رشد «قارچ‌»های سیاسی؛ میوه‌ی نود سال سرکوب احزاب

در ایران نیز همان‌طور پیش‌ رفت که در جاهای دیگر. نخستین پارلمان که تشکیل شد احزاب نطفه بستند. هم‌هنگام با مجادلات روحانیان و شاه‌زادگان به مجلس راه‌یافته بر سر آن‌که روی صندلی بنشینند یا روی زمین، و آبرو‌داری نزد سفرای خارجی را در نظر بگیرند یا «سنت روی زمین نشستن و تکیه به ستون دادن» صدر اسلام را؛ از درون همین مجلس ملی و صنفی، ضرورت طبیعی تاسیس احزاب بر محور گرایشات مبتنی بر منافع طبقات و اصناف پشتیبان، خود را نشان داد. اما به توپ بستن مجلس و آغاز دوران «استبداد صغیر» و بگیر و ببند‌ها و قتل و کشتار بعد از آن، تشکیل احزاب رسمی و علنی را تا پس از خلع محمدعلی شاه و تشکیل مجلس دوم به عقب انداخت. اما همین‌که مجلس دوم تشکیل شد، نخستین احزاب سیاسی تاریخ ایران اعلام وجود کردند. با این‌وصف اگر با گذشت یک قرن از این تاریخ جز در یک مورد، هیچ سابقه‌ی چشم‌گیر و اثر‌گذاری

 از حضور احزاب مستقل و متشکل از بدنه‌ی اجتماعی معینی را نمی‌بینیم، به آن دلیل اساسی و کتمان‌ناپذیراست که پس از کم‌تر از پانزده سال، از زمان ظهور «استبداد کبیر» در سال ۱۲۹۹ تا کنون، راه بر فعالیت قانونی احزاب مستقل بسته مانده است. به گونه‌ای که در درازنای این نود سال جز در سه مقطع کوتاه که قدرت مرکزی دچار پاشیدگی شده بود، به غیر از چند حزب فرمایشی و نمایشی، اجازه‌ی عرض اندام به هیچ حزب و سازمان مستقلی در فضای سیاسی کشور داده نشد. یک قرن پس از تشکیل پارلمان در ایران و بنیاد‌گذاری احزابی که از دل آن متولد شدند؛ هنوز هم رویای «حزب واحد»، بازی‌گران طماع سواره و پیاده‌ی کارزار سیاست ایران را رها نکرده‌ است. هنوز صدای محمدرضاشاه در اعلام تاسیس حزب واحد رستاخیز، و تهدید‌های خشونت‌آمیزش مبنی بر این‌که «هرکه قبول ندارد، یا زندان یا بیرون!»، در گوش ملت ایران زنگ می‌زد که تنها با گذشت پنج سال پس از آن و به دنبال یک جابه جایی گسترده‌ی سیاسی،‌ فریاد کرکننده‌ی «حزب فقط حزب‌اله» جای آن‌را گرفت. چنان‌چه چندی‌ست دوباره، و به بهانه‌ی نیت‌پوش اتحاد، از گوشه و کنار زمزمه‌ی تشکیل «حزب فراگیر» به گوش می‌رسد، تا آشکار گردد که «خانه از پای‌بست ویران است»، و ما هنوز در چنبره‌ی یک چرخه‌ی باطل گرفتاریم.

گردانندگان وبلاگ سه‌راه جمهوری بنا دارند تا از این پس صفحه‌ای را به تاریخ‌چه‌ی احزاب اختصاص دهند. بدیهی‌ست که پایه‌ی این تصمیم نیاز مبرمی است که به گسترش فرهنگ تحزب و آگاهی پیرامون چند و چون آن احساس می‌شود. بنابراین نخست با معرفی مختصر احزاب، موسسان و مرام‌نامه‌های‌شان کار را آغاز می‌کنیم، سپس در صورت نیاز به شرح کامل‌تر و انتقادی اسناد این احزاب پرداخته خواهد شد.

نخستین حزبی که از دل مجلس دوم مشروطه سر بر آورد، «حزب دموکرات» بود. رهبری حزب با حیدرخان عمواوغلی بود و محمد امین رسول‌زاده یکی از تئوریسین‌های حزب به شمار می‌رفت که هم‌زمان سردبیری روزنامه‌ی حزب را نیز به نام «ایران نو»، عهده‌دار بود. در پارلمان نیز وکیلان برجسته‌ای هم‌چون سیدحسن تقی‌زاده و سلیمان‌میرزا اسکندری از اعضای موثر حزب به شمار می‌‌رفتند. حزب دموکرات حزبی انقلابی نبود و از حزب سوسیال‌دموکرات روسیه الهام می‌گرفت و به رغم سابقه‌ی رهبران‌ش در مبارزات پیش از مشروطه، اعتقاد راسخی به مبارزات پارلمانی داشت. این حزب به‌رغم آن‌که تلاش می‌کرد تا برای رهایی از اتهام بی‌دینی، رنگی از دین به عقاید خود بدهد، اما به شدت معتقد به تفکیک نهاد دین از سیاست بود. این حزب دارای تشکیلات و سازمان‌دهی پیش‌رفته‌ای بود و تا مدت‌ها نیز نفوذ خود را در مجلس حفظ کرد. در مقدمه‌ی مرام‌نامه‌ی حزب آمده است: «هر اندازه که ترقیات عالم پیش‌رفت کرده آلات و ادوات تجارتی و مناسبات مدنی افزوده می‌شود، به همان اندازه حرکات حریت پرستانه ی ملل مختلف وسعت پیدا کرده و به همان درجه از دوره‌ی توحش و آثار بداوت به دور می‌شود.»

خلاصه‌ی مرام‌نامه‌ی حزب دموکرات را می‌خوانیم:

اول: در ترتیب سیاسی

مقصد فرقه‌ی دموکرات محافظت اصول مشروطیت عامیه است در ایران، مبنی بر ترتیب انتخاب عمومی و الغاء و نسخ امتیازات و صنوف ممتازه بین ملت و ابطال اصول مذمومه‌ی تشخصات.

ماده‌ی اول – قدرت عالیه ‌ی دولت جمع خواهد شد در دست مجلس شورای ملی که فقط آن حق وضع قوانین را خواهد داشت.

ماده‌ی دوم – وزرا در مقابل مجلس شورای ملی مسوول‌ند و باید از مجلس انتخاب شوند.

دوم: حقوق مدنیه

ماده‌ی اول – تساوی همه‌ی افراد ملت در مقابل دولت و قانون بدون فرق نژاد، مذهب و ملیت.

ماده‌ی دوم – مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض.

ماده‌ی سیّم – آزادی کلام، مطبوعات، اجتماعات، جمعیت‌ها و تعطیل.

ماده‌ی چهارم – حریت اقامت و مسافرت.

سوم: قانون انتخابات

ماده‌ی اول – انتخاب باید عمومی، مساوی، مخفی، مستقیم و متناسب باشد.

تنبیه – درجاهایی که انتخاب مستقیم ممکن نیست ناچار انتخاب بالواسطه معمول می ‌شود.

ماده‌ی دوم – هر یک از افراد ملت که بالاتر از بیست و یک سال دارد حق انتخاب کردن و آنان ‌که بیشتر از بیست و پنج سال دارند حق انتخاب کردن و شدن، هر دو را دارند.

 چهارم:  قضاوت

ماده‌ی اول – قوه ‌ی قضاییه از قوه‌ی اجراییه مجزا و منفک است.

ماده‌ی دوم – محاکمه برای همه‌ی ‌افراد ملت متساوی و سریع است. موقوفین باید علت توقیف خود را بیست و چهار ساعت بدانند.

ماده‌ی سو م- موقوف شدن اجرت محاکمه به تدریج.

پنجم: امور روحانی و معارف

ماده‌ی اول – انفکاک کامل قوه‌ی سیاسیه از قوه‌ی روحانیه.

ماده‌ی دوم – تعلیم مجانی و اجباری برای همه ی افراد ملت.

ماده‌ی سوم – توجه مخصوص در تربیت نسوان.

ششم: دفاع ملی

ماده‌ی اول – خدمت عسکریه اجباری است برای همه ی افراد ایرانیان. هر یک از افراد تندرست ملت باید دو سال در قشون تحت‌السلاح خدمت نماید.

هفتم: اصول اقتصادی

ماده‌ی ‌اول – مالیات مستقیم همیشه حتی‌الامکان بر مالیات غیر مستقیم مرجح و مقدم است مع‌هذا مالیات‌های غیر مستقیمی که برای ترقی و توسیع صنایع داخله ضروری ‌است محفوظ خواهد بود.

ماده‌ی دوم – طرح مالیات به روی عایدات.

ماده‌ی سیّم – موقوفی امتیازات در کارهایی که اسباب ارتزاق عمومی است.

ماده‌ی ‌چهارم – منسوخ شدن مستمریات به تدریج.

ماده ‌ی پنجم – کلیه موقوفات در تحت نظارت و اداره‌ی دولت بوده و عایدات موقوفات عمومی صرف مصارف عمومی و امور خیریه خواهد شد.

ماده‌ی ششم – منسوخی سخره و بیکار.

ماده‌ی هفتم – رودخانه ها و جنگلها و چراگاه‌های عمومی و معادن باید متعلق به دولت باشد.

ماده‌ی هشتم – ممنوع بودن کار و مزدوری برای بچه‌ یی که به چهارده سال نرسیده باشد.

ماده‌ی نهم – محدود بودن مدت عمل در شبانه ‌روز منتهی به ده ساعت.

ماده‌ی دهم – استراحت عمومی و اجباری یک روز در هفته.

ماده‌ی یازدهم – مواظبت به لوازم عمل و حفظ‌ الصحه‌ی کارخانجات.

ماده‌ی دوازدهم – منع احتکار غلات به واسطه‌ طرح مالیات سنگین.

ماده‌ی سیزدهم – معامله ی مالکین با برزگران و دهاتیان در خصوص هر نوع بدهی آنها و حقوق اربابی و همچنین معامله‌ی دولت در هر نوع امور مالیاتی و عسکری و غیره در تمام ایران به طور تساوی تحت یک قانون عادلانه خواهد بود.

ماده‌ی چهاردهم – همه نوع عوارض و ماخوذات و تحمیلات از طرف مالکین بر رعایا غیر از حقوق قانونی به هراسم و رسم از تعارف و هدایا و سایر بدعت‌ها کلا و جزعا منسوخ و موقوف و مستلزم مجازات خواهد بود.

ماده‌ی پانزدهم – حکومت ارباب و مالکین در اراضی خود و رسیدگی در امور مدنیه و ملکیه و حکم در جنایات و تقصیرات از هر نوع به کلی منسوخ و تبدیل به حکم مامورین دولت و حکام باید بشود.

ماده‌ی شانزدهم – اخراج و تبعید دهاتی از مسکن خود ممنوع است.

ماده‌ی هفدهم – تقسیم اراضی خالصه به زارعین و رعایا و فراهم آوردن اسباب همین ترتیب در املاک به‌ وسیله‌ی تاسیس شعب بانک زراعتی در بلوکات و دادن حق تقدم خرید به زارعین در موقع فروش.