از علی امینی تا میرحسین موسوی؛ فرصت‌های از دست رفته و پایان ایران!

          اگر غرض و مرضی در کار نباشد، فهم این قضیه چندان دشوار نیست که حمایت از میرحسین موسوی در صحنه‌ی حاضر، می‌تواند هیچ ربطی به ابقای حکومت موجود، و یا بازگشت اصلاح‌طلبان حکومتی به قدرت، و به داوری در چند و چون و کِرد و کار موسوی، و یا حتا به بود و نبود او در آینده‌ی سیاسی کشور نداشته باشد. هرچند به نظر می‌رسد که موضوعیت پدیده‌ای به نام میرحسین موسوی در بعد تاریخی آن، دست کم تا  لوازم صحنه از این‌ قرار باشد که می‌بینیم، از میان رفته است. اما با این‌وصف، شرح وضعیت موجود در سپهر سیاسی ایران، جز در نسبت با او پایان نمی‌گیرد.

          موسوی و وضعیت موسوی را از هر طرف که در نظر آوریم، باید آخرین فرصت‌ش نامید. آخرین فرصتی که به سادگی و آسانی حیرت‌انگیزی از دست رفته و یا می‌رود. تاریخ معاصر ما البته از این شاه‌کارها کم ندارد. اما این وضعیت‌ تشابه فراوانی با آخرین فرصت بر باد رفته در دوران محمدرضاشاه در سال ۱۳۴۰ دارد. نخست‌وزیری چهارده‌ماهه‌ی دکتر علی امینی  نیز در آن دوره، آخرین فرصتی بود که ابر و باد و مه و خورشید و فلک فراهم کرده بودند؛ اما نیروهای سیاسی هم‌هنگام، قدر آن ندانستند و با خیره‌سری‌ها و تنگ‌نظری‌های معطوف به منافع گروهی و شخصی، آن موقعیت غیر قابل تکرار را از دست دادند. و زمانی که به خود آمدند و به جبران گذشته شتافتند، کار از کار گذشته بود.

          شاید بتوان گفت جز انگشت‌شماری از کوشندگان سیاسی که آوازه‌ی چندانی هم نداشتند، تنها دکتر محمد مصدق بود که از زندان و تبعید‌گاه خود در احمدآباد، نیروهای سیاسی را برای بهره‌برداری از این فرصت کم‌یاب به تلاش فرامی‌خواند. دکتر مصدق به پشت‌وانه‌ی تجربه وهوش‌مندی سیاسی و شناخت دقیق از مناسبات داخلی و خارجی، به فراست دریافته بود که این فرصت، تکرار شدنی نیست. به همین دلیل حتا چشم بر سوابق غیر قابل دفاع امینی بست و از همه‌ی سازمان‌های سیاسی آن‌روز خواست تا با دولت امینی دست‌به‌دست نمایند.

          علی امینی وزیر دارایی دولت برآمده از کودتای ۲۸ مرداد بود. او به تصریح قانون اساسی، به اتفاق دیگر اعضای هیات وزیران، نسبت به هرآن‌چه در دولت سپبهد زاهدی رخ داده بود، مسوولیت مشترک داشت. گذشته از این، او مسوول مستقیم مذاکراه با وارثان کودتا و عقد قرار داد مشهور به قرارداد کنسرسیوم بود. قراردادی که دست‌آوردهای مبارزات مردم ایران را برای ملی کردن صنعت نفت برباد داده، و قانون ملی کردن صنعت نفت را از محتوا خالی نمود. به عبارت دیگر می‌توان گفت: هرچه‌ را مصدق رشته بود، امینی پنبه کرده بود.

          اما شتاب تحولات جهانی در بستر شرایط ویژه‌ی دوران جنگ سرد و گسترش اندیشه‌های چپ‌گرایانه و قدرت روزافزون اتحاد جماهیر شوروی، جان کندی رییس جمهور دموکرات امریکا را بر آن داشت تا برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم، شاه ایران را به انجام اصلاحات وادار، و قدرت نامحدودی را که پس از کودتا در ازای قرارداد کنسرسیوم به او داده بودند، اندکی محدود کند . و برای این منظور، اورل هریمن را که آشنایی کاملی با فضای سیاسی ایران داشت، به تهران فرستاد تا حکم نخست‌وزیری علی امینی را که به‌رغم گذشته‌ی یاد شده، گرایشات اصلاح‌طلبانه داشت و از مدافعان اصلاحات ارضی نیز به شمار می‌رفت، از شاه بگیرد، که گرفت.

          بنابراین، هشت سال پس از کودتای ۲۸ مرداد و بگیر و ببند‌های آن، دولت امینی با وعده‌ی آزادی احزاب و مطبوعات، و محاکمه‌ی رجال فاسدی که وام‌های خارجی بعد از کودتا را حیف و میل کرده بودند، و سرانجام با تعهد برگزاری انتخابات آزاد، از نیروهای ملی و آزادی‌خواه درخواست هم‌کاری کرد، تا بتواند شاه را وادار به عقب‌نشینی کرده و در برابر توطئه‌های دربار برای دست‌اندازی بیش‌تر به قدرت، ایستادگی کند. اما سران جبهه‌ی ملی بدون در نظر گرفتن تضاد عمده‌ی امینی و دربار، به بهانه‌های گوناگون در برابر امینی صف‌آرایی کردند، و خواسته یا ناخواسته چنان آبی به آسیاب دربار بستند، که صدای مصدق نیز از دست‌شان به آسمان رسید.

          دربار از این فرصت نهایت بهره‌برداری را کرد. شاه سرمست از امید به تصاحب کامل قدرت، خبر شکست امینی را که خود یکی از عوامل  اصلی آن بود، به کاخ سفید برد و به سختی و با واسطه‌گری مدیران کودتای ۲۸ مرداد، اجازه‌ی ملاقات با کندی را یافت، و در ملاقاتی با او، با اعلام سرسپردگی کامل و تعهد اجرای اصلاحات پیش‌نهادی کاخ سفید در قالب انقلاب شاه و ملت، اختیار تام گرفت و به ایران بازگشت. از آن پس، روند خودکامگی پادشاه مشروطه به سوی نظام تک‌حزبی آغاز گرفت و تا انحلال نظام پادشاهی مشروطه در سال ۵۷، دَم به دَم گسترش یافت. چنان‌چه در پایان، اجازه‌ی تحرکات سیاسی نمایشی، از سرسپردگان نیز سلب شد. و قلع و قمع مخالفان، دامن کوشندگان سیاسی میانه‌رو و معتدل را هم گرفت.

          امینی آخرین فرصت برای مبارزات سیاسی‌پارلمانی در دوران محمدرضاشاه بود. بعد از او رفته‌رفته  و ناگزیر سپهر سیاسی ایران به  دو سمت متمایز گرایش پیدا کرد. یک سو پادشاهی خودکامه‌ی محمدرضاشاه  بود، که توانست به کمک امریکایی‌ها از شرمندگی پدرش بیرون بیاید، و آب رفته‌ی دوران قلدری‌های رضاخانی را به جوی تاریخ برگرداند و لباس چاکرمنشی و آستان‌بوسی را به تن مشتی رجاله به نام وکیل و وزیر و کشوری و لشگری اندازه زند، و آخرین بقایای سیاست‌پیشه‌گان استخوان‌دار را به زندان و تبعید وخانه‌نشینی محکوم کند. سوی دیگر، گسترش و رشد گرایشات تندروانه و خشونت‌ورزی بود، که سقوط نظام را تنها راه باقی‌مانده می‌دانست.

          هرچه  محمدرضاشاه، گلوگاه جامعه را بیش‌تر می‌فشرد و راه تنفس را بسته‌تر می‌کرد، از تعداد کوشندگان و باورمندان به راه‌حل‌های سیاسی کاسته می‌شد، و عدد کسانی که گشایش همه‌ی درهای بسته و تحقق همه‌ی آرزوهای ملی و تاریخی را جز در سقوط حکومت پهلوی و نظام پادشاهی نمی دیدند، فزونی می‌یافت. شکاف میان این دو سمت سیاسی چنان عمقی پیدا کرده بود، که وقتی محمدرضا پهلوی در پی خیزش عمومی مردم از شدت درماندگی دست به دامن سیاست‌پیشگان میانه‌رو پیشین گردید، کسی در «میانه‌ی میدان» دیده نمی‌شد، و فرصتی برای جبران گذشته، و مانعی در برابر خسارات آینده مهیا نگردید.

           آخرین فرصت همان بود که در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۴۱، با استعفای ناخواسته‌ی علی امینی و صدور فرمان نخست‌وزیری اسداله علم، (سرسلسله‌ی سیاست‌مداران خانه‌زاد و چاکر و هم‌قواره‌ی پادشاه خودکامه)، سوخت و از میان رفت. خسارتی که از این ره‌گذر با کوتاهی سران جبهه‌ی ملی دوم در بهره‌وری از آن فرصت بادآورده از کیسه‌ی ملت پرداخت شد؛ کم‌تر از خسارت رفتار حزب توده در جریان روزهای منتهی به کودتای ۲۸ مرداد نبود.

          چندان زمانی نبرد تا آقایان از خواب غفلت و نادانی  بیدار شوند و ببینند که، نه از تاک نشان مانده، نه از تاک نشان. و چنان‌چه  بخواهند نیز، از آن‌ها دیگر کاری ساخته نیست. علی امینی برای همیشه خانه‌نشین شد؛ و تشکیل دو حزب فرمایشی از سوی شاه برای اجرای نقش اکثریت و اقلیت، پوششی شد برای حکومت خودکامه‌، تا سرانجام در سال ۱۳۵۳، منجر به تولد نظام‌ تک‌حزبی از دامان پادشاهی مشروطه گردد. بدون تردید در یک داوری کلی و تاریخی، نه تنها دربار و شخص محمدرضاپهلوی به همراه همه‌ی کسانی که برای تداوم و تثبیت قدرت غیر قانونی شخص شاه از هیچ ناپسند و ناروا و نادرستی فروگذار نکردند، بل‌که سیاست‌ورزان و سیاست‌پیشه‌گانی هم، که غیرمسوولانه و غافلانه و نامدبرانه و مغرضانه، آن فرصت کوتاه‌مدت را به باد دادند، به اتفاق، مسوولیت هر آن‌چه را که مردم ایران تا سال ۵۷ و از آن سال تاکنون تحمل کرده‌اند، به عهده دارند.

           اکنون دو سال پس از خاموشی زبانه‌های جنبش سبز، به نظر می‌رسد که جغرافیای سیاسی ایران در موقعیت مشابهی قرار گرفته است. موقعیتی که این‌بار در غیاب قواعد بازی در دوران جنگ سرد، دور نیست که تا مرز پایان ذهنیت آشنایی به نام ایران، پیش برود. کافی‌ست نگاهی به قوای موجود در صحنه بیندازیم، تا آشکار شود که این‌بار نیز یک طرف، چهارنعل به سمت تصاحب کامل قدرت سیاسی و اقتصادی می‌تازد، و در برابر، نیروهای سیاسی داخلی وخارجی نیز، به غفلت یا تعمد، فرصت فراهم و تکرار نشدنی جنبش سبز و رهبری آن‌را در ظرفیت موجود اجتماعی، بدون ترسیم چشم‌اندازی روشن و واقع‌بینانه از چگونگی تداوم مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز مردم ایران، نادیده گرفته، یا از کنار آن به سادگی گذشتند.

          اما تب تند ناشی از هیجان سواری گرفتن از امواج رایگان اجتماعی که کاستی گرفت، آشکار شد که فراهم‌آمدن این فرصت، به در‌هم‌تنیدگی عواملی بستگی داشته است، که سرنخ هیچ‌کدام به دفتر و دستک نیروها‌ی سیاسی تازه به میدان آمده متصل نبوده است. همان اشتباهی که سران جبهه‌ی ملی در مورد علی امینی مرتکب شدند، بسیاری از نیروهای سیاسی حاضر، در مورد نقش و موقعیت میرحسین موسوی تکرار کردند. و این در حالی‌ست که نه جبهه‌ی ملی آن‌سال‌ها توانست بعد از کنارگذاردن شاه‌کلیدی چون علی امینی، متینگ باشکوه جلالیه را تکرار کند – تا هزاران نفر، نام مصدق و درخواست آزادی او را هشت سال پس از کودتا فریاد بکشند، – نه نیروهای سیاسی حاضر، بعد از ۲۵ بهمن ۸۹، توانستند اندک تحرکی به فضای اجتماعی ایران بدهند.

          در هر دو موقعیت، نیروهای سیاسی ملی و آزادی‌خواه، چنان‌چه گویی در یک وضعیت انتخاباتی قرار گرفته‌اند، به‌جای هرگونه تلاش برای برهم زدن توازن قوا به سود عامل ایجاد موقعیت، به رقابت با بازی‌گر نخست میدان پرداختند. در آن دوره در حالی‌که امینی، ولو به صورت نمایشی، در اجرای برنامه‌ی انضباط مالی مورد نظر امریکاییان، دلالان اقتصادی مرتبط با دربار را به دادگاه کشانده بود، او را به دله‌دزدی‌های گاه و به گاهی که کرده بود، می‌نواختند. یا درحالی‌که دربار به کمک تیمور بختیار و نصیری، (رییسان ساواک و شهربانی)، اجتماع دانش‌جویان را مورد حمله قرار دادند، تیرشان را به سمت دولت امینی انداخته و صلاحیت آن‌را برای برگزاری انتخابات آزاد، زیر سوال می‌بردند.

          با میرحسین موسوی نیز هم‌چون یک رقیب برخورد شد. چه در داخل و چه در خارج. چه در میان اصلاح‌طلبان وابسته به حکومت، چه در میان برباد‌خواهان خارج. این‌که دشواری فهم این فرصت کم‌نظیر، بستر این رفتار بوده، یا محاسبات نادرست نیروهای سیاسی آنان را دچار چنین خطایی کرده است، مورد بحث نیست؛ اما نتیجه‌ی این اشتباه فاحش، تضعیف موسوی بود، و در نهایت با تضعیف موسوی، موقعیت فراهم نیز به همراه خود او، به پشت صحنه‌ی تاریخ رفت.

           روند امور نشان داد که فاصله و نسبت‌ موسوی با عوامل و عناصر موثر در ظهور جنبش، او را در جای‌گاهی قرار داده بود، که از دست‌رس دیگران خارج بوده و هست. هم‌چنان که درنقطه‌ی کانونی منحصر به فرد امینی در سال ۱۳۴۰، هیج‌یک از سیاست‌پیشه‌گان هم‌روزگار او قرار نداشتند: شرکت امینی در دولت بعد از کودتا، رابطه‌ی او با کشورهای عضو کنسرسیوم، سابقه‌ی حضور در امریکا و ارتباط با چهره‌های کلیدی سیاست‌های پیش‌گیرانه در برابر کمونیسم، ارتباط ملایم با ملیون مخالف در ایران، تحصیلات اقتصادی، روابط نزدیک با روحانیان، اعتقاد به تحدید قدرت دربار، گرایشات اصلاح‌طلبانه‌ی نزدیک به مواضع حزب دموکرات امریکا و اعتقاد به اصلاحات ارضی در عین وابستگی به طبقه‌ی زمین‌داران؛ همه وهمه، او را بر سکویی قرار داده بود، که مصدق نیز در آن فضای ویژه، قادر به اشغال آن نبود.

          عجبی نیست اگر با اما و اگری بگوییم که این آخرین فرصت بستر‌سازی برای تغییرات مسالمت‌آمیز بود، که از دست رفت. در داخل هیچ نیروی سیاسی یا شخصیت دیگری که بتواند به پشت‌وانه مردم، جبهه‌ی نیرومندی در برابر حکومت برپا کرده و آن‌را وادار به عقب‌نشینی کند، وجود ندارد. حکومت نیز بعد از به سایه کشاندن جنبش سبز و رهبری آن، هیچ دلیلی برای بازگشت از راه رفته نمی‌بیند. اصلاح‌طلبان خود‌خوانده‌ی حکومتی هم، دیگر جز به کار تشریفات و تزییناتی شبیه به آن‌چه محمدرضاشاه در قالب احزاب نمایشی تدارک دیده بود، نمی‌آیند.

          در میان اپوزیسیون خارج نیز، نیرویی که بتواند با تحریک مردم، حرکت به سمت تغییر را سازمان دهد، نه تنها وجود ندارد، بلکه هیچ نشانه‌ای نیز از ظهور آن دیده نمی‌شود. بنابراین، مرکزیت جنگ‌طلب و متکی به منابع نظامی بیگانگان، تنها قطب باقی‌مانده‌ی موثر در برابر حکومت خواهد بود. دو نیروی مخرب که به وقت عمل، هیچ تکیه‌گاهی جز نیروهای مزدور نخواهند داشت، در غیاب مردم و برای تسلط بر منابع قدرت، در برابر هم صف آرایی کرده‌اند.

          خسارت این وضعیت از شمار بیرون است. اگر پی‌آمد غفلت دوران امینی، ۱۷ سال دیکتاتوری و  سرانجام، انقلابی خشونت‌بار و بی‌ثمر بود؛ پی‌آمد این غفلت، چه در صورت ابقای حکومت، وچه در صورت انحلال آن از راه  رویارویی نظامی و جنگ داخلی، نابودی کامل تصوری از ایران است، که از انقلاب مشروطیت به این‌سو در خاطره‌ی تاریخی و جغرافیایی ایرانیان معنا پیدا می‌کند. آیا هنوز راهی هست؟