آیا راه اصلاحات از حوزه‌های علمیه می‌گذرد؟
هرم قدرت فعلی جمهوری اسلامی چنان است که خامنه‌ای در راس هرم (با تکیه بر شیوه مدیریتی مجتبا و طائب) و سپاه و بدنه نظامی اقتدارگرا در طبقه بعدی قرار می‌گیرند، مجلس و دیگر نهادهای حکومتی برخلاف آنچه باید باشد در «راس امور» نیستند. بازی قدرت در نظام اسلامی آن‌قدر مضحک است که نمایندگان مجلس جهت سوال از ریاست‌جمهوری چشم به راه اجازه رهبرند (صحبت‌های مطهری نماینده مجلس تهران). حالِ مجلس نمایندگان زار است. هیچ استقلالی برایش نمانده، اصلاح‌طلبان در پی آن هستند تا حال و هوایی چنین تغییر یابد. پیمودن این راه نیازمندِ برداشتن سلطه رهبر بر مجلس است. با وجود سطح پایبندی اصلاح‌طلبان به جمهوری اسلامی، ابزار آنان فشار مجلس خبرگان و نظارت بر رهبر است . اگر می‌خواهید جایگاه فعلی مجلس خبرگان در هرم قدرت را بیابید باید به طبقات زیرین نگاه کنید. مجلس خبرگان همچون دیگر نهادها، نقشی کاملن فرمایشی دارد و در صورت عمل به وظیفه‌اش می‌تواند با پیکانی به راس هرم منتقل شود. جایگاهی فراتر از رهبری نظام. آنچه در اینجا مترصد نوشتن آنم، بحث بر حاشیه این «اما و اگر» است.
اکنون رهبری نظام تمام قد بر حذف اصلاح‌طلبان برآمده و گرمابخشی آنان به تنور انتخابات را در شرایطی مقدور می‌داند که از «فتنه» اعلام بیزاری کنند (همانند بخشی از بدنه اصلاح‌طلبان پس از عاشورای 88 و امثال کواکبیان) و «جریان انحرافی» را جایگزین حضور آنان کرده.
اصلاح‌طلبان به وضعیت ملی-مذهبیون (نهضت آزادی) در آغازه انقلاب دچار شده‌اند. بخشی از قوای آنان درگیر رسیدگی به بازداشت، حبس، حصر و تبعید شده و بخش دیگری از آن صرف بازگشت به قدرت. جدای از آن چه برشمردیم، اصلاح‌طلبان را از منظری دیگر می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول، گروهی که هیچ کورسوی امیدی به اصلاح در چارچوب فعلی ندارند و نظام فعلی را عاری از جمهوریت، استقلال و آزادی می‌بینند (سخنان مهدی کروبی و بازگشت به شعارهای پیش از انقلاب). خامنه‌ای این گروه را که امیدی به بازگشت‌شان به کشتی نظام ندارد می‌کُشد یا به بند می‌کشد و اما گروه دیگر اصلاح‌طلبانی هستند که با وجود انتقاد به رهبر بر اصل ولایت فقیه پایبندند و باورشان بر این است که با وجود «قدرت مطلقه» امیدی به اصلاح وضع موجود هست و می‌توان به حداقل حقوق شهروندی دست یافت. ولی فقیه این گروه را با تطمیع و تهدید به سکوت وادار می‌کند.
با توجه به شرایط موجود و شروط خاتمی برای شرکت در انتخابات و دست ردِ سپاه پاسداران بر سینه خاتمی، راه خاتمی چگونه به سرمنزل مقصود خواهد رسید؟ آنچه در ابتدای مطلب برشمردیم شاید راه حل اصلاح‌طلبان خاتمی محور باشد. در واقع پرش مجلس خبرگان رهبری از طبقات زیرین هرم بر آستان هرم و جایگاه واقعی‌اش (آنچه در قانون اساسی آمده) می‌تواند موجب مسئله‌ای گران برای رهبری نظام شود. اگر رهبری مورد سوال قرار گیرد و در جایگاه پاسخگویی برآید شاید سبب شود «وضع موجود» تا حدودی «اصلاح» و «حداقل حقوق شهروندی» قابل دسترس شود. حال با وجود مراجعی چنین که برخی با اهرم فشار ارعاب و برخی دیگر با اهرم وابستگی اقتصادی (همانند مکارم شیرازی – امامی کاشانی) به ولی‌فقیه به طبقه زیرین هرم سقوط کرده‌اند چگونه می‌توان امید به صعودشان داشت.
از نظر نگارنده لازمه داشتن چنان مجلس خبرگانی، وجود سطح بالای مراجعی است که اهرم‌های فشار برشمرده (ارعاب و ارتزاق) بر آنان سازگار نباشد. اصلاح‌طلبان بایستی به فکر «فیضیّه»ای باشند منتظری‌پرور. مراجعی که اگر ریختند مسجد و مکتب‌شان را به آتش کشیدند به سکوت نیاندیشند (همچون دستغیب) یا اگر دارایی‌های به دست آمده از خمس و زکات را مسدود کردند گردن کج نکند (همچون منتظری). آن‌گاه شاید از میان جمع کثیر مراجع نیکو و باخرد که «صدیق» و «دلسوز» به حال جامعه باشند بتوان مجلسی ساخت که در راس هرم قرار گیرد. مراجع خبره‌ای که رهبر به پیشگاه‌شان احضار شود نه آن‌که جهت دست‌بوس به خدمت رهبر رسند. جایگاه رهبر در مجلس خبرگان، جایگاه پاسخگویی است نه جایگاه توصیه و اندرز!
پروژه‌ی «منتظری پروری» برای اصلاح‌طلبان شاید شصت سالی طول بکشد. این یادداشت گرچه بر پایه اما و اگرها نگاشته شده اما واقع‌گرایانه که بنگریم وجود چنین مجلس خبرگانی، امری است محال و به شرط وقوع خرجش به دخلش نمی‌خواند و نوعی آفتابه خرج لحیم است!
سپاس از این مطلب ،
اما نکته ای این میان نادیده گرفته شده که عرض می کنم:
روحانیون و مراجع تقلید به آزادی بیان و دمکراسی اعتقادی ندارند، لذا حتی به فرض داشتن یکصد مرجع تقلید به مانند منتظری، کاری از پیش نمی رود، مراجع تقلید در صورتی اعتراض می کنند که منافع خویش یا هم مسلکان خویش را به خطر ببینید، چون اگر غیر این باشد، آنها باید از بسیاری از اصول دینی خود ، صرفنظر کنند.
مثالی می زنم،
ما ندیدیم منتظری کوچکترین دفاعی از حقوق همجنسگرایان کند، یا ندیدیم که به سنگسار اعتراضی کند، بی شک این اشخاص باید که غرق خرافات اسلام شوند، تا مرجع تقلدید شوند و خرافات اسلام نیز ، به هیچ وجه با دمکراسی و حقوق مردم جور در نمی آید.
مثلا آیت الله دستغیب را ببینید ، که صفت مرجع سبز تقلید به او داده اند، ایشان سی سال بر سفره رژیم خورده و غارت کرده است، اما تا زمانی که منافع هم مسلکان خویش را به خطر ندیده است، حرفی از وجود ظلم در رژیم نزده است، از ایشان باید پرسید زمان جنایت های خمینی کدام قبری بودی و چه غلطی می کردی ؟!