انتخابات اسفند‌ماه؛ پایان تاریخی «جمهوری اسلامی»!

انتخابات آینده‌ی مجلس شورای اسلامی را باید تشییع جنازه‌ی باشکوه و تاریخی حکومتی قلمداد کرد که با واسطه‌ی پسوند اسلامی‌ش، رشته‌ای برگردن گروه‌های اجتماعی وسیاسی گوناگونی انداخت که بسیاری از آن‌ها هیچ نسبتی با ماهیت اصلی‌ش نداشتند، و این طیف گسترده و عظیم، به قیادت همان رشته‌ی تابیده در جادوی دین، چشم بر دوری و نزدیکی خود با اندیشه‌ی مرکزی پنهان در زیر قبای پوسیده‌ و ناگرفته‌ی مدعیان فره‌مند و نورسیده‌ی حاکمیت بستند، و گرده را چنان خم کردند که  مانند پلکانی راه دست‌یابی به همه‌ی منابع قدرت را برای ایشان آسان نمودند.

انقلاب که چنان غافلانه و ناگهانی به بار نشست و گرد وغبار خانه‌تکانی‌ش فرونشست، در میانه‌ی میدان یک طرف، روحانیانی بودند که همه‌ی دار و ندار و بضاعت علمی‌ و تجربی‌‌شان را اگر روی هم می‌گذاشتند، در جریان تقسیم کار اجتماعی، جز یک کلاس درس معقولات و منقولات، و یک حجره‌ی قرائت صیغه ازدواج و طلاق، و در نهایت تصدی‌گری اجرای برخی مراسم از جمله تدفین اموات، از آن بیرون کشیده نمی‌شد. و البته وظیفه‌ی الهی تمام‌کش کردن مردمان نافرمان، که از دوران وزارت علی‌اکبر داور بر دادگستری رضاخانی (که از قضا به غضب خود رضاشاه کشتانده شد)، تصاحب منصب‌ش را لحظه‌شماری می‌کردند.

هنگامی که مردم شهرنشین با ناباوری مشاهده کردند که فضای اجتماعی‌شان به تسخیر روحانی‌‌های ریز و درشتی درآمده که با لهجه‌های غریب‌ و تکیه‌کلام‌های نامانوس‌شان به انکار تمام دست‌آوردهای اجتماعی و فرهنگی‌‌شان نشسته‌اند، و گذشته از آن، بوی ناخوش حضور گستاخانه‌‌شان در عرصه‌های سیاسی و اداری کشور به مشام می‌رسد، متقاعد شدند که، «همان‌ کاری که با مغول‌ها واعراب کردیم، با این‌ها نیز خواهیم کرد. یا موجودیت ما را خواهند پذیرفت، یا به حجره‌های نمور خودشان برمی‌گردند.» و ترجیع‌بند «این‌ها ماندنی نیستند، همین امروز و فردا .. !» که ریشه در ناباوری به امکان استقرار گروهی حجره‌نشین بدوی منزوی داشت، سکه‌ی رایج چندسال نخست انقلاب شد. بسیاری از جهت‌گیری‌های گروه‌های سیاسی مخالف استقرار حکومت روحانیان، تام و تمام بر این اساس شکل گرفته بود که «دارودسته‌‌‌ی قباپوش و عمامه‌ به سر و آفتابه  به دست»ی که هنوز نیامده جز خون‌ریزی و ایجاد محدودیت و دخالت در جزیی‌ترین امور شخصی مردم کاری نکرده و نمی‌تواند بکند، از سوی بدنه‌ی اصلی اجتماع پذیرفته نخواهد شد و این‌ها به ناچار به حجره‌ها‌یشان باز خواهند گشت.

اما چنین نشد. هسته‌ی «جمهوری اسلامی»، با کمند دین، طیف گسترده‌ای از نیروهای کارآمد را در عرصه‌ها و زمینه‌های گوناگون به خود جذب کرد، که به‌رغم گونه‌گونی‌های میان خود و تفاوت‌های کم و بیش و گاه بارزی که با «طالبان قدرت» داشتند، به پوسته‌ی ضخیم و چند‌لایه‌ای بدل شدند، که هم کار« دولت‌سازی» را برای نظام جدید به انجام رساندند، و هم چهره‌‌ی کریه و ناساز هسته‌ی اصلی نظام را از نظرها پنهان کردند. این گروه گسترده که ترکیب غریبی از راست‌ترین‌ راست‌ها تا چپ‌ترین‌ چپ‌ها و تکنوکرات‌ها و صاحبان مشاغل گوناگون و دانش‌جویان و دانش‌آموختگان داخل و خارج ازکشور را شامل می‌شد، و اکثریت نزدیک به قاطع آنان را دین‌داران امیدوار به ساختن جامعه‌ی نو تشکیل می‌داد، بیش‌تر از کسانی تشکیل می‌شد که امید خود را از جریانات سیاسی مارکسیستی و احزاب پیر و فرتوت ملی‌گرا بریده بودند، و هیچ سازمان سیاسی و حزب و گروه و دسته‌ای برای جذب نیروی سرشار آنان جود نداشت. در واقع برخلاف نظریه‌ی رایج، هسته‌ی اصلی خوابیده در زیر پوست جمهوری اسلامی، سوار برگرده‌ی این گروه، از گردنه‌ی سخت تضاد ماهیت اصلی‌ش با جامعه‌ی به نسبت توسعه‌ یافته‌ی شهری عبور کرد؛ نه به اتکای روستاییان وحاشیه‌نشینانی که به تدریج از لاک خود بیرون آمده و برای ایفای نقش توده‌وار خود در آینده آماده می‌شدند.

 هم‌چنان که هسته‌ی اصلی نظام به کار تحکیم پایه‌های قدرت خود مشغول بود، هم‌زمان پوسته‌ی محافظ خود را نیز به تدریج آلوده می‌کرد. امید واهی، و سرسپردگی دینی سبب شد که در مقاطع مهمی از سال‌های نخست انقلاب، بسیاری از ایشان خود را ناگزیر از تایید و یا سکوت در برابر اقداماتی ببینند که با مواضع‌ سیاسی و یا نظرات شخصی‌شان در تضاد بود. می‌توان فهرست بلندبالایی از این اقدامات فراهم کرد، که بسته به مورد هیچ نسبتی با گرایشات کارگزاران دولت‌ساز نام‌برده نداشتند. جریان حجاب اجباری و سرکوب سازمان‌های سیاسی غیرمسلح گرفته، تصویب اصل ولایت فقیه و کشتار مخالفان و اعدام‌های غیرقانونی و زیر پاگذاشتن اصول قانون اساسی در زمینه‌های مختلف و بسیاری موارد دیگر که از شمار بیرون است، اقداماتی بودند که با تصور نخستین ِ بسیاری از «پیش‌قراولان بنیادگزاری نظام جدید»، هم‌خوان نبود؛ اما آلودگی به قدرت از یکسو، و از سوی دیگر امید به امکان اصلاح، در بستر ملاحظات دینی و در مواردی نیز بیم جان و غم نان سبب شد تا به مدت سی سال، هم‌چنان‌ پرده‌دار حریم ناشریف‌ترین حکومت تاریخ ایران باشند و فرصت دهند تا چهره‌های گرد‌آلود از خواب تاریخ برخاسته، چنگال خونین خود را تا اعماق جان و مال و حقوق و آینده‌ی مردم ایران فرو برند.

بنیان‌گزار این شیوه، آیت‌اله خمینی‌ بود. از این زاویه اگر بنگریم، نباید او را موسس جمهوری اسلامی دانست،  بل‌که او بنیان‌گزار راه وروشی بود برای قالب‌گیری یک حکومت اسلامی به تاریخ پیوسته، در بستر جوامع شهری نیمه مدرن. او بود که کارجاگذاری یک نظام آب‌کشیده‌ی تمام عیار اسلامی‌روحانی را، به استادی تمام به جریان انداخت. آیت‌اله خمینی از سال‌های پایانی حکومت رضاشاه، درجریان رویدادهای سیاسی کشور، هرچند در حاشیه‌ی آن، قرار داشت. او فضای سیاسی ایران را خوب دیده و لمس کرده بود، از سوی دیگر جنس و ظرفیت هم‌کسوتان خود را نیز خوب می‌شناخت. از این گذشته، همین که مخالفت جدی خودش را با حق رای زنان در سال ۴۱، به تشویق زنان برای حضور در عرصه‌های سیاسی سال‌های ۵۶ و ۵۷ مبدل کرد، پیدا بود که می‌داند در کجای تاریخ تحولات اجتماعی کشور ایستاده است. بنابراین می‌توان دریافت که چرا‌ آیت‌اله با وجود شناخت دقیق و داوری منفی‌ش در مورد نیروها و شخصیت‌های ملی، آن‌ها را پیش‌قراول حرکت به سمت هدف‌ نهایی‌ش قرار داد. برای نمونه، بسیاری از جنایات ما‌ه‌های نخستین انقلاب به حکم داد‌گا‌ه‌های شرعی، در شرایطی رخ می‌داد که دکتر اسداله مبشری یکی از برجسته‌ترین کنش‌گران نهادهای حقوق بشری، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی بود.

بعد از اخراج وسرکوب شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی ناهم‌سو از صحنه‌ی قدرت نیز، آیت‌اله برای پیش‌برد همان برنامه‌‌ای که از سال‌ها پیش خیال‌ش را در سر داشت، تا حد امکان از ورود بازی‌گران پشت صحنه در چشم‌انداز مردم جلوگیری می‌کرد. شاید اصرار بیش از اندازه‌ و عجیب او برای ابقای موسوی که از جنس نرم‌تر همان‌ها بود که به تیغ سرکوب از میان رفته بودند، درادامه‌ی همان روش صورت می‌گرفته است.

اما انتخابات سال ۸۸، به ناگاه و ناباورانه این پرده را درید. هسته‌ی اصلی و زیرین نظام اسلامی اعلام حضور کرد و پوسته‌ی «جمهوری اسلامی» ترک برداشت. طرفه این‌که از میان همه‌ی چهره‌های ریز ودرشتی که در درازای سی سال گذشته این هسته را پرده‌داری می‌کردند و با چهره‌ی عمل‌گرا و میانه‌روی خود امکان رشد این جنین ناپاک را در عمق نظام فراهم کرده بودند، این کار به دست ناهم‌سوترین‌ ایشان صورت گرفت و حتا موجبات نارضایتی بسیاری‌شان را نیز فراهم کرد. اما به هر صورت و با وجود سرکوب اعتراضات، روند جدایی ادامه پیدا کرد و ترک‌های به وجود آمده ترمیم ناپذیر ماند. رفتار حکومت نیز  در این میان فرصتی برای آشتی باقی نگذاشت.

اکنون بعد از سی و سه سال که از آغاز این اتحاد خسارت‌بار می‌گذرد، «دولت‌سازان» جمهوری اسلامی چه به دل‌خواه و چه به اکراه، یک‌کاسه و یک‌نوا و هماهنگ با مخالفان دیرپای نظام موجود، از ادامه‌ی نقش تاریخی خود سرباز زدند و گفته و ناگفته به شکست چهارچوب سیاسی «جمهوری اسلامی» اعتراف کردند. عدم شرکت در انتخابات از سوی این نیروها، به منزله‌ی پایان جمهوری اسلامی‌ست. برخی از این گروه‌ها در سی ماه گذشته تلاش زیادی کردند تا شاید آب رفته را به جوی برگردانند و این شکست تاریخی را به تعویق اندازند، اما توفیقی در این امر پیدا نکردند. حکومت به اتکای روستاییان دست پرورده‌ای که در سال‌های گذشته به تدریج در منصب‌های گوناگون اداری، قضایی، نظامی‌امنیتی، آموزشی و اقتصادی به کار گمارده است و هم‌چنین به پشتیبانی منابع مالی و قدرت سرکوب خود، پاسخی به علامت‌های ایشان نداد. در نتیجه از یک‌سو با اعلام شکست تلویحی پروژه‌ای به نام جمهوری اسلامی، نیروی عظیمی به جمع مخالفان نظامی افزوده شد، و از سوی دیگر، بدنه‌ی روستایی جای‌گزین‌ش نشان داد که از توانایی و ظرفیت کافی برای اداره‌ی امور برخوردار نیست. چنان‌چه در اندک مدتی ناکارآمدی خود را در همه‌ی عرصه‌ها به نمایش گذاشت.

 برگزاری انتخابات اسفند‌ماه آینده، بدون حضور سازندگان «جمهوری اسلامی»، روی‌داد مهمی‌ست که می‌تواند منشا تحولات عمده و پرشتابی در توازن قوای موجود باشد. اگر نقطه‌ی «پایان» یک حکومت نقطه‌ی «سقوط» آن نبوده و فاصله‌‌ای میان آن قرار داشته باشد، اما شکنندگی اجتناب‌ناپذیر ناشی از باور این «پایان»، روند رسیدن به نقطه‌ی سقوط را چنان تسریع خواهد کرد، که برخلاف نظر بسیاری از تحلیل‌گران مسائل ایران، قدرت سرکوب را نیز از کار خواهد انداخت و بدون اثر خواهد کرد. آن‌چه مسلم است، دیگر و از این پس راه بازگشتی وجود ندارد، اما چگونگی رسیدن به این نقطه، هنوز مهم‌ترین مساله‌ی ماست.