خُرده‌حساب زمین‌مانده‌ی «محمدرضا لطفی»، با اصلاحطلبان حکومتی!
محمدرضا لطفی در شمار آن‌دسته از چهره‌های نام‌دار فرهنگی و اجتماعی ما قرار می‌گیرد؛ که به‌رغم حضور استوار و نقش ماندگار و آوازه‌ی کم‌نظیرش در عرصه‌ی موسیقی ملی ایران، ناسزاوار، در داوری لایه‌هایی از مردم، خدشه‌ها بر نام او رفته، و می‌رود. او برخلاف آن‌چه در جوانی می‌خواست، و سالهای میانی عمر به باد آن داد، در پیرانهسر، نه مجال نخ‌یابی در کلاف پیچیده‌ی تاریخ چهل‌ساله یافت، نه خواست تا به عضویت باش‌گاه «ورشکسته‌گان به تقصیر» درآید. چنین بود که به خشک‌اندیشی و سخت‌زبانی دچار شد، و ناخواسته «در برابر مردم»، به چشم همه‌گان آمد.
واقعیت آنست که نام او، قربانی یک وضعیت استثنایی شد. وگرنه، چه کسی توانا در اثبات این ادعاست، که آن گروه از نویسنده‌گان و سینماگران و نمایش‌گران‌ی که در جلسات توجیهی و تشویقی و تبلیغی دولت‌مردان اخیر، و یا در جوار اکبرهاشمی و محمد خاتمی و پسر جنتی با لب‌ولوچه‌ی آب‌ریزان، عکس‌های مدنی دسته‌جمعی و دونفره به ثبت در تاریخ می‌رسانند، در واقع امر، در برابر مردم قرار نگرفته باشند!؟ حکایت سوابق صغیر و کبیر این دولت که هیچ؛ مگر از نگاه گروه بزرگ‌ی از مردم، رای دزدانه‌ی محمدخاتمی در دوردست دماوند، آن‌هم در اوج سرکوب و بند و بست مردم و رهبران جنبش، اقدام‌ی در جهت شکست هم‌گرایی و مقاومت مردم معترض تلقی نشد!؟
واقعن این متر و معیار در کدام کارگاه ساخت علایم جهت‌نمایی مدرج شده، که با آن، می‌توان تفاوت رفتار مجید مجیدی را در دوری گزیدن از میرحسین موسوی، (آن‌گاه که دانست موسوی از جنس دیگری‌ست)، با نزدیکی اصغر فرهادی و حاتمی‌کیا به خاتمی سنجید، (آن‌گاه که خاتمی مردم «نافرمان» به حکومت استبدادی و سرکوب‌گر را به فرمان‌بری از آن‌سوی مرزها متهم کرد)، و یکی را بر دیگری فضیلت بخشید؟ حضور پرویز پرستویی در کارناوال روز کارگر در کنار علی ربیعی (با آن خاطرات مشهورِ خاص و عام) چه‌طور؟ تفاوت قابل بحث توافق میان مسعود کیمیایی و سعید امامی برای ساخت دو فیلم سینمایی، با موافقت پرویز پرستویی برای شرکت در جشن کارگری دولتی متشکل از ثروت‌مندترین وزرای تاریخ ایران، (شاید هم جهان)، در کجاست؟
این داوری‌ها بر چه پایه‌ای صورت می‌گیرد، که یکی هم‌چون عباس کیارستمی با «سرویس دادن» به رفسنجانی ِ درگیر در باتلاق «اتوبوس ارمنستان»، از آن نام سالم به در می‌برد، و یکی مانند لطفی به بهای یک‌دو اشاره‌ی «بودار» رسانه‌ای به کام دولت‌های نهم و دهم و تازش به برخی از هنرمندان و یاران قدیم ِ هم‌نوا با اصلاحطلبان حکومتی، در فهرست سیاه «دشمنان مردم» قرار می‌گیرد؟ آیا این اصلاحطلبان حکومتی هستند که با اتکا به منابع مالی و شبکه‌ی رسانه‌ای خود، به «تنویر و پرورش افکار» مردم مشغول‌ند و وزن روی‌دادها را به پاره‌سنگ‌های خود بالا و پایین می‌کنند؟ پاسخ این پرسش هرچه باشد، «گیر» محمدرضا لطفی درهمین نقطه بود. گیر و گرفت‌ی سی‌ساله.
لطفی با اصلاحطلبان حکومتی، یک خُرده‌حساب دیرین داشت. بسیاری از چهره‌های این گروه از کوشنده‌گان سیاسی که در عهد جدید مورد ستایش اجتماعی قرار گرفته بودند، برای لطفی آشنا بود. او زنده‌گی و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی خودرا در روزگار جوانی، پای‌مال همین اساتید دانش‌گاه و مدیران رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نام‌دار و صاحب‌منصبان بخش خصوصی و دبیران نهادهای مدنی و احزاب خودمانی و نماینده‌گان پرشوری می‌دانست، که در عهد قدیم، بازجویان و شکنجه‌گران و سپاهیان و مبلغان و چماق‌داران و ناقضان بی‌رحم حقوق سیاسی و اجتماعی و فردی او و بسیاری از دوستان و هم‌راهان او بودند.
برای لطفی به عنوان عضو، یا هنرمندی با گرایش به حزب توده اما، کار به همین‌جا ختم نمی‌شود. کلاه‌ی که بنیان‌گذاران و دست‌به‌کاران حکومت جدید، به سر جریان‌های سیاسی و شمار بزرگ‌ی از مردم کشیدند، به سر وابسته‌گان حزب توده گشادتر بود. آن‌ها هم چوب را خوردند، هم پیاز را. هم بدنامی دفاع از یک حکومت جعلی و متجاوز به حقوق مردم را به اعتبار تحلیل‌های سران غافل حزب خوردند، هم چوب زندان و شکنجه و اعدام و آواره‌گی را.
این بغض در گلوی نوازنده‌ی کم‌نظیر تار در تاریخ معاصر موسیقی ملی ایران، لابد که مانده است. آشکار نیست که بر سر تمایلات لطفی به حزب توده چه آمده، این‌را هوشنگ ابتهاج باید بگوید؛ اما به‌هر روی، بن‌مایه‌ی آرمان‌خواهی او باید برجا مانده باشد که، به انکار خود قیام نکرد. در این‌صورت، حتا می‌توان درشتی‌ها که با هم‌راهان روزگار جوانی کرد را، فهمید. در خاطرات هوشنگ ابتهاج، آن‌جا که از لطفی و شجریان می‌گوید، ریشه‌ی بسیاری از تفاوت‌ها خواندنی‌ست.
اگر لطفی در دفاع لج‌بازانه‌اش از شعارهای دولت نهم، به تکرار همان خطایی دچار نیامده باشد، که حزب توده در آغاز انقلاب آمد، بر او خُرده‌ای نیست. و اگر این‌قدر ندانسته باشد که احمدی‌نژاد، صورت دیگری از کارگزاران همان نظام اقتصادی‌ست که با رفسنجانی آغاز شد و در خاتمی ادامه یافت و در دولت حاضر به انتهای خود نزدیک می‌شود، و دچار ارتکاب خطای مکرر شده باشد؛ چیزی نمی‌توان گفت مگر آنکه، او نیز قربانی فقدان فرصت‌های مناسب، (از هر نظر)، در برگزیدن راه درست شده است. و ازین منظر، تفاوت او با کیارستمی اندک است که یک‌هفته مانده به مرحله دوم انتخابات سال ۸۴، در یادداشت‌ی خطاب به احمدی‌نژاد، اورا به عدالت‌خواهی و ساده‌گی و پاکی ستود، اما افزود، افسوس که دنیا دیگر جایی برای امثال تو نیست، لذا به‌رغم میل خود، ناگزیر به رقیب تو رای خواهم داد!
جیشالعدل، بر سر سفره‌ی تاریخ تبعیض مذهبی در ایران!
یکم. آن‌چه تا این‌هنگام روشن است، گروه جیشالعدل اگر از شیوه‌های حکومت ایران در مدیریت اختلالات خبری استفاده نکرده باشد، یکی از گروگان‌های خودرا به دار کشیده است. جیشالعدل چه یک گروه تروریستی بنیادگرا باشد که هست؛ چه یک تشکیلات رهایی‌بخش بومی باشد که نیست؛ از بار مسوولیت مشترک هیات دولت، به‌ویژه وزیران امورخارجه و کشور، در مرگ جمشید دانایی‌فر چیزی نخواهد کاست. با این‌حال عجب‌ی نیست که مطابق معمول، شماری از وابسته‌گان و نزدیکان به حکومت و کارگزاران رسمی وغیر رسمی دولت جدید، به غبارروبی از ساحت معبود خود پرداخته سهل است؛ تلاش کنند تا مگر با دمیدن در کوره‌ی وطن‌پرستی‌های کوچه‌بازاری، از نمد آن، کلاه‌ی برای «صفویه‌ای» ساختن موقعیت حاضر فراهم کنند.
دوم. ترجیع‌بند دفاع این بخش از «هوا»داران دولت آنست که «در این مورد از دولت کاری برنمی‌آمده»، که اتفاقن اگر دست‌ی به قافیه و ردیف این ترجیع‌بند ببریم، این یک‌بار را به درستی گفته و فهمیده‌اند. گیرم نابه‌خود، اشاره‌ای به دورترهای دشوار پیش رو کرده باشند، وگرنه رهایی این پنج‌تن از راه‌های متعارف‌‌ی که بارها از سوی همین حکومت و دیگر دولت‌های منطقه به‌کار گرفته شده، به‌آسانی میسر بود. مگر اعتبار احکام غالبن مخدوش قوه‌ی قضاییه‌ی ایران تا چه اندازه است که نتوان از اجرای تعدادی از آن، در معامله بر سر جان این چند سرباز روستایی بی‌نوا و بی‌خان‌ومان گذشت کرد؟! یا مگر صاحب‌نظران خبره‌ی دست‌گاه‌های امنیتی واقعیت امر را به‌گوش مجریان امور نبرده‌اند که بدانند آزادی یا اسارت چندتن از اهالی این قوم و قبیله، نه به گسترش تحرکات زیرپوستی این منطقه‌ی ملتهب خواهد افزود، نه شتاب‌ی از آن خواهد گرفت؟! ازین‌ست که درحال حاضر اگر دولت بخواهد، آزادی این چند اسیر و گروگان ازاو ناساخته نیست، اما پیش‌بینی روزهایی که در برابر روی‌دادهایی ازاین‌دست، به‌کلی «کاری از دولت برنیاید»، چندان دشوار به‌نظر نمی‌آید.
سوم. البته هنوز آثار طوفان به‌تمامی پیدا نیست، اما آن‌ها که سر در برف نداشته باشند، می‌دانند که بذرهای کِشته در سالهای دراز گذشته، اندک‌اندک میوه‌های تلخ خودرا به بار می‌نشاند. در یک‌دوسال نخست انقلاب ۵۷، ماه‌ها پیش از آنکه مردم بلوچستان، کردستان و بخش‌هایی از خوزستان و خراسان و گلستان و حاشیه‌ی خلیج فارس، گفت‌وگوهای موهن مجلس خبره‌گان قانون اساسی را به هنگام طرح مواد مربوط به «مذهب رسمی کشور» بشنوند و بخوانند؛ جلوداران حکومت جدید، در کسوت مقامات سیاسی‌امنیتی شهرهای سنی‌نشین، کار خودرا از پایش و پالایش نهادهای اهل سنت گرفته تا حذف شخصیت‌های موجه مذهبی و دخالت در نصب ملاهای فرومایه‌ی بی‌سواد و مزدبگیر، و از قتل و حبس و تحقیر پیش‌نمازان مساجد مناطق سنی‌نشین گرفته تا بستن درگاه بسیاری از مدارس مذهبی ایشان، آغاز کرده و از هیچ فروگذار نکردند.
چهارم. این اقدامات در حال‌ی صورت می‌گرفت که برای نمونه در کردستان، و در سنجش با محبوبیت اجتماعی سازمان‌های سیاسی ناسیونالیست، صاحبان مراتب مذهبی اهل سنت از نفوذ اجتماعی چندان‌ی برخوردار نبودند. نماینده‌گان سیاسی حکومت که از پای منبر مساجد روستاهای دور و حاشیه‌ی شهرهای کوچک و بزرگ، و از پای سفره‌ی روضه‌‌خوانی‌های خانهگی، به‌ناگاه کرسی‌‌نشین فرمان‌داری‌ها و بخش‌داری‌های شهرهای سنی‌نشین شده بودند، بی‌پروای آینده، در زیر چتر مبارزه با نیروهای چپ و ناسیونالیست منطقه، هرگز از نگاه شیعی خود به حریم مردم این مناطق، دریغ نورزیدند.
پنجم. ظاهرن عبدل‌رحمان قاسملو در یکی از ملاقات‌های خود خطاب به داریوش فروهر گفته است که «شما قدر مارا بیش‌تر بدانید، اگر ما از تاریخ کردستان خارج شویم، شما با هم‌زاد زخم‌خورده و جریحه‌‌داری روبه‌رو خواهید بود، که از جنس خودتان بوده و به کم‌تر از امارت رضایت نخواهد داد». این‌که «ما»ی قاسملو از تاریخ کردستان حذف شده باشد یا نه، موضوع این نوشته نیست. اما ظاهرن غیاب این «ما» در جنوب شرقی ایران، این استعداد را به سیستان و بلوچستان بخشیده است، تا نخستین زادگاه کینه‌های مذهبی در بستر فقر و محرومیت عمومی باشد. «جیشی‌ها» به هرکجا که وصل بوده و هر سودایی که به سر داشته باشند، گرداگرد این سفره نشسته و از برکت سفره‌ای بالیده‌اند، که به دست نظام موجود پهن شده است. جیشالعدل برای مردم این منطقه، آن گروه تروریستی و بنیادگرای خون‌ریز و بدوی که ما می‌شناسیم نیست؛ برای کسان‌ی که همین امروز نیز در معرض تبعیضات شداد و تحقیر‌کننده‌ی مذهبی قرار دارند، جیشالعدل نیرویی‌ست که نوید قدرت می‌دهد، (و متاسفانه) آزادی. انتظار بی‌هوده‌ای‌ست اگر گمان بریم که مردم سیستان و یا سایر مناطق سنی‌نشین ایران، به اعتبار ماهیت قرون‌وسطایی گروه‌های بنیادگرای سلفی، از رویای دیرین خود به‌هنگام فرصت‌های پیش‌آمده چشم بپوشند. در حافظه‌ی جمعی این مردم، رفتار سالیان گذشته‌ی عاملان حکومت موجود در زندان‌های شیراز و اهواز و مهاباد و مشهد و کرمانشاه و زاهدان و گرگان، چیزی کم یا زیاد از آن‌چه امروز در کارنامه‌ی سلفی‌ها ثبت است، ندارد.
ششم. می‌توان بر طبل تعصبات میهنی کوبید و در سوگ «سرباز وطن»ی که در پاس‌داری از مرزهای میهن، جان خود مظلومانه باخته است، چکامه‌ها سرود و واژه‌ها خرید و سرها به دیوار کوفت. می‌توان داستان‌ها پرداخت از وطن‌خواهی «گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر»، مرزبان زابلستانی، و از تصور رنج و رنجش بزرگ او در آخرین دقایق زندگی، بارها بر خود لرزید. حتا می‌توان امیدوار بود که در چنین فضایی، دولت به جبران کوتاهی خود در مرگ او، پایی به نجات چهار گروگان دیگر بردارد. اما نمی‌توان چشم بر واقعیت جاری در ضمیر کوچه‌‌پس‌کوچه‌های زابل و زاهدان و خاش و سراوان بست. به‌تر آنست باور کنیم که دیری‌ست وطن، مفهوم مشترک‌ی میان ما و گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر، و بسیاری دیگر از ساکنان این سرزمین نیست. به‌تر است وقوع طوفان را دریابیم و باور کنیم که برای حفظ امنیت پایدار این سرزمین در شرایط دشوار کنونی، چاره‌ا‌ی نیست مگر، موانع این فهم مشترک را از میان برداریم.
با میرحسین موسوی در مسلخ تکنیسین‌های سرکوب نرم!
درآمد؛ آخرین اخطار دبیرکل سازمان ملل در مورد آزادی رهبران جنبش سبز، صحنه‌گردانی حکومت پیرامون ملاقات خانواده‌گی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، و «آرزومندی» دبیر «ستاد حقوق بشر اسلامی» به رفع حصر از موسوی و کروبی و بیان آن در لفاف خبر آزادی سکینه‌ی محمدی، در عین احتمال ِ درز خصوصی برخی اخبار جهت «آماده‌باش» شبکه‌ی گسترده‌ی ارتباطات و رسانه‌های وابسته به دو سوی قدرت جهت «هم‌کاری‌های لازم» در صورت نیاز، بحث رفع حصر نمایشی و پایش‌مند رهبران جنبش سبز را در آستانهی تعطیلات رسانه‌ای سال نو و در بستر سرهای گرم مردم، به میان آورده است.
یکم؛ عیسی سحرخیز پیرامون موضوع رفع حصر مطلب‌ی انتشار داده است با عنوان: «گام اول یا آخر». او با اشاره به «نقطه‌ی قوت شخص روحانی و تعدادی از اعضای دولت تدبیر و امید»، به تایید روش ایشان در «استفاده از راه‌های پیچیده و حرکت‌های رو به جلوی طراحی شده اما بر مبنای توافق‌های پشت پرده و مذاکرات پنهان» پرداخته و در تضمین مطلب، سابقه‌ی رفع حصر گام‌به‌گام و قرین به‌توفیق آیت‌اله منتظری را به‌میان کشیده است، که حسن روحانی با استناد به آن در «مذاکرات پنهانی» به مقام مافوق اطمینان می‌دهد: «همان‌گونه که در جریان رفع حصر آیت‌اله منتظری به‌صورت مرحله‌ای اقدام شد و مشکل‌ی پیش نیامد، اطمینان داشته باشید که در این ماجرا نیز به گونه‌ای عمل خواهد شد که مشکل امنیتی بروز نکند.»
دوم؛ روحانی که روحانی است. او پیش ازاین نیز شیوه‌ی عمل خود در ماجرای رفع حصر منتظری را از افتخارات امنیتی خود دانسته و «ختم غائله‌ی ۱۸ تیر» را هم به درایت خود منسوب کرده است. اما ابراز امیدواری عیسی سحرخیز به آنکه حواشی ملاقات بانوی سال‌خورده با رهنورد و موسوی، «گام اول» از تمهیدات مسبوق‌به‌سابقه‌ی امنیتی در نظام باشد، و بخواهد که «مبنای عمل هم، به‌کارگیری سیاست آزمون و خطا باشد»، و انتظارداشته باشد تا براین منوال، «درایام عید به‌صورت دیگر و با اشخاص‌ی متفاوت تکرار شود»؛ قابل درک نیست.
سوم؛ عیسی سحرخیز یکی از شریف‌ترین و استوارترین چهره‌های منسوب به جریان اصلاحات است. او برخلاف بسیاری از کوشنده‌گان هم‌پای خود در سالهای گذشته، آشکارا انگشت اشاره‌ی خودرا متوجه به مصداق حقیقی کانون قدرت کرد، و حتا اگر تضادی با چهارچوب حقوقی کانون قدرت نداشته باشد، همواره یک سروگردن از اصلاحطلبان سردرگُم به کوچه‌های تاریک تاریخ، بالاتر ایستاده است. چنان‌که دانید، او بر نظریات و نوشته‌های خود ایستاده‌گی‌ها کرده و چوب آن نیز به تلخی خورده است؛ و بنابراین‌ها که گفته شد، آن‌گاه که شخصیتی چون او نیز، دل‌ناگران بیرون کشیدن چاشنی انفجار از موجودیت میرحسین موسوی و خنثانمایی قدرت و سرمایه‌ی اجتماعی او، که به هزینهی بسیار در ایستاده‌گی وی متراکم شده، نباشد؛ باید گفت که ادامه‌ی کار موسوی بسی دشوارتر از آنست که می‌نمود.
چهارم؛ مطلب از اینقرار است: نباید اجازه داد که موسوی هزینهی دیگری بر گرده‌ی نظام بار کند. نه با ادامه‌ی بازدداشت و احتمال مرگ ناگهانی درحصر، و نه با آزادی بدون قید و شرط و بهره‌مندانه از حقوق نخستین شهروندی. پایش نامحسوس موسوی و ملاقات‌های برنامه‌ریزی شده با مرد هفتادساله‌ی بیماری که آفتاب لب بام‌ش به زردی گراییده، تا مشایعت احتمالی او به‌سوی آرام‌گاه ابدی، توام با احترامات فائقه و صدور پیام‌های بزرگ‌وارانه‌ی رسمی، همان آش‌ی است که در پستوی «دیپلماسی پنهان داخلی»، برای منتظری نیز پخته شد.
پنجم؛ دشوار کار موسوی آنست که فرصت نیافت تا فاصله‌ی پرناشدنی خود با اصلاحطلبان کوشنده در سپهرسیاسی ایران را، در نزدیکی با نیروهای سیاسی و اجتماعی ناوابسته به منافع مشترک با ساختار قدرت، جبران کند. این فاصله اگرچه به چشم کسان‌ی که با او حشر ونشری داشته‌اند پنهان نبوده است، اما بدون تردید از روز ششم دی‌ماه ۸۸ تا ۲۵ بهمن ۸۹، و از آن‌روز تا کنون، هرچه بیش‌تر، آن‌را در نظر گروه‌های بی‌شماری از کوشنده‌گانن مستقل و ناظران بی‌طرف نمایان ساخت. اما نه «موسوی»، (که فرصت چندان‌ی نیافت)، و نه «دیگران»ی که سیر حرکت او را از ثبت نام در انتخابات تا ۲۵ بهمن ۸۹ دنبال کرده‌اند، و نتایج گران‌سنگ رفتار سیاسی اخیر اورا در بسترسازی یک جنبش اجتماعی به‌چشم دیده‌اند، تلاش چندان‌ی در جهت کاهش این فاصله به خرج نداده‌اند.
ششم؛ با این‌حال، نه موسوی شباهت‌ی به منتظری دارد، نه ایران بعداز ۸۸، به روزگار پیشین شباهت می‌برد؛ و نه نسبت‌‌ها و مناسبات عهد جدید را می‌توان نادیده گرفت. اگر برای موسوی جان‌ی مانده باشد تا از مکر تکنیسین‌های سرکوب نرم نیز خودرا در امان بدارد، و اگرهم‌چون شام‌گاه ۲۲ خرداد ۸۸، دست به یک انتخاب سرنوشت‌ساز دیگر بزند؛ می‌تواند با بهره‌گیری از شرایط موجود، بنیاد یک نیروی سیاسی مستقل را برقرار کند، و با واسطه، موجب شکست بن‌بست سیاسی و چرخه‌ی گریبان‌گیر موجود شود. اما اگر او در کمند دیپلماسی «زوال تدریجی اعتبار» گرفتار آید؛ چیزی نمی‌ماند، مگر آنکه نقش برجسته‌اش را در دگرگونی‌های سرنوشت‌ساز هشتادوهشت، هرگز فراموش نخواهیم کرد!
………………………………………………………………
مطلب عیسی سحرخیز: http://www.rahesabz.net/story/81234/
«جیمی کارتر»ی شدن اوضاع، و موانع «اصلاحاتی» روزگار ما
به نظر می‌رسد که بوی آشنای سال ۱۳۵۶، از درز و دروز موقعیت خطیر کنونی به هوا خاسته است: ملاقات کاترین اشتون با معترضان و منتقدان داخلی حکومت موجود در ام‌القرای شیعه و سرکوب و نفت، بازنمای روی‌دادی در تاریخ معاصر ایران‌ست که اگر اصلاحطلبان حکومتی را از آن قلم بگیریم؛ می‌توان گفت که فرصت گران‌‌ی برای آغاز بازی بزرگ مهیا شده است.
در سال ۵۶ هنگام‌ی که به‌ناگاه رفتار دکتربازجوهای کمیته‌ی مشترک و زندان اوین به‌ملایمت گرایید و در و دیوار بندها و سلول‌ها نونوار شد و کیفیت شام و نهار روبه به‌بود گذاشت و بازجویی‌های شبانه جای خودرا به توزیع سرانه‌ی پرتقال و کلوچه داد، تا در گرم و نرم پتوهای اضافه‌ی اهدایی، «خراب‌کاران» محترم به شب‌چرانی‌های چندنفره بپرازند؛ در تصور هیچ‌یک از زندانیان سیاسی نمی‌گنجید که شاه، به بازدید حقوق بشری‌های آن‌سوی دنیا گردن نهاده و دریچه‌ای به روی آن‌ها گشوده است.
اما این اتفاق افتاد. با این‌حال، نه آن چند تن زندانی سیاسی منتخب برای گفت‌وگو با کمیسرهای حقوق بشر، نه دیگر زندانیان‌ی که این خبر را شنیده بودند، و نه حتا جیمی کارتر ِ رییس جمهور که گشایش فضای سیاسی در ایران به اراده‌ی او صورت می‌گرفت؛ هیچ‌یک باور نداشتند که سال‌واندی پس‌از آن اتفاق کوچک، هیچ دری به دیوار هیچ زندانی استوار نخواهد ماند.
از زاویه‌ی این نگاه، به آن‌چه حکومت شاه را به تسلیم در برابر خواست دموکرات‌های امریکا واداشت، و یا به حساب‌وکتاب‌ی که امریکایی‌هارا به اتخاذ این سیاست کشاند، کاری نیست؛ چنان‌که در موقعیت حاضر نیز، دانایی نسبت به اندازهی بهره‌مندی از تن سپاری حاکمان امروز ایران به خواسته‌ی کاترین اشتون، و این‌که سهم کارگردانان و بازی‌گران و پرده‌نویسان این صحنه از منافع داشته یا نداشته‌ی آن چه اندازه بوده است، در نظر نیست. آن‌چه در سال ۵۶ مهم بوده و در سال ۹۲ قابلیت توجه دارد، «عقب‌نشینی و تسلیم ِ خارج از اختیار و اراده»ی حکومت‌‌های تمامیت‌خواه است، که از نقطه‌ی ذوب آن آغاز شده، و باید که بی‌رحمانه مورد سوءاستفاده‌ی جامعه‌ی مدنی قرار بگیرد.
از این جهت، کارنامه‌ی کوشنده‌گان سیاسی و جامعه‌ی مدنی ایران در سال ۵۶، بسی درخشان است. آن‌ها نشانه‌ها را به درستی دریافتند. شاه نخست تلاش بسیار داشت که این عقب‌نشینی‌های تحمیلی و ناگزیر را در شمار عطایای خود آورده و به حساب بستان‌کارش منظور کند، تا در نتیجهی آن، انتظار فرمان‌بری و صبر بیش‌تری از ملت بدهکار داشته باشد، و به این اعتبار، فرصت‌ی یافته و آب رفته را به جوی بازگرداند. او پیش ازاین در دوران علی امینی از عهده‌ی این‌کار به‌خوبی برآمده بود؛ اما این‌بار به موازات فرسوده‌گی اساس قدرت، جامعه‌ی مدنی نیز سرپنجه و قبراق، چشم به نشانه‌های احتضار دوخته بود.
البته که فشارهای کارتر به قطع کامل تعقیب و بازداشت و شکنجه‌ی مخالفان منجر نشد، و نظام تک‌حزبی نیز هم‌چنان برجای خود قرار داشت. دستورنامه‌ی انحلال هیچ حزب و گروه‌ی م باطل نشد، و درهای بسته‌ی نهادهای مدنی و سندیکاها نیز، هم‌چنان بسته می‌نمود؛ اما کوشنده‌گان سیاسی و مدنی و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی، فرصت‌‌طلبانه پاشنه‌های خوابیده‌ی خودرا بالا کشیدند، و مهلت به‌بود به جراحت حکومت ندادند، تا هم‌چون سال ۴۱، قافیه را ببازند.
بنابراین پیش از آنکه شاه به برگزاری مجالس شکرگزاری از باب گشایش فضای باز سیاسی و «تحولات»ی مانند تشکیل «دوجناح مخالف در حزب واحد رستاخیز» بپردازد، هجوم خواسته‌های بی‌‌پرده و اعتراضات بی‌ملاحظه‌ی تل‌انبار، در قالب نامه‌های علنی و بیانیه‌های سیاسی و اعلامیه‌های صنفی از سوی «احزاب منحله» و «کانون‌های لاک‌ومهر شده» و چهره‌ها و نام‌ها و حتا مضامین و خاطرات «ممنوعه»، سلطه‌ی سنگین حکومت را شکانید. در یک کلام، عبور از مرزهای «ممنوعه» چنان همه‌گیر و همه‌جانبه شد، که دست‌گاه حکومت را در تلاش برای تداوم سلطه‌ی خود، دچار سلسله‌ی بی‌پایان‌ی از عقب‌نشینی‌های «پیش‌بینی ناشده» کرد. فرصت‌شناسی نیروهای اجتماعی سال ۵۶، ابتکار عمل را تا جایی از شاه گرفت، که او در پایش و تحدید «فضای باز سیاسی» به دایره‌ی تنگ «اهلی»ها نیز، درماند.
در واقع از بخت‌یاری کوشنده‌گان سال ۵۶ بود، که شاه ظرفیت و مجال «بدل‌سازی» را نداشت و نیافت. شاه حتا پیش از دوران‌ی که به سیاست تک‌حزبی روی بیاورد، (آن‌جا که دو حزب دست‌آموز اکثریت (ایران نوین) و اقلیت (مردم)، بازی‌گران نمایش دموکراسی بودند)، هرگز حاضر نشد که حزب اقلیت موسوم به «مردم» به رهبری اسداله علم، اندکی از موضع چاکری و جان‌نثاری و به‌به و چه‌چه‌خوانی رو بگرداند، تا دست کم بتواند چند کارمند دون‌پایه‌ی درمانده را به امید عافیت‌ی به خود امیدوار کند. اگر شاه پیش از آنکه رشته‌ی کار را از دست بدهد، از میان بریده‌گان جریان‌های سیاسی ممنوع و یا کسان‌ی که در پس پرده با او و خانواده‌اش منافع مشترک اقتصادی داشتند، گروه‌ی را در نقش منتقدان محذوف و بی‌طرف، مجال می‌داد که در دامنهی معین و پاییده‌ای، (تا مخالفت تلویحی با اساس سلطنت نیز)، بازی‌گران ذخیره‌ی روزگار «کارتر»ی باشند؛ و پیش از آنکه «خبر» واقعه «دیگران» را بیدار و دست‌به‌کار کند، میدان را به‌دست بگیرند؛ شاید تا دیری دیگر از «نحوست کارتر»ی در امان می‌ماند.
اتفاقن در دست‌گاه شاه از این دست چهره‌ها کم نبودند. او حتا چهره‌های آموخته و آب‌دیده و روزآمدی چون پرویز نیک‌خواه و محمود جعفریان را که برخاسته از کانون‌های موثر در مخالفت با حکومت بوده و خودرا تسلیم، و به خدمت دست‌گاه امنیتی‌تبلیغاتی شاه درآمده بودند؛ تا حد مدیحه‌‌نویسی‌های تبلیغاتی در تلویزیون و خبرگزاری دولتی پایین کشید و مضمحل کرد.
اگر یک «دختر ِ شاه» ِ معترض و آزادی‌خواه در مثل، از شه‌ناز پهلوی تراشیده می‌شد و خبر دیدار پنهانی او با یکی از مخالفان حکومت برای تاسیس کمیته‌ی ایرانی حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی از رادیو بی‌بی‌سی درز می‌کرد، و به دنبال آن چهره‌ای مانند محمود جعفریان (یا حتا رضا قطبی پسرخاله‌ی فرح دیبا)، با استعفا از سمت‌‌های خود در دست‌گاه تبلیغاتی حکومت در رکاب خواسته‌های اصلاحی شاه‌زاده خانم قرار می‌گرفت و در ادامه، درخواست آزادی یکی از هنرمندان زندانی، (مثلن علامه‌زاده) از سوی دانش‌جویان مدرسه‌ی عالی سینما و تلویزیون، ( از حوزهای نفوذ جعفریان و نیک‌خواه)، مورد حمایت قرار می‌گرفت؛ این احتمال وجود داشت که حکومت بتواند با عقب‌نشینی‌های «پیش‌بینی شده» و سنجیده، زهرِعقب‌نشینی‌های اجباری را گرفته، و دامنهی حرکت مخالفان مدنی را، تا ترمیم آسیب‌دیده‌گی پیکر اقتدار خود، محدود و مخدوش کند.
برخلاف شاه، حکومت روحانیان نه تنها بهره‌ی تام ازاین ظرفیت دارد، بل‌که در درازنای سال‌ها سرکوب مستقیم، توانایی تحسین‌برانگیزی در مدیریت بقای خود پیدا کرده است. ازاین گذشته، بسیاری از شخصیت‌های حاضر در ساختار قدرت مستقر، در شمار کسان‌ی قرار می‌گیرند که روزگار «کارتر»ی ۵۶ را به‌خوبی در خاطر دارند. بنابراین، دور نیست که درعین وقوع واقعهی خفیه‌ی «مذاکرات عمان» در سال‌وماه گذشته، و پیش از آنکه پرده از اصل ماجرا گرفته شود، «خانواده‌ی بزرگ نظام»، دست به‌کار طرح‌های تفصیلی و پیچیده برای عبور از «نحوست کارتری» شده باشند.
در برابر، جامعه‌ی مدنی موجود و کوشنده‌گان نامنسجم آن، فاقد تجربه‌ای هم‌سنگ و امکانات‌ی هم‌تراز با طرف مقابل خود هستند. با این حساب، اگر صراحت و بی‌باکی چهره‌های موجه و مستقل، در عبور از مرزهای ممنوعه در میان نباشد، و اگر خواسته‌های دیر و دور سیاسی و اجتماعی، محدود به تمایلات و منافع کسان‌ی قرار بگیرد که بقای خودرا جز در تداوم چهارچوب حقوقی موجود نمی‌بینند؛ این فرصت یگانه برای عقب‌رانی حاکمیت تا مرز پذیرش قواعد آزادی‌های اساسی، مخدوش شده، و انرژی آماده‌ی رهایش چنین موقعیت‌ی، اگر از کمند ترکیب امنیتی دولت جدید نیز بگذرد، در دام بدل‌کاران آزموده‌ای گرفتار خواهد شد، که اگرچه نقش نخست را در حذف و سرکوب کامل نیروهای سیاسی و اجتماعی بعداز انقلاب داشته؛ امروز به‌نماینده‌گی از سوی ژان‌‌ژاک روسو، دست اصحاب دایرت‌‌المعارف را از پشت بسته و گاندی‌وار از سکوی عالی‌ترین مناصب نظام، نسل‌های بی‌خبر از گذشته را، دانه می‌پاشند!
دشواری کار جز این نیست که موانع ساختاری و نمادین آزادی را در مسیر خود نادیده بگیریم، و عبور از مرزهای ممنوع را به عادت‌ی اجتماعی بدل کنیم. در حالی‌که اگر درست و دقیق به پیرامون خود بنگریم، خواهیم دید که «فرصت‌طلبی»های مدنی آغاز شده و دامنهی آن روبه گسترش است. در این میان، برآشفته‌گی پیش‌پرده‌بازان حکومت از واقعهی ملاقات؛ لابد با خنده‌های جذاب کاترین اشتون نیست، که قهقهه‌های جیمی کارتر را در میهمانی باشکوه محمدرضاشاه، در تهران ۵۶ به یاد می‌آورد؛ جوشش این دسته از اهالی خانواده‌ی بزرگ نظام در پوشانش داغ این عقب‌نشینی، تنها متوجه به جامعه‌ی مدنی‌ست تا بگویند که: مبادا گمان‌ی ببرید، هیچ خبری نیست، شهر در امن و امان است! وگرنه از چندوچون و چرایی وقوع این ملاقات، و حتا از نقش پیش‌گیرانه‌ی دولت جدید در مهار کارتری شدن اوضاع، نه تنها بی‌خبر نیستند، که دل‌ناگران سرانجام کار، به تماشا نشسته‌اند.
تعارف را کنار بگذاریم؛ «آزادی اختصاصی مطبوعات»، جای دفاع ندارد!
سخن کوتاه! چه به هر نام و نشانی چه به این نام، به‌درازا نخواهد کشید که روزنامه‌ی آسمان به صحنه‌ی مطبوعات کشور باز خواهد گشت. ازاین بابت جایی برای نگرانی نیست. آن‌چه را سخن دراز باید، دفاع از اصل «آزادی مطبوعات» است، که جای خودرا به «آزادی اختصاصی مطبوعات» سپرده است. و البته این آزادی اختصاصی مطبوعات، تفاوت بسیار دارد، با «آزادی محدود مطبوعات» و یا «محدودیت آزادی در مطبوعات»؛ هرچند که مشمولان «آزادی اختصاصی مطبوعات» نیز، گاه در شمول برخی «محدویت»ها قرار بگیرند.
گذشته ازاین، می‌توان به کانون هواداران گروه آسمان نیز خُرده گرفت که با بزرگ‌نمایی داستان، و کوه از کاهِ موضوع برکشیدن، زبان‌به‌زبان نیروهای پایین‌دستی طرف مقابل شدند و احتمالن سبب تاخیر در گشایش گره‌ی کار. وگرنه، روشن است که نقل خاطره‌ی یک شخصیت سیاسی وعلمی شناخته شده، و اشاره‌ی او به «سرنوشت» ِ یک فراخوان اعتراضی در سالهای دور، چوب‌خط یک روزنامه از نوع آسمان را پر نخواهد کرد. گیرم مجال‌ی دهد به تصفیه‌ی برخی خورده‌حساب‌ها، یا بهانه‌ای برای افزایش اجاره‌بهای چهاردیواری!
آیا واقعن دفاع از انتشار نشریات برخوردار از «آزادی اختصاصی مطبوعات»، دفاع از «آزادی مطبوعات» است؟ آیا در موقعیت حاضر، و در نسبت میان لایه‌های فاقد تریبون جامعه با حکومت مستقر، «یک صدا هم یک صداست»، و باید آن‌را غنیمت شمرد و با آن آشنایی داد؟ اگر این «یک صدا»ی مغتنم، تصادفن روزنامه‌ای باشد که در امتداد یک جریان رسانه‌ای، به صراحت تمام در جهت دفاع از دولت‌نظام مستقر، به حذف و جعل و تعدیل، و انکار «اصوات» غیرمشمول مبادرت بورزد؛ می‌توان به نام دفاع از آزادی مطبوعات به پشت‌بانی آن برخاست؟
ازاین منظر، روزنامه‌ی آسمان یا هر نشریه‌ی دیگری در ردیف آن، همان کارکردی را دارد، که هر انحصار دیگری دارد: قدرت و اختیار تعیین نوع و نرخ کالا! بنابراین و تا هنگام تشکیل انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده‌گان، با ابتنا به منطق قوانین ضد انحصار، می‌توان تعارفات را کنار گذاشت و بی‌پروای انزوای رسانه‌ای، از آزادی مطبوعات در برابر آزادی اختصاصی مطبوعات دفاع کرد، و چهارچوب این پایش و پیرایش اندیشه و فرهنگ را که سابقه‌ی سی‌وپنج‌ساله دارد، نمایان ساخت.
اظهارات اخیر مدیرمسوول روزنامه‌ی آسمان، دریچه‌ای‌ست به تماشای این خطر. او که بنا به مواضع اظهارشده‌اش در دفاع از خود، یکی از عناصر «مکتبی» دهه‌ی شصت به‌شمار می‌رود، به صراحت اشاره دارد به آنکه در روز صدور فراخوان اعتراض به لایحه‌ی(ضدانسانی) قصاص در سال شصت، خود یکی از مخالفان جدی آن بوده است. و لابد، چنان‌که معمول این دسته از «مخالفان» در آن سالهای معروف بوده است، مخالفت خودرا حضورن و با به‌کارگیری ابزارهای لازم، در میدان فردوسی و راسته‌ی دانش‌گاه ابراز کرده است. حضوری‌که به ادعای هاشمی رفسنجانی، پانصدهزارنفر حزب‌الهی، کار سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰را در مخالفت با لایحه‌ی قصاص، به انجام رسانده‌اند.
سی‌ودوسال بعد از آن روز تاریخی نیز، در مواضع دبیران روزنامه‌ی آسمان، که به یک نسل بعداز مدیرمسوول محترم تعلق دارند، تفاوت چندان‌ی جز در زبان و لحن و روش، دیده نمی‌شود. اگر آن لشگرِ نیم‌میلیونی در ۲۵ خرداد شصت، موجودیت «اپوزیسیون» ِ مخالف احکام قرون‌وسطایی را برنمی‌تابید و آن‌را مانع‌ی در راه استقرار«جمهوری اسلامی» می‌دانست و فرمان به حذف ایشان گرفته بود؛ امروز نیز این گردان مطبوعاتی وابسته به جیب‌های گشاد فرمانده‌هان لشگر نیم‌میلیونی دی‌روز، عریان‌تر و پوست‌کنده‌تر از گذشته، پایان دوران اپوزیسیون را جشن می‌گیرد و شادمانه در عبور از زلزله‌ی اعتراض همه‌گانی، تاریخ را به دوران قبل و بعداز پیروزی‌شان، تقسیم می‌کنند.
جای نگرانی نیست. مشکل روزنامه آسمان به درازا نخواهد کشید، مگر آنکه در هوش‌مندی پرده‌نشینانِ آموخته‌ی نظام موجود، چندان دچار تردید شویم، که کارنامه‌ی موفق چندماه گذشته‌ی آقایان را نادیده بگیریم. آن‌چه جای نگرانی دارد، آب‌رفتن خواسته‌هاست. تعارف را کنار بگذاریم و شجاعت و صراحت را از دست‌اندرکاران گروه رسانه‌ای آسمان بیاموزیم. اساسن چرا باید از آزادی اختصاصی مطبوعاتی دفاع کرد، که با بهره‌مندی از موقعیت انحصاری خود، صدای دیگران را در جهت ترمیم پایه‌های ترک‌برده‌ی جمهوری اسلامی، مدیریت می‌کند؟
آخرین فرصت آزادی؛ جدال دو نخست‌وزیر در زمستان ۵۷
این‌که بسیاری، گردش انقلاب ۲۲بهمن ۵۷ را از مسیر خود، مقدمه‌ی انحطاط ایران بدانند، درست است. اما درست‌تر آنست که مبدا تاریخ این نگاه را اندکی به عقب بکشیم و به‌جای آن، شکست «دوره‌ی بختیار» را مبنای فهم تراژدی تاریخی خود قرار دهیم؛ که مؤخره‌ای بود بر دو قرن تلاش ِ آزادی، و به‌آب‌نشستن سرمایه‌ی اجتماعی و انسانی و تجربی عظیم برآمده از کوشش چشم‌گیری که به فرصت ۱۲ دی‌ماه ۵۷ کشید؛ اما همه‌گان، نشانی آن‌را در ۲۲ بهمن ۵۷ می‌جستند.
و حال اگر سی‌وپنج‌سال از به‌بادرفتن آن فرصت بی‌نظیر، مطالبات «در دست اقدام» و «زمانمند» و «تراش‌خورده»ی رادیکال‌ترین کوشندگان بازار مدنی ایران، به کسری از آن‌چه که در دوره‌ی کوتاه بختیار به‌بار نشست نیز نمی‌رسد؛ و اگر روشن‌فکران و سیاست‌کوشان و اندیش‌مندان‌ی که آن‌روز‌ها دست رد بر سینه‌ی اصلاحات بنیادی و ملموس بختیار زدند، امروز منبرخوانی‌های بی‌بنیاد یکی مانند شیخ حسن روحانی را، در بوق ِ توجیهات و تفسیرات و تاویلات خود می‌کنند؛ جای تردیدی نمی‌ماند که مجموعه‌ی احوال و امکانات آن دوره‌ی کوتاه تاریخی، آخرین فرصت تحقق آزادی برای مردم ایران، به‌روایت جهان‌شمول آن، و پایان‌ی بر امکان دست‌یابی به دموکراسی در اندازه‌های کلاسیک آن بود. آخرین فرصت‌ی که در آن، بی‌شماری از مردم، پشت پا به «نقد» همان دست‌آوردهایی زدند، که تحقق‌ش را در وقوع انقلاب ۵۷ انتظار می‌کشیدند.
روشن است که این‌جا بحث بر سر شخص شاپور بختیار نیست. بل‌که بحث بر سر آن دوره‌ی کوتاهی است که اسباب و لوازم تحقق اهداف دیرسال آزادی‌خواهان و تجددگرایان، در بستر تجربیات گران‌سنگ برآمده از هفتاد سال مبارزه برای برچیدن موانع آن، به‌تمامی مهیا گردید، و از قضا به نام بختیار مستند شد. این دوره می‌توانست به هرنام دیگری نیز در تاریخ معاصر ما به ثبت برسد. در مثل: دوره‌ی غلام‌حسین صدیقی، مقدم مراغه‌ای، حتا سنجابی و چندتن‌ی دیگر؛ و البته، نه به‌نام علی امینی و یا مهدی بازرگان.
در واقع بختیار چیزی نبود، مگر سیاست‌مداری در تراز طبقه‌ی متوسط‌‌ی ترقی‌خواه و نسبتن محدودی، که در جریان مبارزات سیاسی و اجتماعی چند نسل، و در بستر دگرگونی‌های ناگزیر اجتماعی پدید آمده، و جویای ارتقای موقعیت سیاسی و اجتماعی خود بودند. به‌همین اعتبار، بختیار توانست در اندازهی موقعیت‌ی که درآن قرار گرفته بود، جلوه‌گر شود. موقعیت یگانه‌ای که اگر چندماه بیش‌تر دوام می‌یافت، دور نبود که سرزمین را از برزخ دیرپای تاریخ معاصر خود برهاند؛ و در سطح‌ی بلندتر از بام منطقه قرار دهد.
با این‌حال، می‌توان گفت که این سوسیال‌دموکرات ناخشنود از سلطنت و بدگمان به روحانیت، برای مدیریت «آخرین فرصت» ِعبور به نظم‌ی دموکراتیک، قابلیت و سنخیت بیش‌تری از دیگر سیاست‌پیشه‌گان اردوگاه مخالف، از خود نشان می‌داد. کافی‌ست به کارنامه‌ی دولت بختیار و مواضع او، در سنجش با اقدامات مهدی بازرگان بهعنوان «نخست‌وزیر انقلاب»، نیمنگاهی انداخت، تا آشکار شود که نسبت کدام‌یک از این‌دو، با آرمان‌های روشن‌فکران، روزنامه‌نگاران، سیاست‌کوشان، احزاب ممنوع از فعالیت، زنان، دانش‌گاهی‌ها، وکیلان، پزشکان، فرهنگیان، کارگران، دانش‌جویان .. و حتا برخی از نیروهای تندرو چپ، سازگارتر بوده است.
و این در شرایط‌ی است که تا «دوره‌ی بختیار» (و اندک زمان‌ی بعداز ۲۲بهمن ۵۷ نیز)، حتا آیت‌اله خمینی، شهامت مخالفت آشکار با چهارچوب خواسته‌های تاریخی برآمده از دل یک‌صدسال تجددخواهی و رشد سیاسی و اجتماعی را نداشت. او نیز گذشته از برخی اشارات مبهم و ناروش‌مند به اسلام، در باد همان مطالبات‌ی عرق خودرا خشک می‌کرد، که «دیگران» می‌کردند. و اساسن در این دوره، لایه‌های فرودست فرهنگی و روستادین‌های حاشیه‌نشین، هنوز درعرصه‌ی نمادین اعتراضات جایی نداشتند و نماینده‌گان روحانی ایشان، جز به زبان دنیای مدرن، سخن نمی‌گفتند. جالب‌تر آنکه اگر چکیده‌ی مطالبات اعلام شده از سوی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را از لابه‌لای اوراق روزنامه‌های «دوره‌ی بختیار»، استخراج و دسته‌بندی کنیم، تفاوت چشم‌گیری در چهارچوب خواسته‌های «اعلام شده»، مشاهده نمی‌شود. چنان‌که گویی، شاه در آستانهی خروج و آیت‌اله در آستانهی ورود نیز، در دوره‌ی بختیار به «وحدت کلمه» رسیده، و با ترقی‌خواهان معترض هم‌صدا شده‌اند!
از یک‌نظر، «دوره‌ی بختیار» دوره‌ی اعاده‌ی فرصت تاریخی دوران مصدق بود. فرصت‌ی که به‌نظر بسیاری اگر برباد نمی‌رفت، نه‌تنها به الگوی یگانه‌ای در شیوه‌ی حکم‌رانی در منطقه بدل گشته بود، و تاثیر مثبت‌ی بر رشد گرایشات سیاسی مستقل در منطقه می‌گذاشت؛ بل‌که با تعمیق آزادی‌های سیاسی و انجام اصلاحات سنجیده‌‌ی اجتماعی و اقتصادی، (که در برنامه دولت دوم مصدق ابعاد چشم‌گیری پیدا کرده بود)، مسیر رشد نیروهای واپس‌گرای خوابیده در اعماق جامعه نیز، دچار دگرگونی می‌شد.
بختیار، که ناآشنای طعم آن شکست نبود، در حال‌ی به اعلام برنامه‌ی دولت خود در ادامه‌ی مطالبات تاریخی مردم ایران مبادرت کرد؛ که از عوامل شکست دولت مصدق نشان چندان‌ی باقی نبود: ارتش به فرمان دولت قانونی درآمده است. دولت‌های ذی‌نفع در منطقه، به حمایت بی‌چون‌وچرای خود از شاه پایان داده‌اند. از زمین‌دارهای بزرگ و دلالان شرکت‌های چندملیتی خبری نیست. سرمایه‌داران بهره‌مند از روابط ویژه با دربار، با انتقال سرمایه‌های خود به خارج گریخته‌اند. و شاه نیز که این‌بار فرصت کافی برای انتقال دارایی‌های خود داشته است، با تشکیل شورای سلطنت، بهعنوان راه حل‌ی قانونی برای انحلال زمانمند نظام سلطنتی، آماده‌ی خروج از کشور است.
در چنین بستری، بختیار کار خودرا با انحلال دست‌گاه امنیت شاه، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب آغاز، و با وعدههای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات آزاد، تامین استقلال دادگستری و محاکمه‌ی عادلانه‌ی متهمان به شکنجه و کشتار مردم و چپاول اموال عمومی، و … ادامه می‌دهد. و این‌ها همه، برابر بود با تحقق هرآن‌چه از دوران نخستین اقدامات اصلاحطلبان و انقلابیان در دوقرن گذشته تا به سال ۵۷، در میان روشن‌فکران و لایه‌های آگاه و ترقی‌خواه جامعه، و مردم خواهان زنده‌گی جدید مطرح بود.
به این ترتیب، انقلاب ضد استبدای و آزادی‌خواهانه‌ی مردم ایران، بدون تلاشی ِ انتظام امور و جابه‌جایی‌های مهارناپذیر اجتماعی، اندکی پس از تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۵۷، در متن گرد و غبار برآمده از شتاب نفس‌گیر روی‌دادها، به سرانجام خود رسید. انباشتن پوسته‌ی خالی نهادهای خاک‌گرفته‌ی موجود از محتوای مدرن و مترقی مطالبات معوق هفتادساله از سوی بختیار، کاری بود که اگر به انتها می‌رسید، مردم ایران نیز از کمند عقب‌مانده‌گیِ کپک‌‌گرفته‌ی پشت دروازه‌های دنیای جدید، به سلامت جسته و گریخته بودند.
این کاری بود که نه از بازرگان سال ۵۷ ساخته بود، نه از بازرگان پشیمان و معترف به خطای سالهای بعدازآن. مبنای اعتمادی که او و مانندان او به آیت‌اله پاریس‌نشین کردند و با چشم‌بستن بر تحقق مطالبات دموکراتیک ِ هم‌راستا با برنامههای دولت مصدق، بر سر عبور از این دوره به سوی وعدههای کلی و مبهم آیت‌اله، با او به توافق رسیدند، تنها به یک اشتباه در محاسبه مربوط نمی‌شود؛ بل‌که باید رد پای این گذار فاجعه‌بار را، در سنخیت بنیادین این مجموعه جست‌وجو کرد. بی‌راه نبود که بازرگان، (به‌رغم بسیاری شایسته‌گی‌ها و توانایی‌های فنی مورد نیاز)، هرگز مورد اعتماد کامل مصدق قرار نگرفت، اما آیت‌اله، از میان همه‌ی چهره‌های دور و نزدیک به خود، با هوش‌مندی تمام، اورا برای گذار از یک دوره‌ی تاریخی به دوره‌ای در مقیاس‌ی دیگر، برگزید. بازرگان به این اعتبار، نوک کم‌پیدای کوه یخ‌ی بود، که قاعده‌اش الهُ‌اکبر!
بازرگان به نام نخست‌وزیر انقلاب از آیت‌اله حکم می‌گیرد و در دانش‌گاه تهران با اعلام برنامههای خود در برابر بختیار نسق می‌کشد. با این‌حال او به نماینده‌گی از انقلاب‌ی که چیزی جز انتقال قدرت در سر نداشت، نه تنها خشت‌ی بر دیوار دوره‌ی بختیار بار نکرد، تا دست ِ کم حضور ناموجه خود را در آن بریده از تاریخ توجیه کند، بل‌که گام‌به‌گام و یک‌به‌یک، همه‌ی دست‌آوردهای دوره‌ی بختیار را به قدرت‌‌ی واگذار کرد، که تا نابودی کامل سرمایه‌ی انسانی، اجتماعی، و فرهنگی مولد انقلاب دی‌ماه ۱۳۵۷، از پا ننشست. بنابراین، جدال میان دولت بختیار و دولت بازرگان، نمایش جدال نابرابر ِ منتهی به شکست‌ی بوده است میان آخرین فرصت موجود برای دست‌یابی به آزادی، و جامعه‌ی موعودی در تراز فهم آیات عظام؛ به واسطه‌ی جهل و غفلت‌ی همه‌گانی.
شکست دوره‌ی بختیار، شکست زودهنگام انقلاب بود. انقلاب‌ی که جلوداران‌ش، توانا به درک روشنی از تاریخ وقوع آن در ۱۲ دی‌ماه ۵۷ نبودند. خسارت‌های جبران‌ناپذیر این غفلت تراژیک، از اندازه بیرون است؛ اما بزرگ‌ترین آن، از دست شدن فرصت‌ی بود که می‌توانست سرانجام‌ی به پرونده‌ی هفتادساله‌ی آزادی بدهد. شاید اگر شکست دوره‌ی بختیار به دست شاه و ارتش او صورت می‌گرفت، به پایان کار خود نمی‌رسیدیم و هم‌چنان امید گشایش‌ی بود. چنان‌که کودتای مرداد ۳۲، پایان کار نماند و به انباشت سرمایه‌ی اجتماعی گران‌سنگ‌ی منجر شد، که مایه‌ی انقلاب زمستان ۵۷ را فراهم آورد. اما آن‌ها که شکست دوره‌ی بختیار را رقم زدند، تا بتوانند به ادامه‌ی حیات غیرطبیعی خود توانا شوند؛ زمین و زمان و کوچک و بزرگ و ریز و درشت را به مقیاس خود درآوردند؛ و همه‌ی اندازه‌ها را تغییر دادند. دنیای ابتر ما، میراث شوم ابعاد گونه‌گون این دست‌کاری بزرگ است.
از اخوانثالث پنجاه و چندساله، تا دولت‌آبادی هفتاد وچهارساله!
در سالهای دهه‌ی هفتاد اگر رفیق‌ی راه گم می‌کرد و سر از کوچه‌ی پنجم خیابان زرتشت بیرون کشیده، و به دیدار مهدی اخوانثالث پنجاه‌وچندساله می‌شتافت تا هم ادای احترامی کرده باشد و هم اگر بشود، شعری از اخوان شنیده باشد؛ نخست می‌باید گوش مشتاق خودرا به توضیح چندباره‌‌ای از اخوان بسپارد، که به استناد شعرهای تازه‌ی خودش اصرار داشت تا ثابت کند که در سرزمین ما، عمر طبیعی شاعران و نویسنده‌گان از چهل‌سال بیش‌تر نیست، و در ادامه صادق هدایت را شریف‌ترین و جلال‌آل‌احمد را بخت‌یارترین و صادق چوبک و ابراهیم گلستان را هوش‌یارترین نویسنده‌گان معاصر بخواند؛ و در درستی نظر خود پای‌فشاری کند که:
صادق هدایت همین‌که دانست چیز دیگری برای گفتن ندارد، چندسال‌ی این‌پا و آن‌پا کرد و تاب نیاورد، و به پنجاه نرسیده خودرا کشت. آل‌احمد در همین قواره بود که به جنگل‌های اسالم کوچ کرد و بخت‌ش بلند بود که همان‌جا مُرد، که اگر مانده بود، تا «ملبس» شدن راه چندان‌ی نداشت و امروز این ته‌مانده آبرو را هم که دارد، برباد بود.
صادق چوبک و ابراهیم گلستان که حساب‌شان روشن است. از نگاه اخوان، این دو به فراست از دهه‌ی پنجاه زنده‌گی، زاویه‌نشین شده و سکوت را برگزیدند. اما سیاهه‌ی اخوانثالث پایان‌ی نداشت. چنان‌چه در عین آه و افسوس از مرگ زودهنگام بهرام صادقی، به‌آهسته‌گی می‌گفت، شک دارم که او بیش‌تر از «ملکوت»، کاری می‌توانست کرد!
اخوان این‌همه را می‌گفت تا گفته باشد که من نیز بعداز «زمستان» و «آخر شاه‌نامه»، که یادگار روزگار منتهی به چهل‌ساله‌گی‌ست، چیزی در بساط خود ندارم، و این‌ها که در آستانهی شصت‌ساله‌گی می‌گویم و می‌نویسم، جز به‌کار گفت‌وشنید خانهگی و جمع دوستان نمی‌آید؛ چنان‌که دیگر و دیگران نیز. و بیفزاید: برای ما که از قافله‌ی تاریخ عقب مانده‌ایم و گوشه‌ی کهن‌سالی گرفته‌ایم، «خامشی به‌تر»، تا چیزی نگوییم و کاری نکنیم که راه بر تازه‌رکابان پابه‌راه گرفته باشیم و به‌گوش‌مان بخوانند: خاموش پیرمرد، خاموش! و یا بدتر، حرمت بشکانند و چنددهن لُغز بارمان کنند.
دولت‌آبادی نویسنده‌ی بزرگ معاصر، و یکی دیگر از خراسانی‌های برجسته‌ی این سرزمین، دو دهه بعداز مرگ اخوان، مهر درستی را بر پیشانی نظریه‌ی او کوبیده است: دولت‌آبادی در دهه‌ی هشتاد زندگی خود، برای شنیدن نظریات حسن روحانی در باب «آزادی و هنر»، شخصن به تالار سخن‌رانی رفته، تا شاهد «اتفاق» بزرگ‌ی باشد که یحتمل «بسیاری را شگفت‌زده کرده است»، و لابد برای دولت‌آبادی «از جهت نگاه سیاسی دیگر به هنر و فرهنگ در سی‌وپنجمین سال حکومت جمهوری اسلامی»، برگزاری این نشست دارای اهمیت‌ی تاریخی است که می‌پرسد، شاهدان این روی‌داد بزرگ، «اکنون چرا نباید ذوق‌زده بشوند وقت‌ی مقام رییس اجرایی کشور به ایشان نوید آزاد بودن می‌دهد .. ؟»!
استاد دولت‌آبادی البته باید به گوش خود می‌شنید، و شاهد نام‌دار این لحظه‌ی تاریخی می‌بود، تا بتواند برای ثبت در تاریخ، ضمن اشاره به فرازهایی از بیان فاخر «رییس جمهور روحانی»، «به خود جرات و جسارت» ببخشد، تا بگوید وی، «پدیده‌ای است که ضرورت دارد با تامل نگریسته شود».
اخوان راست می‌گفت. شاید اگر دولت‌آبادی در این سال‌و روز، خود حرف‌ی برای گفتن داشت، «به خود جرات و جسارت» دیگری می‌بخشید، و به‌نام بزرگ‌ترین و نام‌دارترین نویسنده‌ی معاصر ایران، زبان مستقل آزادی‌خواهان و روزنامه‌نگاران و دانش‌جویان معترض، و مردم محروم گوشه و کنار کشور می‌بود؛ نه واسطه‌ی زبان نماینده‌ی حکومتی، که در کسوت نماینده‌گی از ولی‌نعمت خود در شورای کذا، سابقه‌ی سرکوب بیست‌ساله‌ی آزادی اندیشه و بیان و اجتماع را در کارنامه‌ی خود دارد، و هم‌اینک با شماری از بدنام‌ترین چهره‌های «سی‌وپنج‌سال» سال گذشته، سودای تازه‌ای در تداوم روزآمد گذشته دارد؛ سودایی که فهم آن برای دولت‌آبادی چهل‌ساله شاید، آن‌چنان دشوار نمی‌بود، که اینک هست!
اگرچه محمود دولت‌آبادی حق دارد که هرگونه که بخواهد، «مردم‌ی باشد»، و پروای آن نداشته باشد که راه را بر چه کسی می‌گیرد، و بر چه کسی می‌گشاید. اما، ما نیز مردم‌ی هستیم، که بوی ابتذال روزگار، مشام‌مان را به‌سختی آزار می‌دهد!
«ضدانتخاب»ی به نام «حسن روحانی»؛ و دوپاره‌گی پیکر اعتراض!
پاره‌ی یکم. اندیشه کنید که اگر میرحسین موسوی را جواز داده بودند تا زبان باز کند؛ و اگر او هم‌چنان استوار بر مواضع مندرج در بیانیه‌ی هفدهم خود، شرکت در انتخابات را منوط به تحقق خواسته‌های مورد اتفاق همه‌گان کرده بود، شاهد بر چه رخ‌دادی بودیم؟ آیا همه‌ی رشته‌های بافته پیرامون انتخابات اخیر پنبه نمی‌شدند؟ و آیا همه‌ی ریسنده‌گان و بافنده‌گان این بازار مکاره، از حکومت بگیر تا اصلاحطلبان حکومت‌پناه، و نیمچه‌اصلاحاتی‌های درجه‌ی دو و سه، هرکدام به صورت‌ی سنگ روی یخ نمی‌شدند؟
خلاف آن چه‌طور؟ آیا اگر او شرکت در انتخابات را از منظر مزایای درازمدت نتیجهی احتمالی سودمندی برای جنبش، به‌مانند یک حرکت کوچک شکاننده‌ی بن‌بست، درخواست می‌کرد چه؟ آیا در این‌صورت نیز چنان نمی‌شد، که تحریم‌کننده‌گان خسته‌گی‌ناپذیر سالهای دراز خالی از سیاست، دست‌های ناآزموده و ناکرده‌ی خودرا، بر در و دیوار بن‌بست دیرسال راه‌کارهای سیاسی خود بکوبند و چنان‌که دانی، مردم ناشناخته‌ی سرزمین را به باد آن‌چه سزا نیست بگیرند؟
با میان‌گذاری این فرض و نتایج نزدیک به یقین برآمده از آن، می‌توان از گم‌راهی و سردرگمی و توهم و تحیری که بر فضای سیاسی بعداز انتخابات چیره‌گی یافته، و در نتیجه سایه‌ای از تعلیق و سکون بر تلاش‌های مدنی و تداوم کوشش کوشندگان سیاسی نشانده است؛ اندکی کاست. این‌جا بحث برسر شخص‌ی به نام میرحسین موسوی نیست، که از قضا خودرا به پایه‌ی موثرترین و معتبرترین بازی‌گر بازارسیاست ایران بدل کرده است، و خواه‌ناخواه قبای رهبری جنبش هشتادوهشت برشانه‌اش سنگینی می‌کند؛ بل‌که سخن از وضعیت‌ی است که در غیبت او، و در غیاب رهبران جانشین رخ نموده است: دوپاره‌گی پیکر اعتراض!
برخلاف تصوری که قالب به خود گرفته و می‌رفت تا غالب شود، روی‌دادهای دوران انتخابات نشان داد که تلاش‌های آگاه‌کننده‌ی کنش‌گران رسانه‌ای و اجتماعی در چهارسال گذشته، جنبش هشتادوهشت را به‌رغم سرکوب بی‌امان و خاموشی آن در سطح، در لایه‌ی زیرین سرزمین، گسترش در خور اعتنایی داده است. چنان‌که تکرار شعارهای فراموش‌شده‌ی روزهای اوج جنبش در اجتماعات شهرهای دوردست کشور در تظاهرات بعد از انتخابات، به خوبی نشان داد که هراس حکومت در روزهای منتهی به انتخابات از کجا تا به کجا بوده، که پرداخت هزینه‌های نامتعارف را به جان خرید و پس از آن احتیاط را پیشه کرد و دست‌به‌عصا شد: جمعیت انبوه‌ی از موثرترین لایه‌های اجتماعی مردم ایران، با پراکنده‌گی جغرافیایی غافل‌گیرکننده، میراث گران‌سنگ و تعیین‌کننده‌ای بود، که در جریان تحولات پرشتاب روزهای منتهی به انتخابات، به دوپاره‌‌ی به‌ظاهر ناهم‌راه بخش گردید.
به‌عبارت دیگر، از هرسو که به جمعیت مردم، و رفتار سیاسی آن‌ها در دوماه گذشته تا چندروز پس از انتخابات بنگریم، نشانه‌های وابسته‌گی و هم‌بسته‌گی آشکار و پنهان مردم با جریان ملی جنبش سبز، ( و یا به بیان‌ی دیگر جنبش هشتادوهشت)، روشن‌تر از آنست که بتوان دوپاره‌گی آن در برخورد با ماجرای انتخابات را، بارو بر گرفته از انشقاق‌ی مبتنی بر سوگیری دو جریان تحریمیان سنتی و اصلاحطلبان حکومتی دانست. اگرچه این دو گرایش نیز در دوسر طیف این جمعیت، حضور همیشه‌گی خودرا داشته‌اند، اما اگر تحریمیان را در سنجش با ضریب نفوذ سی‌ساله‌ی گذشته‌شان، و اصلاحطلبان حکومتی را بر وزن نتایج‌شان در انتخابات خاتمی‌محور مجلس هشتم به حساب آوریم، جای چندان‌ی برای این نگرانی باقی نخواهد ماند، که سرمایه‌ی جنبش هشتادوهشت، پاره‌پاره شد.
بنابراین بی‌راه نیست اگر ادعا شود که اکثریت رای‌دهنده‌گان و نادهنده‌گان رای در شبه‌انتخابات اخیر، خواسته‌ها و اهداف هم‌سان و هم‌پایه‌ای داشته، و از یک تیره به‌شمار می‌روند. گیرم که در تحلیل نهایی یک پاره از این جمعیت دچار اشتباه سیاسی شده، و راه درست را پاره‌ی دیگر برگزیده باشد، یا برعکس. و این در حالی‌ست که جز برای اصلاحطلبان حکومتی که بر حسب عادت دیرین شیعه‌بنیاد خود؛ در کار معبود‌تراشی از منتخب نه‌چندان خوش‌نام خود هستند، برای اکثریت رای‌دهنده‌گان انتخابات گذشته، شخص حسن روحانی حاصل ناگزیر یک «ضد انتخاب» است، نه محصول برآمده از یک «انتخاب».
این در حالی‌ست که تلاش بدفرجام‌ی در جریان است، تا این دوپاره از پیکر برساخته در آب‌وهوای جنبش هشتادوهشت را، (که در جریان روی‌دادهای پیش و پس ِ انتخابات، نمایش چشم‌گیری از چهره‌ی پنهان خود را به صحنه برد)؛ لباس تازه‌ای بپوشانند. یک‌طرف اصرار دارد تا «چهارده میلیون» نفری را که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، به حساب «افزایش چشم‌گیر و معنادار جمعیت تحریمی‌ها» بگذارد، و بدون آنکه معلوم کند که تصمیم این «گروه چشم‌گیر» از مردم، چه ارتباط‌ی با مواضع بی‌پاسخ و معوق ِ سی‌ساله‌ی آن‌ها دارد، اقدام به صدورشناس‌نامه‌ی المثنا و خواندن صیغه‌ی اهلیت برای آن‌ها کرده است. و طرف دیگر نیز هم‌نوا با سیاست‌های جاری حکومت، گویی وظیفه دارد که شرکت نابه‌هنگام مردم را در انتخابات، «گرایش عمومی ملت شریف ایران به اعتدال و اصلاحات تدریجی در سایه‌ی نظام مقدس» تلقی کرده، و آن‌را طلیعه‌ی دوران جدیدی در تاریخ جمهوری اسلامی بداند.
و این هردو، به معنای از کار انداختن «موتور درون‌سوز» مردم‌ی است که هنوز به خوبی نمی‌شناسیم و آداب هم‌راهی با ایشان را نمی‌دانیم. از این‌رو مهم‌ترین وظیفه‌ی کنش‌گران مدنی و سیاست‌ورزان جنبش هشتادوهشت آن است که در حال حاضر، راه را بر این کشان‌کشان‌ی که در جهت تعمیق دوپاره‌گی معترضان به‌راه افتاده است، و نتیجهی ناگزیز آن تزریق ناکنش‌گری و کاسه‌به‌دستی، نزد قدرقدرتان خارجی و یا صاحب‌منصبان داخلی‌ست، مسدود کنند. نیمنگاهی به چگونه‌گی ظهور جنبش سبز، (جنبشی که امضای آن ذیل گزارش بی‌بدیل‌ی از کاهش اقتدار نظام، و افزایش نقش اجتماعی مردم در صحنه‌ی سیاست نازدودنی‌ست)؛ نشان می‌دهد که اتفاقن نقطه‌ی وقوع آن جایی‌ست، که کنش‌گران در یک لحظه ی معین و به اندازه‌ای لازم، از اصلاحطلبان حکومتی و تحریمی‌ها، فاصله گرفته بودند.
پاره‌ی دوم. حسن روحانی محصول عقب‌نشینی نظام است، یک عقب‌نشینی منظم و سنجیده. البته انتخاب او دلیل بر آن نیست که لقمه‌ی گلوگیری به حلقوم نظام فرو شده باشد؛ او بی‌تردید بدون کم‌ترین مزاحمت‌ی بلعیده و از جهازهاضمه‌ی نظام به آسانی عبور خواهد کرد. اما حکم شواهد آنست که او قرار نبوده از مهندسی پیش از انتخابات سر برآورد. از میان چندتن‌ی که دست‌چین انتخاباتی حکومت بوده‌اند، روحانی اگر آخرین گزینه‌ی ممکن نبوده باشد، بی‌گمان نخستین آن نیز نبود. از لحاظ حکومت، هرآن‌چه را که روحانی قادر به انجام آن به‌شمار می‌رفته، قالی‌باف و یا ولایتی نیز به آن توانا بوده‌اند. اما در روز انتخابات، آن‌جا که (به‌هر دلیل‌ی) آشکار شد که بخش بزرگ‌ی از معترضان، به انتخاب بدل دست چندم‌ی همانند روحانی رضایت نشان داده‌اند، توفیق اجباری نصیب حکومت شد و با یک عقب‌نشینی نابه‌چار، چند هدف را نشان گرفت؛ و حسن روحانی مبدل شد به منتخب مشترک نظام (و چند لایه از لایه‌های‌ش)، و بخش‌ی از بدنه‌ی معترضان.
هنوز آشکار نیست که آیا ثمری از تصمیم پیش‌بینی‌ناپذیر بخش رای دهنده‌ی معترضان عاید خواهد شد یا نه، اما آن‌چه در این میان مهم است این‌که رای‌دهنده‌گان معترض از یاد نبرند که حسن روحانی «ضدانتخاب» آن‌ها بوده است، و انتخاب ناگزیر نظام. پس پیروزی نسبی ایشان نه در ریاست جمهوری کسی‌ست که به جای چماق، دشنه‌ی پنبه‌ای بر‌می‌داشته و به جای حمله‌ی گازانبری، دست‌وپای دانش‌جویان را در پوست گردو می‌گذاشته است؛ بل‌که اگر دست‌آوردی باشد، درعقب‌نشینی موقت نظام، و در تاثیری است که رای آن‌ها در به‌هم‌ریخته‌گی دستور کار حاکمان داشته است. از این‌رو، هرگاه حسن روحانی را منتخب خود تلقی کنند و پی‌گیری خواسته‌هاشان را به «تدبیر» او بسپارند، کلاه گشاد نظام بر سرشان رفته است، اما اگر روحانی را چونان سپربلای نظام، همواره نادیده گرفته و از فرصت‌های فراهم برای دسته‌بندی و پی‌گیری مطالبات غافل نشوند، و این‌را نقطه‌ی اشتراک‌ی با پاره‌ی دیگر معترضان قرار دهند، کلاه نیمه‌گشادی بر سر حاکمیت رفته است.
روحانی را باید «شریف امامی» سال ۱۳۵۷ دانست، نه بیش‌تر: یک عقب‌نشینی آزمایشی به وسیله‌ی یکی از مطمئن‌ترین مهره‌های حکومت. با دوسه‌چندی آزادی زندانی سیاسی و بگیروببند چند مهره‌ی بدنام و اندکی فضای باز، تا مجال‌ی برای غلبه بر اوضاع فراهم شود، و در را به همان پاشنه بچرخانند که از پیش می‌چرخید. در آن‌سال به جز وابسته‌گان به حکومت وقت و بهره‌مندان از مواهب آن، همه‌ی نیروهای منتقد و معترض و مخالف، خرمای دولت شریف‌امامی خوردند، بدون آنکه به خدای‌ش ایمان بیاورند. و این نادیده‌انگاری، سرانجام به دولت «بختیار» و انحلال ساواک و رفع سانسور وتعهد انتخابات آزاد کشید. تفاوت میان اقدامات «شریف‌امامی» و آن‌چه از سوی «شاپور بختیار» به انجام رسید، تفاوت میان اقدامات احتمالی روحانی‌ست، و خواسته‌های حداقلی آن‌ها که رای دادند، و آن‌ها که رای ندادند.
این بدنه به رغم دوپاره‌گی اخیر، باید از تجربه‌های مشترک تاریخی خود درس بگیرد. آن‌ها که از بام تا شام از مردم درخواست سکوت و خانه‌نشینی دارند، تا فرصت‌ی برای دولت اعتدال و امید خریده باشند، که «به اصلاح امور بپردازد»، همان‌ها هستند که در سکوت و بی‌تفاوتی مردم، با پشت‌وانه‌ای از بیست‌ودومیلیون رای، انتخابات مجلس هفتم را برگزار کردند، و زمینه‌ساز سالهای تلخ اخیر شدند. اصلاحطلبان مانده در دست‌گاه موجود، حضور در ساختار اداری قدرت را، عین اصلاح امور می‌دانند، و هم‌سفره‌گی مجدد خودرا با ارکان نظام، به هیچ قیمت‌ی از دست نخواهند گذاشت. با نادیده گرفتن روحانی، و خیره‌گی به فرصت‌هایی که خواهی‌نخواهی از تغییرات ناگزیر در سطح اداره‌ی کشور فراهم خواهد شد، جریان اعتراض به زیست یک‌پارچه‌ی و متداوم خود، تا دست‌یابی به فرصت‌های بیش‌تر، ادامه خواهد داد.
آخرین انتخابات، و یک صندلی خالی برای جنبش سبز!
چه آن‌ها که خیال آزمایش دوباره‌ی صندوق‌های رای را دارند، و چه آن‌ها که بر طبل تحریم آن می‌کوبند، هیچ‌کدام نابه‌جا نمی‌گویند و ناراست نیستند، هرکدام از این دوخط ناموازی و ناهم‌ساز، در اوج ناامیدی و ناتوانی و نابه‌چاری است، که تن به گزینش داده‌اند. اما واقعیت آنست که در وضعیت حاضر ودر نسبت با موقعیت موجود، رای دادن و رای ندادن، دو کنش هم‌تراز به حساب آمده و تفاوت چشم‌گیری با هم ندارند و از هیچ کدام، نتیجه‌‌‌ای عاید ساکنان وضعیت موجود نخواهد شد.
برای حکومت نیز فرق فارق‌ی میان این دوگروه، که یکی از سر ناتوانی دست به سلاح فرسوده و خودکار تحریم می‌برد، و دیگری از سر استیصال در صف سیاهی‌لشگران نمایشی به نام انتخابات قرار می‌گیرد، تا آخرین قطره‌های امید بربادرفته‌ی خودرا، نذرعدم انتخاب کریه‌ترین چهره‌ی نمایش کند؛ نیست. هیچ‌کدام از این دو گروه، مشکل بزرگ وغیرقابل پایش‌ی برای حکومت ایجاد نخواهد کرد.
این درست است که بزرگ‌ترین ضربه‌ها بر پیکر حکومت موجود، در آوردگاه انتخابات، و از اصل و فرع و حواشی آن وارد آمده، و نتایج عینی برآمده از جریان برگزاری چند انتخابات گذشته، به مراتب از سرجمع تلاش‌ها و مبارزات پراکنده‌ی منتقدان و مخالفان، در کاهش اقتدار حاکمیت موجود دررتبه‌ی بالاتری قرار می‌گیرد؛ اما در این مدت، حکومت توانسته است خاک‌ریزهای میدان انتخابات را یک‌به‌یک گشوده و همه‌ی روزنه‌های موجود را مسدود سازد.
بنابراین تا گشایش‌ی در فضای حاضر، اصل شرکت همه‌گانی درانتخابات نیز، به عنوان موقعیت‌ی برای سیاست‌ورزی، به سرنوشت کنش سال‌خورده‌ی تحریم دچار خواهد بود؛ و منتقدان و مخالفان، ناگزیر با بررسی امکانات و منابع و شناخت دقیق ظرفیت‌های عمومی جامعه، باید که درجست‌وجوی بسترهای تازه‌تری برای تداوم جریان اعتراض باشند.
شاید برای آخرین‌بار باشد که درجریان برگزاری مقدمات یک شبه‌انتخابات، امکان‌ی فراهم گشت تا نیروی اجتماعی عظیمی که در۲۵ خرداد ۸۸ پا گرفت، بتواند خودرا از پشت دیوارهای بلند نظامی‌‌امنیتی به نمایش بگذارد. این ولوله‌ی نابهگاه اجتماعی از چنان ابعادی برخوردار بود، که حکومت را در هراس از خیزش دوباره‌ی مردم، وادار به پرداخت هزینهی گزاف‌ی کرد.
بدنه‌ای که بدون سازمان‌دهی و تبلیغات کافی، و درعین محدودیت‌های موثر رسانه‌ای، و در غیاب رهبری معین و یگانه‌ای، توانایی خودرا در ایجاد یک حرکت اجتماعی، آن‌هم پیرامون شخصیتی ناموجه و نامحبوب نشان داد، میوه‌ی جنبشی است که بسیاری به دلیل عدم شناخت کافی از جامعه‌ی امروز ایران، دیری‌ست که مجلس ختم آن‌را هم چیده‌‌اند. جنبشی که برخلاف میل برخی گروه‌ها و شخصیت‌ها، نشان داد که هم‌چنان در زیر پوست سیاست ایران، چشم به فرصت‌های نادر سیاست‌ورزی دارد، و از شامه‌ی حساس‌ی نیز برخوردار است.
این نیروی اجتماعی سیال و منعطف را باید شناخت و باور کرد و پایدار نمود. اگر دو گروه از مردم را از جغرافیای سیاسی ایران متمایز کنیم، این بدنه‌ی آموخته و پراکنده و موثر اجتماعی را، به روشنی خواهیم دید: نخست آن‌ها که در هر شرایط‌ی پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، و دیگر، آن‌ها که در هر شرایط‌ی انتخابات را تحریم می‌کنند!
انتخابات جاری ایران، ممکن است آخرین فصل از تاریخ برگزاری آن به شیوه‌ی مرسوم باشد، اما حیات جنبش اجتماعی برآمده از انتخابات هشتادوهشت، به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌ی اجتماعی خواهان تغییر، تازه آغاز شده است، و بدون شک نقش اصلی را در آیندهی سیاسی ایران ایفا خواهد کرد. گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف حکومت موجود، جز در هم‌راهی کامل با مختصات این بدنه‌ی اجتماعی، راه به جایی نخواهند برد. بنابراین ضروری است که ممانعت از اضمحلال آن‌را در دستور کار خود قرار دهند. تشکیل وهدایت چنین نیرویی، در توان گروه‌ها و سازمان‌های مخالف موجود نیست.
«هرجا که گردهم آمدیم، یک صندلی برای جنبش سبز فراموش نشود!»
خانم‌ها، آقایان! حساب جنبش اما، تا اعلام نظر صریح رهبران، جداست!
از هنگام‌ی که بحث حضور هاشمی در انتخابات بالا گرفته است، نابهگاه ادبیات آشنای جنبش، که زبان مشترک چهارساله‌ی گروه عظیمی از مخالفان و متعرضان بود، دچار دگرگونی شد. متن‌های این دوسه‌روز گذشته چنان با زبان رایج اعتراض بیگانه بود، که برخی از یادداشت‌ها و گفت‌وگوها، خواننده را به سالهای دورتر از هشتادوهشت می‌راند.
بازار زردنویسی‌های سقاخانه‌ای چنان رونق‌ی پیدا کرد، که عن‌‌قریب است شجره‌نامه‌ی خاندان آزادی در رهبری جنبش سبز از نوع دوم نیز، صفحات لایی روزنامه‌ها را پر کند. از اینقرار شاید که رمز گشایش درها و دروازه‌های معین‌ی به روی «جامعه‌ی اصلاحطلبان» ِ ماقبل تاریخ جنبش، قلم‌گرفتن از واژه‌گان جنبشی در گفتار اصلاح‌طلبی باشد. واژه‌گان ناساز با قامت ضرب‌دیده‌ی نظام.
دراین موضوع تکلیف اصلاحطلبان حکومتی روشن است. چنان‌چه یکی از روزنامه‌نگاران به‌نام این جریان، به‌روشنی گفته و با چنین مضمون‌ی به تایید خاتمی نیز رسانده است که: وقت‌ی راه توسعه‌ی سیاسی را بسته‌اند، ناگزیر باید به عقب بازگشت، به دولت توسعه‌گرا. و این یعنی که آش پشت‌پای جنبش را پیش از این پخته‌اند.
با شناخت‌ی که، (صرف‌نظر از مفاد زردنگاشته‌‌‌های اخیر)، از هاشمی داریم؛ او نمی‌تواند بر بستر تجربه‌های چندساله‌ی گذشته، بی‌گدار به آب بزند، (مگر آنکه رفتار او در روزهای پیش رو، منتقدان‌ش را مجاب کند که پیرانهسر، خیال جبران مافات به سرش زده است). حضور نابه‌هنگام او در موقعیت حاضر، نشان از معامله یا توافق‌ی دارد که نباید از این دوحالت خارج باشد: یا در ازای بایگانی کردن «بسته‌ی سیاسی جنبش»، کارگزاری احیای روزگار پیش از دوم خرداد را به او و ترکیبی از محافظه‌کاران سپرده‌اند، یا در دادوستدی شخصی‌تر، رونق انتخابات را وثیقه‌ی امنیت آیندهی خود و خانواده‌اش قرارداده است.
سلسله‌روی‌دادهای چندماه گذشته، ماجراهای فرزندان هاشمی، زردنویسی‌های صفحات نخست روزنامه‌ها پیرامون دیدارهای هاشمی وفرزندان‌ش در زندان‌ها و بیمارستان‌ها، مرخصی‌های برخی چهره‌های زندانی وابسته به احزاب اصلاح‌طلب در آستانهی سال نو، (که هش‌‌دارش را عبدل‌فتاح سلطانی در پیام نوروزی خود داده بود) و حمایت اخیر حزب مشارکت، به‌رغم تعهدات پیشین، نمی‌تواند بی‌ارتباط با توافقات‌‌ی باشد، که حضور هاشمی در انتخابات را موجب شد.
اصلاحطلبان نیز که با رهبری هاشمی، به ماهیت خود نزدیک‌تر می‌نمایند، اگرچه وخامت اوضاع کشور و دشواری‌های مردم را بهانه‌ی کوتاهی‌های خود در جهت تقویت جریان اعتراض قرار داده‌اند، و شرکت در انتخابات ِ بدون حق کاندیداتوری را نوعی از فداکاری قلمداد می‌کنند؛ اما با کوتاه‌آمدن‌های مستمر، نشان داده‌اند که در حال حاضر جز به ماندگاری خود در ساختار قدرت نمی‌اندیشند. بنابراین، نگرانی و نیاز مشترک، آن‌ها را با هاشمی در یک‌جهت قرار داده است. و صد البته که در این راه، از تقلیل میراث جنبش سبز به آستانهی رضایت راس قدرت، پروایی ندارند.
با این اوصاف تکلیف جنبشی‌ها در این میان چیست؟ البته از خوش‌اقبالی جنبشی‌هاست که با امتناع خاتمی از شرکت در انتخابات، هاشمی نقش رهبری یا نماینده‌گی جریان اصلاحات را به‌عهده گرفته است. مرز میان اصلاحطلبان هاشمی‌زده با جنبش، روشن‌تر از مرزهای همین اصلاحطلبان به رهبری خاتمی است. حفاظت و تصحیح و تکمیل بسته‌ی سیاسی جنبش هشتادوهشت، به جدایی کامل آن از اصلاحطلبان بسته‌گی دارد، و تحقق این مهم، در ریاست احتمالی هاشمی امکان بیش‌تری می‌یابد. این تمایز در موقعیت حاضر، تنها علامت حیاتی جنبش هشتادوهشت است، از این‌رو مراقبت ویژه می‌طلبد.
تا اعلام نظر صریح رهبران جنبش، با توجه به مفاد بیانیه‌ها و پیام‌های گذشته، اصل بر عدم شرکت در انتخابات است، تا تحقق کف خواسته‌های جنبش. خواسته‌هایی که مورد توافق شمار نزدیک به تمام احزاب و شخصیت‌های سیاسی داخل و خارج، از جمله خانم‌ها و آقایان اصلاح‌طلب نیز قرار گرفته بود. از سویی عدم امکان دست‌رسی رهبران جنبش به کسب اخبار و بررسی دقیق شرایط، و هم‌چنین ممانعت از ابراز نظر و ارسال پیام از سوی ایشان، در شرایط‌ی که نیروهای اصلی و باورمند به جنبش هشتادوهشت نیز در اسارت حکومت قرار دارند، راه‌ی باقی نمی‌گذارد، مگر اعلام عدم حمایت از ریز و درشت نامزدان حاضر در انتخابات.
البته از منظر آیندهی جنبش دموکراسی‌خواهی ایران، قابل انکار نیست که در بررسی نهایی، گزینه‌ی انتخاب قطعی هاشمی برای ریاست جمهوری، بر گزینه‌ی شرکت او باهدف رونق انتخابات، برتری دارد. اما آیا تحقق این امر جز در سایه‌ی توافق ممکن است؟ بنابراین صلاح کار اصلاحطلبان نیز در آنست که شتاب‌زده‌گی را کنار بگذارند، و به روی‌دادهای روزهای آینده با دقت بیش‌تری توجه کنند. حساب جنبش البته تا اعلام نظر صریح رهبران و شخصیت‌های شاخص زندانی آن، جداست!
سه‌راهِ جمهوری 