دکتر «محمود افشار»، و حکم ابطال دادگستری نوین «علی اکبر داور»!

davar

سه‌راه جمهوری این مطلب را پیش‌کش می‌کند به وکیلان به بندکشیده‌::::، نسرین ستوده، سلطانی، دادخواه، شفیعی، سیف‌زاده و … که پیش‌تازان مبارزه در راه استقلال قوه‌ی قضاییه در ایران بوده، و در دوران کوشش حرفه‌ای خود، بر کاهش ظلم بر موکلان خود، ایستاده‌‌گی کرده‌اند.

نخست:           اگر نام علی‌اکبر داور یادآور اصلاحات قضایی در ایران است، نام دکتر محمود افشار مُهر ابطال برآن چیزی است که به نام اصلاحات قضایی مشهور شده است. علی‌اکبر داور و محمود افشار دو تن از چهره‌های نام‌دار تجددگرا در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌روند، که در دوران تحصیل و اقامت در اروپا، هم‌پای و هم‌راه در رویای نوسازی ایران به سر برده‌اند.

علی‌اکبر داور در گروه تحصیل‌کرده‌‌گان فرنگ‌دیده‌ای قرار می‌گیرد، که شمارشان از مشروطیت به بعد در ایران فزونی گرفت و کم‌‌یابیش در یک ویژه‌گی اشتراک کامل داشتند: نابستگی مستقیم به خانواده‌های دربار و اشراف و اعیان و صاحبان امتیازات و القاب. این‌ گروه پس از بازگشت از اروپا و پراکندن درسازمان اداری رو به گسترش دوران نخست مشروطه، به هوای کسب منزلت و قدرت، (تا در ردیف قدرت‌مداران ساختار کهن قرار گیرند)، وارد به کار سیاست و تشکیل حزب و چاپ روزنامه شده، و ساز مخالفت را در پرده‌ی تجدد کوک کردند.

نخستین عنوان اداری علی‌اکبرخان، «مدعی‌العمومی بدایت» بود. از این‌رو هنگامی‌که در سال ۱۲۹۷ خورشیدی، دولت وثوق‌دوله تصویب‌نامه‌ی سجل احوال را ابلاغ کرد، حسن تقی‌زاده نام خانواده‌گی «داور» را برای او برگزید، انتخاب‌ی که شعف فراوان او را برانگیخت. بنابراین در دوران‌ی که تب و تاب تجددگرایی در میان روشن‌فکران، فرنگ‌دیده‌گان، روزنامه‌نویسان، شاعران، نویسندگان و هنرمندان، مدیران و آموزگاران مدارس جدید، و صاحبان منصب‌های اداری در جدال با دنیای کهن، دامنه می‌گرفت؛ «علی‌اکبر داور» نیز با اسم و رسم جدید و قابلیت‌های کم‌یاب، خود را مهیای حضور می‌کرد.

حلقه‌ی مفقود تحقق آرزوهای بلند علی‌اکبر داور، و جاه‌طلبی طبیعی سیاست‌پیشه‌ی جوانی که در ژنو درس حقوق خوانده و در تهران روزنامه و حزب برپا کرده و کلام نافذ دارد و خوش‌سخن است. (و این‌ها همه اورا به نمایندگی مجلس نیز رسانده است)؛ عنصر نایاب قدرت بود. او و کسان‌ی چون او، نه راه‌ی به ساختار کهن قدرت و شبکه‌ی پیچیده‌ی آن داشتند، و نه پشت‌وانه‌ای در جامعه‌ی آشوب‌زده‌ی سنت‌گرا. بنابراین خود و هم‌راهان‌ش در جست‌وجوی منبع‌ی از قدرت که پشت‌وانه‌ی تحقق آرزوهاشان قرار گیرد، متوجه چکمه‌های پشت دروازه‌ی قزوین شدند، و شهرت روزافزون سردارسپه. که دیویزیون قزاق‌ تحت امرش، قدرت عریان و تضمین‌شده‌ی پای‌تخت بود.

داور و هم‌پیمانان‌ش، با نغمه‌ی جمهوری آغاز کردند و تاجابه‌جایی تاج پادشاهی از سر احمدشاه بر سر سردارسپه – رییس‌ وزرای وقت – از پای ننشستند. آن‌ها گمان می‌بردند که برتری‌های تحصیلاتی و اجتماعی، و هم‌چنین تجربه‌ها و مطالعات‌شان در فرنگستان، به آن‌ها قدرت پایش یک نظامی کم‌سواد و کم‌دان از پیچیده‌گی‌های دنیای جدید را خواهد داد، و بنابرآن، خواهند توانست با اقتدار تمام در سایه‌ی افسانه‌ی قدرت او، هر مانع‌ی را در راه تحقق اهداف خود از سر راه بردارند: حال در این میان رضاشاه‌ی بود (و قدرت برآمده از ضرورت استراتژیک مقابله با سرخ‌ها، در جوار هم‌پیمانی روس‌های سفید و انگلیسی‌ها)، و این چندتن فرنگ‌دیده‌ی تجددخواه قدرت‌گرا. اما تراژدی زندگی و مرگ علی‌اکبر داور، دقیقن از همین نقطه آغاز می‌شود. از جایی که سُرنای تجدد را از سر گشاد آن نواخت.

کار تغییر سلطنت که به انجام رسید، علی‌اکبر داور که تقش اصلی را در مذاکرات مجلس پنجم و انتخاب نماینده‌گان مجلس موسسان، و تلاش‌های پشت پرده به هم‌راه تیمورتاش و نصرتُ‌دوله‌، به‌عهده داشت، انتظارش آن بود که در پست ریاست وزرا و یا ریاست مجلس قرار بگیرد، اما سرانجام پس از یک دوره‌ی کوتاه در وزارت فواید عامه، در بهمن‌ماه ۱۳۰۵ به وزارت عدلیه رسید، و برای کوتاه کردن پای روحانیان از دست‌گاه قضا و به قصد نوسازی آن، تشکیلات عدلیه‌ی تهران را منحل اعلام کرد. و با تصویب لایحه‌ای در مجلس، صاحب‌اختیار گردید تا به اصلاح و تغییر در تشکیلات عدلیه و قوانین موجود بپردازد. و او تا سال ۱۳۰۸، موفق شد که تشکیلات جدید وزارت دادگستری را برپایه‌ی انحصار امور قضایی در دست دولت، و خلع ید از محاضر و محاکم شرع خارج از عدلیه بنا کند.

دوم:           دکتر محمود افشاریزدی را همه می‌شناسند. یکی از چهره‌های تجددخواه و فرهنگی کشور، که او نیز در سال‌های مشهور به دوران تجددخواهی به ایران بازگشت، و علی‌اکبر داور بنا بر سابقه‌ی هم‌کاری‌ و هم‌فکری در فرنگستان، و با هدف کشاندن شخصیت‌های نخبه به تشکیلات جدید، اورا به وزارت دادگستری کشاند و در سمت مستشاری استیناف قرار داد. در نهایت او در داداگستری نماند و کناره گرفت، اما نام او در ترکیب کنایی «قانون دکتر افشار»، باقی ماند. از قلم او بخوانیم:

«در شعبه‌ای که بودم دعوایی مطرح بود که نظر خاص‌ی در آن وجود داشت. چون در من نمی‌توانستند اعمال نفوذ نمایند، تغییر من از آن شعبه به شعبه‌ی دیگر به نظرشان لازم شده بود. اما چون نمی‌خواستند با تغییر دادن یک قاضی به تنهایی قضیه علنی شود. مقام‌های مستشاران استیناف را میان خود آن‌ها عوض و تبدیل نمودند. همه زیر بار تغییرات رفتند. کسان‌ی مانند دکتر متین‌‌دفتری که بعدها وزیر دادگستری و نخست‌وزیر شد جزو تغییریافته‌گان بودند. متاسفانه کسی جز من اعتراض نکرد. من علی‌رغم ابلاغ‌ی که داده بودند، به شعبه‌ی جدید نرفتم. داور از من رنجید. فقط به وسیله‌ی دوستان مشترک کوشش کرد که مرا رام و آرام بکند. ولی مطلب به نظر من اساسی بود، قبول ننموده و از دادگستری کناره‌گیری کردم.»

محمود افشار دست روی «اساسی» بودن مطلب می‌گذارد. او که خود دکترای حقوق را از مشهورترین دانش‌کده‌ی حقوق اروپا گرفته بود، (همان‌جا که هم داور درس خوانده و هم مصدق فارغ‌ازتحصیل شده بود)، به‌تر از هر کسی می‌دانست که بنیاد استقلال قوه‌ی قضاییه در همین نقطه است، و اگر آن‌را مخدوش کنند، از «مدرنیزاسیون» داور، جز پوسته‌ای بر پوک عدلیه باقی نخواهد ماند. هم از این‌روست که در ماده‌ی ۸۱ و ۸۲ قانون اساسی نیز بر این قاعده به صراحت تاکید شده است.

اصل ۸۱ – هیچ حاکم محکمه‌ی عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتن یا دائمن بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر این‌که خودش استعفا دهد.
اصل ۸۲ – تبدیل ماموریت حاکم محکمه‌ی عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.

محمود افشار در ادامه می‌نویسد: «بعد از پافشاری در عدم قبول مقام جدید و تعرض من، داور به فکر تفسیر اصل ۸۲ که بدان مبتلا شده بود افتاد، و موفق گردید.» داور در ۲۶ مرداد ۱۳۱۰، یعنی تنها دوسال بعد از فراغت از مدرنیزاسیون قوه‌ی قضاییه، قانون‌ تفسیر اصل ۸۲ را به تصویب می‌رساند، و این همان قانون‌ مشهور به قاتون دکتر افشار است که مواد اول و سوم را می‌خوانیم:

ماده‌ی اول – مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه‌ی عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود از شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب‌منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضات با رعایت رتبه‌ی آنان مخالف با اصل مذکور نیست.

ماده‌ی سوم – قضاتی که با رعایت ماده‌‌ی اول این قانون محل ماموریت آن‌ها تبدیل شده و از قبول ماموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمه‌ی انتظامی تعقیب و مطابق نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.

به‌نظر دکتر افشار: «این تفسیر چنان است که به‌وسیله‌ی یک ماده قانون اختراعی بگویند ریسمان سفید یعنی ریسمان سیاه.» او سپس در ادامه‌ی نوشته‌ی خود، به مذاکرات‌ی که بعد از اخراج رضاشاه در مجلس پیرامون این موضوع صورت گرفته، از قول ارسلان خلعتبری نماینده مجلس و وکیل دادگستری چنین آورده است:

«برای برخورد با این قبیل سرکشی‌ها از طرف قضات صالح و درست‌کار و شجاع، چاره را در آن دیدند که این قسمت از قانون اساسی را از میان بردارند و قاضی ماشینی درست کنند که حسبُ‌امر رای بدهد. داور فورن ماده واحده‌ای به مجلس برد، آن مجلس نیز با تصویب آن تفسیر غلط چنان خراب‌کاری نمود که آثارش به این زودی هم پاک نخواهد شد. یعنی دیگر قوه قضاییه وجود نداشت. مرحوم داور اگر موسس عدلیه بود، مخرب عدلیه هم خود او شد. زیر با تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی از قوه‌ی قضاییه سلب استقلال نمود. کار به جایی رسیده بود که متحدُمآل صادر می‌کردند که احکام تبرئه صادر نکنید. و وقتی ما از قضات می‌پرسیدیم چرا در دوسیه‌ای که هیچ دلیل‌ی بر مجرمیت وجود ندارد، رای محکومیت می‌دهید، می‌گفتند وزارت عدلیه چنین نظری دارد.»

سوم:           آن‌ها که در مقام دفاع از داور قرار داشته‌اند، گفته‌اند او هرگز گمان نمی‌برد که سردارسپه را روزی در قامت دیکتاتور مطلق ایران ببیند. از نظر ایشان وقت‌ی‌ داور دریافت که قضات دست‌گاه جدید، بعضی از خواسته‌های شاه تازه را به دلیل مغایرت با قانون انجام نمی‌دهند، و قانون را به رخ او می‌کشند، بر سر دوراهی قرار گرفت. و از آن‌جا که در تصورش، رضاشاه اورا مسبب نافرمانی قاضیان‌ می‌شناخت، (قاضیان‌ی که ‌می‌باید خواسته‌ی شاه را برتر از قانون بپندارد)، ناگزیر برای گرفتن مهار قضات در دست خود، به سوی تفسیر ناموجه‌ خود از اصل ۸۲ قانون اساسی رفت.

محمود افشار از عمیدی نوری مدیر روزنامه‌ی داد نقل می‌کند که: «مرحوم داور می‌خواست دست‌گاه دادگستری پس از ۱۳۰۶ طوری تشکیل گردد که از نفوذ روحانیان خارج شده، دیکتاتوری قضایی که تا آن‌روز در دست علما و محافل روحانی بود، به دست طبقه‌ی تجددطلب که خود در راس آن قرار داشت سپرده شود.» و این شد مصداق «دفع فاسد به افسد».

عمادفاطمی که خود روزگاری وزیر عدلیه بوده، در جلسه‌ی ۲۸ فروردین ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی گفته است: «این دادگستری نباشد به‌مراتب به‌تر است. در وزارت دادگستری معمول فعلی این است که هر موضوعی که از آفتابه‌دزدی تجاوز کرد و رسید به دوهزارتومان به بالا، فورن دادستان یا حاکم محکمه‌ فورن تلفن می‌زنند به وزیر که نظر مبارک چیست؟ که باید تبرئه کرد یا محکوم کرد؟»

روزگار علی‌اکبر داور، و سیر زندگی و چگونه‌گی مرگ، و حتا تشییع جنازه‌ی او، کلید فهم یکی از دوره‌ی مهم تاریخ معاصر ایران است. او که سرنوشت تلخ تیمورتاش، دوست و هم‌فکر و هم‌راه سیاسی خودرا، هم‌چون بسیاری دیگر، در چَم و خَم دادگستری نوین خودساخته دیده بود؛ نخستین بار که خشم رضاشاه را متوجه خود دید، از بیم گرفتاری در چنگ قاضیان گوشی‌به‌دست، یک‌شبه آرزوهای بلند خودرا، در فنجان‌ی از محلول تریاک دفن کرد و خاموش شد.

با این‌‌حال به‌رغم اهمیت موضوع، هرگز چنان‌که شایسته‌ است، کارنامه‌ی علی‌اکبر داور و سرگذشت‌ تراژیک‌ او، توجه چندان‌ی را برنینگیخته، و این دو دلیل روشن دارد: تا پیش از انقلاب ۵۷، بزرگ‌نمایی کارهای «موسس کبیر ایران نوین»، ناگزیر شخصیت‌های تاثیرگذار معاصرش را به سایه می‌برد و از رنگ می‌انداخت. بعد از انقلاب نیز، طبیعی بود که روحانیان بازگشته به دست‌گاه قضا، نام او درشمار اسامی ممنوع قرار دهند.

Advertisements

9 پاسخ به “دکتر «محمود افشار»، و حکم ابطال دادگستری نوین «علی اکبر داور»!

  1. bargafra 8 مه 2013 در 6:06 ب.ظ.

    A reblogué ceci sur برگ افرا and commented:
    Add your thoughts here… (optional)

  2. bargafra 8 مه 2013 در 9:36 ب.ظ.

    سه بار این مطلب زیبا را خواندم و هر بار کلمه ای را بیشتر و بهتر فهمیدم. احساس میکردم هیچ کلمه ای به تصادف در جمله قرار نگرفته و در کلمه به کلمه، و سطر به سطر آن «اندیشه» جای دارد و بقولی «راستی و درستی». حالا میشه رفت خوابید و یا نه شاید نخوابید و تا صبح به افشار، به داور، به فرزاد به خانعلی، و به ماهی های کوچک و سیاهی اندیشید که به فکر دریا بودند اما در برکه خشک استبداد از بی آبی خفه شدند. شاید روزی .. آبی… و اگر نه دریایی اما چشمه ای از خیال «زمین » ما نیز جوشید و برکه ها پر آب شدند… اندیشه خالق است ! روزی، جایی… در سرزمین ما هم.

    • khashayar khalatbari 9 مه 2013 در 1:11 ب.ظ.

      va man niz chand bareh khandam va
      ,,,,vaghean chand nafar be andisheh va rasti va dorosti an fekr kardeh va dar arezoy cheshme por ab hastand.

    • علی 9 مه 2013 در 6:20 ب.ظ.

      تو هم چه زیبا نوشتی عزیز. حرف دل همه‌ی ماست. کامنتت را که خواندم گریه کردم. یک دل سیر. یک دل سیر گریه کردم.

  3. علی 9 مه 2013 در 5:32 ق.ظ.

    محمود افشار به پاس دریافت زمینهای باغ فردوس تهران از زضا مهتر به عامل خوش خدمتی به دستگاه پهلوی و خیانت به کیان ایران کمر همت بست و در طول عمر سراسر دروغ و دغل خود با استفاده از اموال عمومی به ایجاد شکاف در ملت مشغول شد .البته ثروت هنگفتی نیز از بابت این خوش خدمتی بدست آوردتا ابتدایی ترین قواعد انسان و حتی بشر بودن را یاد نگیرد

  4. nader 9 مه 2013 در 5:53 ب.ظ.

    واژه پان‌ایرانیسم برای نخستین بار در سال ۱۳۰۶ توسط محمود افشار یزدی وارد فرهنگ واژگان سیاسی ایران شد.
    روانش شاد باد

    • ارژنگ هدایت 9 مه 2013 در 7:35 ب.ظ.

      دوست عزیز، دکتر افشار در سال ۱۳۰۶ جوان‌ی سی‌وچندساله بوده و خام. محمودافشار نیز مانند بسیاری از روشن‌فکران معاصرش که متوجه به گرایشات‌ «وطن‌پرستانه»افرااطی شده بودند، به سال‌ ۱۳۲۰ که نزدیک شدند و نتایج شوم ملی‌گرایی‌های افراطی را دیدند، دگرگونی‌ها پیدا کردند. دکتر افشار بعد از شهریور ۱۳۲۰، دکتر افشار دیگری است. حتا دکتر افشار ۱۳۱۰ که در برابر زیاده‌خواهی رضاشاه و فشارهای علی‌اکبر داور ایستاده‌گی کرد و عطای منصب قضایی را به لقای‌ش بخشید، افشار ۱۳۰۶ نبود.

  5. بازتاب: دکتر «محمود افشار»، و حکم ابطال دادگستری نوین «علی اکبرداور» ! / ارژنگ هدایت | برگ افرا

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: