنا. حرمت‌گزاری به عقاید دیگران و غیرقابل تجاوز بودن آزادی دیگران، ربطی به این حصر و استثنا ندارد. آن‌ها مبتنی بر فرهنگ آزادی و آزادی‌خواهی است. حال آن‌که این‌ها از سلب آزادی نشأت می‌گیرد.
آزادی یک فرهنگ است، به همین سبب نیز تجلی خود را در اصول و رفتارها و قوانین جامعه‌ی مدنی و دموکراسی جاری می‌کند. حال آن‌که حصر و محدود کردن آزادی دیگران، دوری جستن از اصول جامعه‌ی مدنی و دموکراسی است.
وقتی سانسور در کار باشد، هم اندیشه آسیب می‌بیند و هم بیان. به عبارتِ مناسب‌تر هم ذهن محدود می‌شود و هم زبان. هم خلاقیت و نوشتن از تأثیر مخرب آن صدمه می‌بیند، و هم بهره‌وری از هنر و آموزش و خواندن و انتقال تجربه و… در نتیجه جامعه از توان زیبایی‌شناختی، فکری، تحقیقی، علمی، فرهنگی محروم می‌شود. رشد تفکر انتقادی متوقف می‌شود.
آزادی اندیشه از بابت سانسور هم از آزادی بیان تفکیک‌ناپذیر است. زیرا ما سانسور را در تمام ابعاد و گونه‌هایش نفی می‌کنیم. وقتی پیش از نوشتن، ذهن نویسنده سانسور شده باشد، خلاقیت و تولید به درستی و شایستگی تحقق نمی‌پذیرد.
خودسانسوری نتیجه‌ی حصر اندیشه است و این امری شخصی و مربوط به خود و یا خصلت نویسنده نیست. خودسانسوری محدود شدن نویسنده است. حصر آزادی است. بیماری فرهنگ و خلاف تفکر کانونی است.
سه‌راهِ جمهوری 