«ضدانتخاب»ی به نام «حسن روحانی»؛ و دوپاره‌گی پیکر اعتراض!

پاره‌ی یکم.      اندیشه کنید که اگر میرحسین موسوی را جواز داده بودند تا زبان باز کند؛ و اگر او هم‌چنان استوار بر مواضع مندرج در بیانیه‌ی هفدهم خود، شرکت در انتخابات را منوط به تحقق خواسته‌های مورد اتفاق همه‌گان کرده بود، شاهد بر چه رخ‌دادی بودیم؟ آیا همه‌ی رشته‌های بافته‌ پیرامون انتخابات اخیر پنبه نمی‌شدند؟ و آیا همه‌ی ریسنده‌گان و بافنده‌گان این بازار مکاره، از حکومت بگیر تا اصلاح‌طلبان حکومت‌پناه، و نیمچه‌اصلاحاتی‌های درجه‌ی دو و سه، هرکدام به صورت‌ی سنگ روی یخ نمی‌شدند؟

 خلاف آن چه‌طور؟ آیا اگر او شرکت در انتخابات را از منظر مزایای درازمدت نتیجه‌‌ی احتمالی سودمندی برای جنبش، به‌مانند یک حرکت کوچک  شکاننده‌ی بن‌بست، درخواست می‌کرد چه؟ آیا در این‌صورت نیز چنان نمی‌شد، که تحریم‌کننده‌گان خسته‌گی‌ناپذیر سال‌های دراز خالی از سیاست، دست‌های ناآزموده و ناکرده‌ی خودرا، بر در و دیوار بن‌بست دیرسال راه‌کارهای سیاسی خود بکوبند و چنان‌که دانی، مردم ناشناخته‌ی سرزمین را به باد آن‌چه سزا نیست بگیرند؟

با میان‌گذاری این فرض و نتایج نزدیک به یقین برآمده از آن، می‌توان از گم‌راهی و سردرگمی و توهم و تحیری که بر فضای سیاسی بعداز انتخابات چیره‌گی یافته، و در نتیجه‌ سایه‌ای از تعلیق و سکون بر تلاش‌های مدنی و تداوم کوشش کوشندگان سیاسی نشانده است؛ اندک‌ی کاست. این‌جا بحث برسر شخص‌ی به نام میرحسین موسوی نیست، که از قضا خودرا به پایه‌ی موثرترین و معتبرترین بازی‌گر بازارسیاست ایران بدل کرده است، و خواه‌ناخواه قبای رهبری جنبش هشتادوهشت برشانه‌اش سنگینی می‌کند؛ بل‌که سخن از وضعیت‌ی است که در غیبت او، و در غیاب رهبران جانشین رخ نموده است: دوپاره‌گی پیکر اعتراض!

برخلاف تصوری که قالب به خود گرفته و می‌رفت تا غالب شود، روی‌دادهای دوران انتخابات نشان داد که تلاش‌های آگاه‌کننده‌ی کنش‌گران رسانه‌ای و اجتماعی در چهارسال گذشته، جنبش هشتادوهشت را به‌رغم سرکوب بی‌امان و خاموشی آن در سطح، در لایه‌ی زیرین سرزمین، گسترش در خور اعتنایی داده است. چنان‌که تکرار شعارهای فراموش‌شده‌ی روزهای اوج جنبش در اجتماعات شهرهای دوردست کشور در تظاهرات بعد از انتخابات، به خوبی نشان داد که هراس حکومت در روزهای منتهی به انتخابات از کجا تا به کجا بوده، که پرداخت هزینه‌های نامتعارف را به جان خرید و پس از آن احتیاط را پیشه کرد و دست‌به‌عصا شد: جمعیت انبوه‌ی از موثرترین لایه‌های اجتماعی مردم ایران، با پراکنده‌گی جغرافیایی غافل‌گیرکننده، میراث گران‌سنگ‌ و تعیین‌کننده‌ای بود، که در جریان تحولات پرشتاب روزهای منتهی به انتخابات، به دوپاره‌‌ی به‌ظاهر ناهم‌راه بخش گردید.

به‌عبارت دیگر، از هرسو که به جمعیت مردم، و رفتار سیاسی آن‌ها در دوماه گذشته تا چندروز پس از انتخابات بنگریم، نشانه‌های وابسته‌گی و هم‌بسته‌گی آشکار و پنهان مردم با جریان ملی جنبش سبز، ( و یا به بیان‌ی دیگر جنبش هشتادوهشت)، روشن‌تر از آن‌ست که بتوان دوپاره‌گی آن در برخورد با ماجرای انتخابات را، بارو بر گرفته از انشقاق‌ی مبتنی بر سوگیری دو جریان تحریمیان سنتی و اصلاح‌طلبان حکومتی دانست. اگرچه این دو گرایش نیز در دوسر طیف این جمعیت، حضور همیشه‌گی خودرا داشته‌اند، اما اگر تحریمیان را در سنجش با ضریب نفوذ سی‌ساله‌ی گذشته‌شان، و اصلاح‌طلبان حکومتی را بر وزن نتایج‌شان در انتخابات خاتمی‌محور مجلس هشتم به حساب آوریم، جای چندان‌ی برای این نگرانی باقی نخواهد ماند، که سرمایه‌ی جنبش هشتادوهشت، پاره‌پاره شد.

بنابراین بی‌راه نیست اگر ادعا شود که اکثریت رای‌دهنده‌گان و نادهنده‌گان رای در شبه‌انتخابات اخیر، خواسته‌ها و اهداف هم‌سان و هم‌پایه‌ای داشته‌، و از یک تیره به‌شمار می‌روند. گیرم که در تحلیل نهایی یک پاره از این جمعیت دچار اشتباه سیاسی شده، و راه درست را پاره‌ی دیگر برگزیده باشد، یا برعکس. و این در حالی‌ست که جز برای اصلاح‌طلبان حکومتی که بر حسب عادت دیرین شیعه‌بنیاد خود؛ در کار معبود‌تراشی از منتخب نه‌چندان خوش‌نام خود هستند، برای اکثریت رای‌دهنده‌گان انتخابات گذشته، شخص حسن روحانی حاصل ناگزیر یک «ضد انتخاب» است، نه محصول برآمده از یک «انتخاب».

این در حالی‌ست که تلاش بدفرجام‌ی در جریان است، تا این دوپاره از پیکر برساخته در آب‌وهوای جنبش هشتادوهشت را، (که در جریان روی‌دادهای پیش و پس ِ انتخابات، نمایش چشم‌گیری از چهره‌ی پنهان خود را به صحنه برد)؛ لباس تازه‌ای بپوشانند. یک‌طرف  اصرار دارد تا «چهارده میلیون» نفری را که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، به حساب «افزایش چشم‌گیر و معنادار جمعیت تحریمی‌ها» بگذارد، و بدون آن‌که معلوم کند که تصمیم این «گروه چشم‌گیر» از مردم، چه ارتباط‌ی با مواضع بی‌پاسخ و معوق ِ سی‌ساله‌ی آن‌ها دارد، اقدام به صدورشناس‌نامه‌ی المثنا و خواندن صیغه‌ی اهلیت برای آن‌ها کرده‌ است. و طرف دیگر نیز هم‌نوا با سیاست‌های جاری حکومت، گویی وظیفه دارد که شرکت نابه‌هنگام مردم را در انتخابات، «گرایش عمومی ملت شریف ایران به اعتدال و اصلاحات تدریجی در سایه‌ی نظام مقدس» تلقی کرده، و آن‌را طلیعه‌ی دوران جدیدی در تاریخ جمهوری اسلامی بداند.

و این هردو، به معنای از کار انداختن «موتور درون‌سوز» مردم‌ی است که هنوز به خوبی نمی‌شناسیم و آداب هم‌راهی با ایشان را نمی‌دانیم. از این‌رو مهم‌ترین وظیفه‌ی کنش‌گران مدنی و سیاست‌ورزان جنبش هشتادوهشت آن است که  در حال حاضر، راه را بر این کشان‌کشان‌ی که ‌در جهت تعمیق دوپاره‌گی معترضان به‌راه افتاده است، و نتیجه‌ی ناگزیز آن تزریق ناکنش‌گری و کاسه‌به‌دستی، نزد قدرقدرتان خارجی و یا صاحب‌منصبان داخلی‌ست، مسدود کنند. نیم‌نگاهی به چگونه‌گی ظهور جنبش سبز، (جنبش‌ی که امضای آن ذیل گزارش بی‌بدیل‌ی از کاهش اقتدار نظام، و افزایش نقش اجتماعی مردم در صحنه‌ی سیاست نازدودنی‌ست)؛ نشان می‌دهد که اتفاقن نقطه‌ی وقوع آن جایی‌ست، که کنش‌گران در یک لحظه ی معین و به اندازه‌ای لازم‌، از اصلاح‌طلبان حکومتی و تحریمی‌ها، فاصله گرفته‌ بودند.

پاره‌ی دوم.        حسن روحانی محصول عقب‌نشینی نظام است، یک عقب‌نشینی منظم و سنجیده. البته انتخاب او دلیل بر آن نیست که لقمه‌ی گلوگیری به حلقوم نظام فرو شده باشد؛ او بی‌تردید بدون کم‌ترین مزاحمت‌ی بلعیده و از جهازهاضمه‌ی نظام به آسانی عبور خواهد کرد. اما حکم شواهد آن‌ست که او قرار نبوده از مهندسی پیش از انتخابات سر برآورد. از میان چندتن‌ی که دست‌چین انتخاباتی حکومت بوده‌اند، روحانی اگر آخرین گزینه‌ی ممکن نبوده باشد، بی‌گمان نخستین آن نیز نبود. از لحاظ حکومت، هرآن‌چه را که روحانی قادر به انجام آن به‌شمار می‌رفته، قالی‌باف و یا ولایتی نیز به آن توانا بوده‌اند. اما در روز انتخابات، آن‌جا که (به‌هر دلیل‌ی) آشکار شد که بخش بزرگ‌ی از معترضان، به انتخاب بدل دست چندم‌ی همانند روحانی رضایت نشان داده‌اند، توفیق اجباری نصیب‌ حکومت شد و با یک عقب‌نشینی نابه‌چار، چند هدف را نشان گرفت؛ و حسن روحانی مبدل شد به منتخب مشترک نظام (و چند لایه‌ از لایه‌های‌ش)، و بخش‌ی از بدنه‌ی معترضان.

هنوز آشکار نیست که آیا ثمری از تصمیم پیش‌بینی‌ناپذیر بخش رای دهنده‌ی معترضان عاید خواهد شد یا نه، اما آن‌چه در این میان مهم است این‌که رای‌دهنده‌گان معترض از یاد نبرند که حسن روحانی «ضدانتخاب» آن‌ها بوده است، و انتخاب ناگزیر نظام. پس پیروزی نسبی ایشان نه در ریاست جمهوری کسی‌ست که به جای چماق، دشنه‌ی پنبه‌ای بر‌می‌داشته و به جای حمله‌ی گازانبری، دست‌وپای دانش‌جویان را در پوست گردو می‌گذاشته است؛ بل‌که اگر دست‌آوردی باشد، درعقب‌نشینی موقت نظام، و در تاثیری است که رای آن‌ها در به‌هم‌ریخته‌گی دستور کار حاکمان داشته است. از این‌رو، هرگاه حسن روحانی را منتخب خود تلقی کنند و پی‌گیری خواسته‌هاشان را به «تدبیر» او بسپارند، کلاه گشاد نظام بر سرشان رفته است، اما اگر روحانی را چونان سپربلای نظام، همواره نادیده گرفته و از فرصت‌های فراهم برای دسته‌بندی و پی‌گیری مطالبات غافل نشوند، و این‌را نقطه‌ی اشتراک‌ی با پاره‌ی دیگر معترضان قرار دهند، کلاه نیمه‌گشادی بر سر حاکمیت رفته است.

روحانی را باید «شریف امامی» سال ۱۳۵۷ دانست، نه بیش‌تر: یک عقب‌نشینی آزمایشی به وسیله‌ی یکی از مطمئن‌ترین مهره‌های حکومت. با دوسه‌چندی آزادی زندانی سیاسی و بگیروببند چند مهره‌ی بدنام و اندکی فضای باز، تا مجال‌ی برای غلبه بر اوضاع فراهم شود، و در را به همان پاشنه بچرخانند که از پیش می‌چرخید. در آن‌سال به جز وابسته‌گان به حکومت وقت و بهره‌مندان از مواهب آن، همه‌ی نیروهای منتقد و معترض و مخالف، خرمای دولت شریف‌امامی خوردند، بدون آن‌که به خدای‌ش ایمان بیاورند. و این نادیده‌انگاری، سرانجام به دولت «بختیار» و انحلال ساواک و رفع سانسور وتعهد انتخابات آزاد کشید. تفاوت میان اقدامات «شریف‌امامی» و آن‌چه از سوی «شاپور بختیار» به انجام رسید، تفاوت میان اقدامات احتمالی روحانی‌ست، و خواسته‌های حداقلی آن‌ها که رای دادند، و آن‌ها که رای ندادند.

این بدنه به رغم دوپاره‌گی اخیر، باید از تجربه‌های مشترک تاریخی خود درس بگیرد. آن‌ها که از بام تا شام از مردم درخواست سکوت و خانه‌نشینی ‌دارند، تا فرصت‌ی برای دولت اعتدال و امید خریده باشند، که «به اصلاح امور بپردازد»، همان‌ها هستند که در سکوت و بی‌تفاوتی مردم، با پشت‌وانه‌ای از بیست‌ودومیلیون رای، انتخابات مجلس هفتم را برگزار کردند، و زمینه‌ساز سال‌ها‌ی تلخ اخیر شدند. اصلاح‌طلبان مانده در دست‌گاه موجود، حضور در ساختار اداری قدرت را، عین اصلاح امور می‌دانند، و هم‌سفره‌گی مجدد خودرا با ارکان نظام، به هیچ قیمت‌ی از دست نخواهند گذاشت. با نادیده گرفتن روحانی، و خیره‌گی به فرصت‌هایی که خواهی‌نخواهی از تغییرات ناگزیر در سطح اداره‌ی کشور فراهم خواهد شد، جریان اعتراض به زیست یک‌پارچه‌ی و متداوم خود، تا دست‌یابی به فرصت‌های بیش‌تر، ادامه خواهد داد.

‌