اعتبار قضاوت با تغییر جنسیت!

منع قضاوت برای زنان ِ فارغ‌ از تحصیل ِ رشته‌ی حقوق برداشته می‌شود، به شرط آن‌که با یک عمل ساده، «تغییر جنسیت» بدهند. البته به شرط اضطرار! این اظهارات از آن «آیت الله فاضل لنکرانی» است که در خصوص احکام جدید فقهی در باب پذیرفتن شهادت و قضاوت زنان، پس از انجام عمل پزشکی تغییر جنسیت به زبان آورده است.

«جهت اینکه زن عنوان مرد را پیدا کرده است کفایت در شهادت می‌کند. آری، اما اگر بدون وجود ضرورت و اضطرار مرتکب این عمل شده باشد، دیگر واجد عدالت نیست».

نگارنده قصد واکاوی تک‌تک ادله‌ی فقهی مبنی بر عدم قابلیت زنان در امرقضاوت را ندارد، چرا که نه تبحری در این زمینه دارد و نه در حوصله‌ی این مبحث می‌گنجد. چه بسا موضوع تصدی مقام قضاوت زنان در بین فقها‌ نیز مورد اختلاف است، که خود بحثی جداگانه می‌طلبد و حوصله‌ای فراخ، تا صرف امر بیهوده‌ی اثبات ادله‌ی هر کدام از این فقها گردد. اما آن‌چه مورد نظر این قلم است، این است که این نظریه‌ی فقهی برای اثبات بی‌اعتباری مبانی فقهی ممنوعیت قضاوت زنان کافی است. چنان می‌نماید که این بار چاقو دسته‌ی خود را بریده است.

در کنار عقل، علم و تقوا، عدل، کفایت و تدبیر، «رجلیت» یکی از شرایط قضاوت در فقه اسلامی‌ست، که مانع می‌گردد تا زن به حکم «زن» بودنش در دستگاه قضایی جای‌گاه و منصبی برای قضاوت داشته باشد. ملاک و معیاری که مردان را از این تظر از زنان متمایز می‌سازد این است که زن مظهر و منبع عاطفه و احساس است و به حکم عواطفش ازقضاوت محروم، و مردان مظهر تعقل و خرد و خودداری، پس بهرمند از امتیاز داوری! زنان ‌درحالی‌که به حکم همین شرع، زودتر از پسران به بلوغ جنسی و رشد فکری و عقلی می‌رسند و دوران مسولیت کیفری‌شان در صورت ارتکاب جرم زودتر از پسران فرا می‌رسد، انگ نقصان ِ خرد می‌خورند و در مرتبه‌ی صغار قرارمی‌گیرند و در مشاغل اجتماعی و برقرار کردن عدالت و داوری از مردها متمایز و از امر قضاوت محروم می‌شوند!. و این درحالی‌ست‌ که کم نبوده‌اند زنانی که بارها و بارها درهمه‌ی حوزه‌ها چه در سخنوری و چه در مقام عمل، توانایی و درایت خود را در تشخیص درست به رخ مردان معاصرشان کشید‌‌‌ه‌اند و گوی سبقت را از آنان ربوده‌اند.

حال نکته این‌جاست که با توجه به حکم اخیر «فاضل لنکرانی» چگونه است که زن تنها با تغییر جنسیت، احساساتش به یک‌باره ارتقاء پیدا می‌کند و نقصان عقلش پوشیده شده، تبدیل به عاقله مردی می‌گردد که واجد شرایط امر مهم داوری و قضاوت باشد!؟ و یا برعکس با تغییر جنسیت و اندام جنسی مردانه، چه تحولی در مغز آدمی رخ می‌دهد که مردی را از کمال به زیر می‌کشد و از توانایی شهادت و داوری ساقط می‌سازد؟ آیا این مساله نمی‌تواند خط بطلانی باشد بر این‌که زنان به جهت عواطف و احساسات و عاجز از قدرت سخنوری و عقل و اندیشه نمی‌توانند به مسند قضاوت بنشیند؟ آیا با یک عمل تغییر جنسیت این نواقص رفع می‌شود؟

تا قبل از انقلاب اسلامی، هرچند که زنان زیادی بر مسند قضاوت ننشستند و تعداد قاضیان زن انگشت‌شمار بودند، اما هیچ ممنوعیتی برای تصدی مقام قضاوت برای آنها در قانون لحاظ نشده بود. استخدام پنج نفر از زنان در سال ۱۳۴۸ به منظور تصدی امر قضاوت، سرآغازی شد برای ورود آنان به دستگاه قضایی و به عنوان قاضی. این روند تا ۱۳ اسفند ۱۳۵۷که زنان از این سمت محروم می‌شوند، ادامه پیدا می‌کند. اصل ۱۶۳ قانون اساسی که برگرفته از فقه اسلامی است، بر «مرد»بودن در امر قضاوت تاکید و با تنظیم تصویب‌نامه‌ای توسط هیات وزیران به عنوان «تصویب‌ نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری»، مقام زنان از منصب قضا به مشاورت در داداگاه‌های مدنی خاص نزول می‌کند. در تمام سالهای بعد از انقلاب، زنان در دستگاه قضا متصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و بسیاری از مناصب اداری دیگر شدند،اما هیچ گاه تنوانستند راهی به قضاوت پیدا کنند.

لازمه‌ی داشتن موقعیت اجتماعی, ورود به اجتماع و اختلاط و مراوده‌ی مردان و زنان است، که این خود در حکومت اسلامی با مانع بزرگی روبه رو است و همین ممنوعیت، پس از انقلاب زنان بسیاری را از حضور در بسیاری از مشاغل اجتماعی باز داشت.«مستور بودن زن و عدم اختلاط آنان با مردان به لحاظ خوف مفسده» یکی دیگر از ادله‌ی برخی از فقها بود که منجر به تنگ شدن عرصه برای ورود زنان به  حوزه‌های گوناگون گردید. براساس این استدلال برخورد کلامی و رفتاری زنان و مردان مفسده‌‌زاست و چه بسا خللی در عدالت و داوری ایجاد کند! آیا ضعف مردان در برابر صدای زنانه دلیل محکمی برای عدم قابلیت زنان در منصب قضاست!؟ «مستور» نبودن و «مرد» بودن برابر است با رهایی از هر قید و بندی, و بَری از هر مفسده و خطایی! و این خود بدین معناست که زنان تحت هیچ شرایطی به حکم «زن» بودن‌شان از مهلکه‌ی تبعیض جنسیتی در امان نخواهند ماند.

افاضات اخیر آقای «فاضل لنکرانی» اما ردیه‌ای است بر ادله‌ی گذشته‌ی نمایندگان خودخوانده‌ی دین و مهر تاییدی نادرستی عدم قابلیت زنان بر منصب قضاوت!