شرکت سهامی خانواده‌‌های پهلوی و خامنه‌ای؛ و سر بی‌کلاه مال‌باختگان!
ماجرا از برکناری رضاشاه آغاز شد. داستان‌ش را همه می‌دانند. انگلیسی‌ها هم که از زدوبندهای مالی رضا شاه با آلمان‌ها باخبر بودند و در عین حال از تعلق عمیق او به اموال منقول و غیرمنقول بی‌خبر نبودند، و یک سالی هم بود که بنگاه ضاله‌ی بی‌بی‌سی را به راه انداخته بودند، هرشب یک پرده از شاه‌کارهای مالی جناب‌ش را ورد زبان مردم گرسنه‌ای می‌کردند، که برای گرده‌نان کپک‌زده‌ای سر می‌شکستند و قادر به دفن مرده‌های طاعون‌زده‌‌شان نیز نبودند. سربازهای گرسنه و پرهنه‌پایی که پوتین‌های‌شان را پیش از آن، فرماندهان ارتش قدرقدرت، بار کامیون‌های ارتش کرده و به بازار آزاد منتقل کرده بودند، با چشمان حیرت‌زده و گوش‌هایی تیز، از رادیو‌های نفتی قهو‌خانه‌های مرکزی شهر دربار‌ه‌ی اموال به تاراج رفته چیزهایی می‌شنیدند، که در بلعیدن آب گلوشان هم درمی‌ماندند. کار به جایی رسید که نمایندگان همان مجلس فرمایشی رضاخانی مجبور شدند که برای حفاظت از جواهرات سلطنتی که پشت‌وانه‌ی اسکناس رایج هم بود، از فروغی بخواهند که از دربار تضمین بگیرد. رضاخان که به قول عباس‌قلی گلشاییان، تا دم آخر نیز نگران املاک‌ش بود و خبر نقاط اشغالی را که به او داده بودند فریاد کشیده بود: «اینها که همه املاک ماست»؛ قبل از ورود انگلیسی‌ها به تهران، از پای‌تخت به سمت اصفهان گریخت. اما در اصفهان سرانجام مجبورش کردند تا اموال منقول و غیر منقول و نقدینه‌ی خود را به محمدرضا منتقل کند، تا بعد از آن به تکلیف‌ش رسیدگی شود.
دکتر سجادی وزیر راه و قوام‌الملک شیرازی مامور اجرای ماست‌مالی این «بازگرداندن محترمانه اموال عمومی» بودند. صورت که گرفتند ۵۲۰۰ پارچه املاک و آبادی بود، و ۶۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال موجودی نقد در بانک. البته برخی رقم املاک را ۶۴۰۰ و خُرده‌ای نیز گفته‌اند، اما سرانجام رضاخان با چشم حسرت‌بار در حضور یکی از محضرداران اصفهان، همه‌ی این اموال را در مقابل «یک سیر نبات» به فرزند ارشدش هبه کرد، تا دم آخر، خرج و مخارج مالیات و غیره هم به گردن‌ش نیفتاده باشد.
وجوه نقدی نصیب محمدرضاشاه شد. او به توصیه سفیر انگلیس که سفارش کرده بود: « برای تسکین رنج‌هایی که پدرت به این مردم وارد کرده، این اموال را خرج کارهای عمرانی بکن» گوش نکرد و تنها یک میلیون تومان از آن پول‌ها را با سلام و صلوات فراوان، به دولت هدیه کرد. اما املاک مدعی داشت. مدعیانی که سال‌ها منتظر این فرصت بودند. به همین دلیل از تصرف محمدرضا شاه خارج شد. هجوم مال‌باخته‌ها چنان بود که دادگاه‌ها قادر به رسیدگی در زمان مناسب و مقرر نبودند. فضای هیجان‌زده‌ی جامعه نیز چنان بود، که هیچ قاضی کج‌دستی هم شهامت قبول سفارشات از بالا را نداشت، اما تا توانستند جریان دادگاه‌ها را به تعویق انداختند. بی‌شک محمدرضاشاه نمی‌توانست از این لقمه‌ی آماده‌ی پدر تاج‌دار به راحتی بگذرد، اما منتظر فرصت نشست.
این ماند و ماند، تا گردش روزگار و بازی‌های سیاسی این فرصت را پدید آورد، که شاه به آرزوی بزرگ‌ش که اصلاح ماده ۴۸ قانون اساسی، مبنی بر اعطای اختیار انحلال مجلسین به پادشاه، برسد. همین‌که این اصلاح در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ صورت گرفت، کم‌تر از یک ماه بعد، مجلسی که دیگر به انقیاد پادشاه مشروطه درآمده بود، در تاریخ ۱۵ خرداد همان سال، لایحه‌ی برگشت املاک و مستغلات رضاشاه را به مالکیت محمدرضاشاه به تصویب رساند.
این املاک و مستغلات و کارخانه‌جات، که شامل مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی دشت گرگان و مازندران نیز می‌شد، همه به طور یک‌جا به مدیریت اقتصادی بنیاد پهلوی درآمدند. حتا آن‌دسته از مالکان و مدعیان که توفیق پیداکرده بودند تا از برخی دادگاه‌ها برای استرداد زمین‌های غصب شده‌ی خود حکم دریافت کنند، مجبور به رد مال همایونی شدند. غافل از آن‌که رقیبان تردست دیگری، که بعد‌ها به اثبات رساندند که صدتا پادشاه را سر چشمه می‌برند و تشنه بازمی‌گردانند؛ به انتظار فرصت نشسته‌اند. همان فرصتی که امروز نیز، زخم‌خورده‌های روزگار پیشین به انتظارش نشسته‌اند. اما هم‌چنان صاحبان اصلی املاک، دستشان به جیب خالی و سرشان به دیوار است.
رقیبان روضه‌خوان آن روز، فرصت که یافتند، تعللی نکردند. از روی دست رقیب از اسب افتاده، یک بنیاد عریض و طویل رونویسی کردند و نه تنها آن اموال، بلکه هرچه به دستشان آمد، به زیر نگین ولی فقیه کشاندند. حرص و ولع این گروه حجره‌نشین چنان بود که حوصله و مجالی برنمی‌تافتند و از همان فردای تصرف، به حکم ولی‌فقیه به بذل و بخشش و تقسیم اموال میان خود پرداختند. فرزندان بی‌نوای مالکان بی‌نواتر سابق، باز هم چندی از این دادگاه به آن دادگاه و از این حجره به آن دفتر حاکم شرع کفش پاره کردند و به‌جایی نرسیدند. اما به نظر می‌رسد که این داستان، هم‌چنان ادامه داشته باشد. باید دید سرانجام روزی این مردم، خود صاحب حق و حقوق و دائرمدار مال و اموال خود خواهند شد، یا کماکان دستشان در پوست گردوی وعده‌های صد من یک غاز می‌ماند!
سه‌راهِ جمهوری 
دوست عزیز من طرفدار روش محمد رضا شاه نیستم ولی انصاف نیست با بیان یکطرف قصه او را با کسلنی مقایسه کنید که به هیچ چیز و هیچکس جز امیال شخصی خود واطرافیان خود اهمیت نمیدهند. آنطرف قصه را هم بگوید که در آبان ماه 1357 محمد رضا شاه تمامی این اموال را به بنیاد پهلوی که تامین کننده بورس های دانشجوئی بود -انتقال داد که پس از انقلاب در اختیار بنیاد باصطلاح مستضعفان اما به کام دیگران منتقل شد و دیگر از آن بورسیه ها که خیلی از آقایانی که پس از انقلاب در دایره قدرت قرار گرفتند در زمان شاه از آن بهره مند شدند برای ایرانیان خبری نیست و امال ضبط شده در لبنان و سوریه و آمریکای لاتین وآفریقا و… صرف میشود . حالا خود قضاوت کنید ! انصاف است آن یکی را با اینها مقایسه نمائید؟
دوست گرامی! مهم نیست که شما طرفدار محمدرضاشاه باشید یا نباشید، مهم این‌‌ست که آیا برای چپاول و غارت منابع عمومی و ملی؛ آیا سقف و کف‌ی قائل هستید که عنوان نمودن نام خانواده‌ی پهلوی را در این مقاله مصداق بی‌انصافی دانسته‌اید؟ در عین حال نکته‌ای که خودتان اشاره کرده‌اید، دلیلی بر صحت ادعای این مقاله است. آبان ۵۷ می‌دانید چه تاریخی‌ست؟ تاریخی‌ست که اعتراضات به اوج خود رسیده و شاه اعلام کرده بود که خودش را اصلاح خواهد کرد و برای راضی کردن مردم عوامل فساد را یک به یک از کار برکنار و اعضای خانواده‌ی خود را محدود و تلاش کرد که با برگرداندن بخشی از اموال از همان طریقی که شما اشاره کردید، آبی بر آتش اعتراضات بریزد، که دیگر دیر شده بود. آیا نفس همین اقدامی که شما از آن یاد کردید، دال بر پذیرش اتهام فساد و غارت اموال عمومی نیست؟ آن‌هم یک ماه قبل از فرارش از ایران، و تازه همین اقدام نمایشی هزار اما و اگر دارد. به مطبوعات آن تاریخ اگر دست‌رسی دارید نگاه کنید، تا جزییات امر را دریابید.
باز هم قابل قیاس نیستند که نیستند…